ژيلا سعيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : شفاف نبودن قوانين مالي باعث شده كه امروزه شاهد گسترش پديده ربا در جامعه باشيم ،در حالي كه با تغيير در قوانين مالي مي توان تا حد بسياري از پيشرفت چنين پديده اي در جامعه جلوگيري كنيم .
وي با بيان اينكه ثابت نمودن ربا تا حد بسياري مشكل است، گفت : با توجه به اينكه وسيله ارتكاب ربا مي تواند هر سندي باشد بنابراين قضات بايد با دقت كامل منشا ربوي بودن معاملات را مشخص كنند.
وي با اشاره به اينكه مجازات ربا بستگي به ميزان و شرايط معامله دارد ، تصريح كرد : طبق قانون قاضي مي تواند طبق شرايط و ميزان معامله در برخورد با چنين مواردي از مجازات شلاق و يا حبس استفاده كند و در اين امر قاضي مي تواند مختار عمل نمايد .
داديار اجراي احكام شميران خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه امروزه با پرونده هاي بسياري در زمينه ربا در محاكم و دادگاهها مواجه هستيم، بايد از طريق اعمال مجازات سنگين از گسترش چنين پديده اي در جامعه جلوگيري كنيم .
نظر شما