يك كارشناس بانكي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: دولتي بودن شبكه بانكي، تعيين دستوري نرخ هاي سود، تحميل تسهيلات تكليفي، دخالت دولت در تعيين كارمزد خدمات بانكي را از جمله مشكلات ساختاري شبكه بانكي است كه رسيدن به كارايي را دور از دسترس كرده است.
فاطمه نجفي افزود: دولتي بودن شبكه بانكي سبب شده كه دولت بدون توجه به اينكه منابع اصلي بانك ها را سپرده هاي مردمي تشكيل مي دهد، توقع بالايي از شبكه بانكي براي تامين منابع مورد نياز داشته باشند.
وي فاصله زياد نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت و ثابت بودن اين فاصله را بيانگر عدم تبعيت اين فاصله از منطق هاي بازارعنوان كرد و افزود: اين در شرايطي است كه با توجه به نوسانات اقتصادي در ايران در زمانهاي مختلف، اين فاصله بايد از دامنه محدودي از نوسانات برخوردار شود.
نجفي، آزاد سازي نرخ سود خدمات بانكي و منطقي كردن آنها را راهكاري براي بهبود عملكرد شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: طراحي نرخ هاي پايه و مبنا پيش نياز حركت به سمت آزادسازي نرخ سود است كه در اين زمينه مي توان از نرخ سود اوراق مشاركت دولتي و نرخ سود تنزيل مجدد استفاده كرد.
وي، خصوصي سازي شبكه بانكي، آزاد سازي نرخ هاي سود بانكي، جايگزيني تسهيلات تكليفي با ارايه يارانه به بخش هاي مختلف اقتصادي را از اقدامات ضروري براي جلوگيري از بروز بحران در بازار مالي عنوان كرد.
وي رقابت غير منطقي بين بانكها را از ديگر مشكلات شبكه بانكي ذكر كرد و افزود: برخي از بانك ها بدون توجه به دستورالعمل هاي بانك مركزي با اقدامات غير اصولي موجب هدر رفتن سرمايه گذاري بانك هاي ديگر مي شوند كه اين امر با ورود بانك هاي خصوصي نيز تشديد شده است.
نظر شما