يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" در خصوص برنامه چهارم توسعه گفت: در چشم انداز 20ساله كشور پيش بيني شده است ايران در اين مدت به يك كشور توسعه يافته تبديل شود و از لحاظ اقتصادي، فرهنگي وعلمي در منطقه در رتبه نخست قرار گيرد و الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي اسلامي شود، حال آنكه اگر برنامه چهارم توسعه بخواهد در اين جهت حركت كند بايد داراي برنامه اي جامع باشد.
دكتر كاظم نجفي خواه افزود: البته اين در برنامه تغييرات و جهت گيريهايي وجود دارد اما يك سياست كلي كه ما را به اهداف چشم انداز نزديك كند وجود ندارد وبه دليل تناقض در برخي از برنامه ها اهداف اين برنامه محقق نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه نرخ تورم در برنامه توسعه چهارم 9.9 درصد پيش بيني شده است تصريح كرد: برخي از برنامه هاي چهارم توسعه تورم زاست وبا اجراي آن شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود .
وي بابيان اينكه تغيير گردش مالي نفت از جمله سياست هاي تورم زاست و ما بايد از ونزوئلا درس عبرت بگريم گفت: اگر شركت نفت بخواهد نفت را مطابق قيمت منطقه اي به داخل بفروشد دولت بايد يارانه بسيار زيادي پرداخت كند وبه دليل آنكه دولت توانايي اين كار را ندارد مجبور به افزايش قيمت نفت در داخل كشور مي شود وچون با افزايش قيمت نفت تمام مشتقات آن نيز افزايش مي يابد ، بنابراين شاهد افزايش قيمت محصولات صنعتي، كشاورزي وخدمات خواهيم بود كه سبب افزايش شديد نرخ تورم در كشور مي شود .
نجفي خواه افزود: افزايش نرخ ارز در برنامه چهارم 30 درصد پيش بيني شده است كه باعث افزايش نقدينگي خواهد شد و از جمله دلايل افزايش نرخ تورم افزايش نقدينگي در كشور است .
وي با بيان اينكه افزايش نرخ بيكاري از ديگر نكاتي است كه برنامه چهارم توسعه را با چشم انداز بيست ساله كشور در تناقض قرار مي دهد تصريح كرد: از جمله شاخص هاي يك كشور توسعه يافته كاهش نرخ بيكاري وافزايش اشتغال است.
وي تصريح كرد: در برنامه چهارم نرخ بيكاري با 5.6 درصد كاهش 8.4 درصد درنظر گرفته شده است اما اين امر با كاهش 5درصدي كارمندان دولت و توقف سرمايه گزاريهاي دولت تحقق پذير نيست .
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه در خصوصي سازي برنامه چهارم توسعه سرمايه داران مورد توجه قرار گرفته اند نه آحاد مردم افزود: خصوصي سازي دربرنامه چهارم به طور صحيح تبيين نشده است و اين نوع از خصوصي سازي موجب افزايش سرمايه ثروتمندان شده وتاثيري در سطح زندگي آحاد مردم ندارد و به دليل اينكه اغلب ثروتمندان به جاي سرمايه گزاري داخلي بيشتر پول خود را به خارج انتقال مي دهند سبب توسعه كشور نمي شوند.
وي گفت:چون در برنامه چهارم توسعه اكثر بانكها خصوصي شده و هيج گونه ضوابطي براي تخصيص بودجه بانكها به بخشهاي بازرگاني، كشاورزي ، صنعتي وغيره پيش بيني نشده است اغلب بانكها در بخش هاي پرسود مانند بازرگاني سرمايه گذاري مي كنند و برنامه گسترش صنعت كشاورزي به دليل سود كم غير ممكن مي شود.
نجفي خواه با اشاره به اينكه بيشتر بخشها دربرنامه چهارم خصوصي مي شوند گفت: با توجه به اينكه بخش خصوصي با وامهاي بانكي مي توانند فعاليت كنند واين بانكها به طرح هاي زمان بر و كم سود تسهيلات اعطا نمي كنند به جز بخشهاي محدودي ، ساير بخشها توسعه نخواهند يافت.
نظر شما