به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه صبح امروز در جلسه مسوولان عالي قضايي با ابراز تاسف از روند نابسامان و بغرنج گراني ها ادامه اين وضعيت را غير قابل توجيه دانست و سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد با بازرسي از نحوه فعاليت سازمانهاي دولتي مسوول مهار و مبارزه با گراني از جمله سازمان نظارت بر خدمات و كالاها و سازمان تعزيرات حكومتي از فعاليت صحيح و دقيق آنها اطمينان حاصل و با سازمانهاي متخلف برخورد كند.
رييس قوه قضاييه همچنين سازمان بازرسي را موظف كرد با تشكيل ستادي متشكل از رياست ديوان عدالت اداري و دادگستري تهران حداكثر ظرف مدت يك ماه گزارش جامعي از علل و عوامل گراني ها ارائه دهد و ديوان عدالت نيز مصوبات خلاف قانون را كه موجب گراني و افزايش قيمت ها شده است ابطال كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه ضمن تشكر از مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در تصويب و تاييد بخشنامه رييس قوه قضاييه اظهار داشت: مفاد بخشنامه قوه قضاييه مرشرع و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي بوده است و عمل به مفاد همه موارد، تكليف شرعي و قانوني قضات است كه بايد هم به آن عمل كنند و هم به عملكرد ضابطين مجموعه تحت امر خود نظارت كامل داشته باشند.
رييس قوه قضاييه افزود: بخشنامه مزبور به مفهوم اين نبوده كه مفاد اين بخشنامه تاكنون مراعات نمي شده است، بلكه اين بخشنامه به خاطر اهميت و نقش تاكيدي آن صادر شد و با توجه به آگاهي عموم مردم از مقررات قانوني و شرعي، خود آنها نسبت به اجراي آن مطلع و ناظر خواهند بود. لذا كسي نبايد از اين بخشنامه استنباط مفهومي نموده و از آن سوءاستفاده كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي بر حفظ كرامت اصحاب دعوي تاكيد نمود و استماع كامل اظهارات طرفين و تامين حق دفاع كامل براي متهمين مستقيما يا به وسيله وكيل تكليف شرعي و جزء اصول دادرسي اسلامي دانست و آنرا لازمه بي طرفي و عدالت قاضي برشمرد.
در اين جلسه همچنين لايحه پيشنهادي قانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران با حضور كارشناسان وزارت امورخارجه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواردي ازآن تصويب شد.
نظر شما