به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ای کی آی، پایگاه اطلاع‌رسانی حریت به انتشار علل دادگاه قانون اساسی در رابطه با لغو الحاقیه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها اشاره کرده است. این دادگاه تصمیم خود را برای لغو این قانون در ماه ژوئیه اعلام کرده بود.
براساس این گزارش تازه منتشر شده دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده است که این قانون ( لغو ممنوعیت حجاب) ماده 2 قانون اساسی را نقض می‌کند. براساس ماده 2 قانون اساسی مواد قانونی را نمی‌توان تغییر داد یا در معرض تغییر قرار داد.
در ماه ژوئیه دادگاه قانون اساسی اظهار داشت که تصمیمی که ماه فوریه در پارلمان مبنی بر لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها اتخاذ شده اصول سکولار قانون اساسی را نقض می‌کند.
دولت در آن زمان گفته بود که ممنوعیت روسری در دانشگاهها به معنی محرومیت تعداد بسیاری ازدختران از تحصیلات است.
دادگاه همچنین در این بیانیه اعلام کرده است که لغو ممنوعیت حجاب ویژگیهای اصلی جمهوری را نقض می‌کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین نقض ماهیت اصول سکولاریسم، محدودیت حق مردم، صدمه به نظم عمومی را از دیگر علل خود برای مخالفت با این قانون عنوان کرده است.
این درحالی است که اکثریت جمعیت 70 میلیونی ترکیه را مسلمانان تشکیل داده‌اند. سکولاریستهای این کشور از این امر واهمه دارند که لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها به ریشه‌های سکولار کشور صدمه وارد کرده و سایر دانشجویان را وارد به پوشش اجباری کند.
لغو این قانون به یک چشم انداز سیاسی در ترکیه تبدیل شده است چرا که آنها روسری را نماد اسلام سیاسی می‌دانند. این در حالی است که اسلام حجاب را بر زن مسلمان واجب کرده است و چون برخی از ادیان آن را به مثابه نماد دینی در نظر نمی‌گیرد، این چالشها که چندین دهه است برای دانشجویان محجبه ترکیه وجود داشته بسیاری از دختران مسلمان را ادامه تحصیلات خود در مقاطع عالی محروم کرده است.
نظر شما