به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسناد ملی، مهدی حجت عضو متخص در تاریخ و فرهنگ ایران این شورا به عنوان رئیس انتخاب شد.
در این جلسه که با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، منوچهر محمدی معاون وزیر امور خارجه، حسام الدین آشنا معاون دادستان کل کشور، یحیی طالبیان معاون وزیر علوم، رضا داوری اردکانی و مهدی حجت اعضای متخصص در تاریخ و فرهنگ ایران برگزار شد 12 ردیف درخواست مجوز امحای اوراق راکد مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان توسعه راههای ایران به تصویب شورا رسید.
همچنین در این جلسه 3 ردیف گزارش کارشناسی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مورد بررسی قرارگرفت.
اعضای شورای اسناد ملی شامل وزیر امورخارجه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دادستان دیوان محاسبات و دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علوم تحقیقات و فناوری و تصویب‌هیئت وزیران هستند که وظیفه تشخیص اوراق زاید قابل امحاء، تصویب آیین نامه های مربوط به نحوه بررسی و نقل و انتقال پرونده های راکد و اسناد ملی، آیین‌نامه‌های تنظیم و نگهداری اسناد ملی و قرار دادن آنها در دسترس عامه و همچنین مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوه مراجعه به آنها، تصویب مقررات، ضوابط و معیارهایی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باید در تنظیم، ضبط و نگهداری پرونده‌ها، اسناد و مدارک رعایت کنند را برعهده دارد.
همچنین مصادیق اسناد ملی بر اساس قانون شامل "کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلمها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طورمداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص شورای اسناد ملی، ارزش‌نگهداری دائمی داشته باشند" است.
نظر شما