كانون هموفيلي ايران ادعاي سازمان انتقال خون را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهردر نامه ارسالي كانون هموفيلي ايران به مواردي اشاره شده كه در ذيل از نظر مي گذرد :

 1- پرونده شكايت بيماران هموفيلي ، در دو قسمت مجزاي كيفري وحقويقي در قوه قضاييه جاري است ، پرونده كيفري از سال 1376 مفتوح وعملا در اواخر سال 80 منجر به صدور محكوميت مديران سابق انتقال خون ومسوول اداره نظارت بر دارو  وقت گرديد ، بعلت استناد قاضي به ماده قانوني كه مجازات متخلف اعدام وحبس ابد است به ديوان عالي كشور ارجاع گرديد و پرونده حقوقي نيز از اوايل سال 81 شكل گرفت بالغ بر يك هزار و يكصد پرونده مستقل را شامل مي گردد.

اين پرونده ها تك تك مورد بررسي قرار گرفته وبا توجه به مطالبه ضرر وزيان مادي ومعنوي ناشي از آلودگي هاي ويروسي از طريق خون وفرآورده هاي خوني كليه بيماران توسط دادگاه با صدور قرار كارشناسي دلالت وخسارت وارده به آنان تعيين گرديده است.پس از اظهار نظر مستقيم قاضي دادگاه در باره خسارت معنوي حكم اين پرونده صادر و وزارت بهداشت وسازنمان انتقال خون به پرداخت 21 ميليارد تومان ضرر وزيان به بيماران محوم شد وعلي رغم تاكيد رييس قوه قضاييه متاسفانه هنوز اين حكم به بيماران ابلاغ نشده است .

2- با دقت در موارد مطروحه در بند 1 كليه اظهاران جرايد ورسانه هاي كشور در رابطه با محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت طي هفته اخير كه پس از اظهار نظر رييس قوه قضاييه در تاريخ 9/8/83 در   نامه مدير عامل كانون هموفيلي ايران مطرح گرديده د ررابطه با پرونده هاي حقوقي بيماران هموفيلي بوده واساسا اين پرونده ها فارغ از نتيجه پرونده ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته ومبناي آن قانون مسووليت مدني است.

3 -ما بعيد مي دانيم مسئولين سازمان انتقال خون و وكلاي آنها اطلاعات لازم را در رابطه با موضوع پرونده هاي كيفري و حقوقي نداشته باشند و بيشتر به نظر مي رسد روابط عمومي اين سازمان بدون داشتن اطلاعات حقوقي اقدام به صدور اطلاعيه مذكور كرده است .

4- راي پرونده كيفري صادره در سال 1380 به شعبه 20 ديوان عالي كشور ارجاع و اظهار نظر اين شعبه سيار قابل توجه و منعكس كننده تخلفات عديده سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت و درمان در رابطه با توليد فراورده هاي خوني است ما در نشست خبري راي ديوان را ارائه مي كنيم اگرچه باز هم تاكيد داريم كه پرونده حقوقي كاملا مستقل و فارغ از پرونده كيفري مورد رسيدگي قرار گرفته است و توجه ما به مسايل پرونده كيفري آن در راستاي تنوير افكار عمومي است .

5- آلودگي بيماران هموفيلي به ايدز سالهاست كه به فراورده هاي خارجي وارداتي از كشور فرانسه و شركت مريو نسبت داده مي شود بيماران همومفيلي نيز با همين تفكر شكايت خود را مطرح كرده اند و كانون هموفيلي ايران هم در سالهاي گذشته بر اين موضوع پافشاري مي كرد متاسفانه بر اساس اسناد و مدارك و اظهار نظر صريح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منبع آلودگي ايدز بيماران هموفيلي نيز داخلي بوده و مسئوليت آن متوجه سازمان انتقال خون ايران است ما در نشست خبري اسناد ومدارك غير قابل انكار اين موضوع را ارائه مي كنيم .

6- موضوع خريد پالايشگاه دست دوم از كشور فرانسه كه 5 سال درشهر ليل فرانسه تعطيل بود در سال 1376 به قيمت 6 ميلويون مارك است كه اطلاعات آن قابل توجه عموم است بر اساس اطلاع كانون هموفيلي ايران پرونده اين خريد در شعبه 1050 دادگاه عمومي تهران مستقر در دادسراي ناحيه 22 جرائم اقتصادي مفتوح است .