به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به تعریف جرم رایانه ای اشاره کرد و گفت: جرم رایانه ای جرمی است که رایانه هدف و یا موضوع جرم است و ممکن است علیه سیستمهای مخابراتی باشد و یا ممکن است جرایم علیه صحت و یا تمامیت داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی باشد.
وی تخریب در داده ها، اختلال در سیستمها، سرقت و کلاهبرداری و جرایمی همچون علیه عفت عمومی را نیز از مصادیق جرم یارانه ای عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرا قوه قضائیه با همکاری سازمانها لایحه ای را تهیه کرده که امیدواریم با توجه به افزایش جرم رایانه ای که به دلیل پیشرفتهای تکنولوژی ایجاد شده بتوانیم با تصویب آن در مجلس قدرت مقابله با این جرم را در چارچوب قانون افزایش دهیم.
جمشیدی در ادامه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث که از تاریخ 20/6/ 87 به صورت قانونی لازم الاجر شده است اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از بحثهای بازداشتی و زندانیها به خاطر جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی است و خسارات است قضات باید بر اساس قانون بیمه اجباری، بیمه نامه ها را به عنوان وثیقه بپذیرند.
وی گفت: در تصادفات بدنی شرکتهای بیمه مکلف هستند 50 درصد خسارت را در روز اول به حادثه دیدگان پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون اتومبیلهایی که به کشور وارد و یا خارج می شوند در صورتی که بیمه داشته باشند و در صورت بروز حادثه در بازگشت به کشور می توانند خسارت بیمه را در دریافت کنند، بنابراین نیازی به طرح دعوا در کشور خارجی نیست.
جمشیدی گفت: پلیس مکلف است بر اساس این قانون سامانه الکترونیک و نظارت بر خودروهای فاقد بیمه نامه را طراحی کند تا اتومبیلهای فاقد بیمه نامه کنترل و شناسایی شوند تا شاهد تردد خودروهای فاقد بیمه نامه در جاده های کشور نباشیم.
خبرنگاری در خصوص نحوه اعطای تسهیلات بانکی سئوال کرد و وی در پاسخ گفت: وامهایی که پرداخت می شود باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد. قانون نظام پولی مصوب سال 51، قانون امور بانکها، قانون عملیات بدون ربا مصوب سال 62 و قوانین متفرقه حاکم بر اعطای تسهیلات بانکی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بانکها در دو قالب می توانند تسهیلات ارائه کنند یکی تسهیلات تکلیفی و پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات داخلی که هر دو باید در چارچوب قوانین صورت گیرد.
جمشیدی در مورد جرم اختلاس نیز گفت: بر اساس قانون تشدید مجازاد مرتکیبن ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 رشوه گیرنده کسی است که کارمند و مستخدم دولت و یا بخشهای مرتبط با دولت باشد.
وی خاطرنشان کرد: نباید بر قوه قضائیه فشار وارد شود که در این ارتباط یک فرد بازداشت شود زیرا در این خصوص ما بر اساس قانون عمل می کنیم نه نطق انتخاباتی داریم و نه به دنبال رای هستیم بلکه می خواهیم خدا و مردم راضی باشند.
خبرنگاری پرسید در مورد آقای پالیزدار شما عنوان کرده بودید که پالیزدار مفسد اقتصادی است به دلیل اینکه 400 میلیون تومان وام گرفته و نپرداخته و آیا در این مورد تناقض وجود ندارد که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اگر بنده چنین حرفی زدم اصلاح می کنم .
خبرنگاری پرسید شما انتقاداتی در مورد عدم پخش کامل صحبتهای خود از صدا و سیما داشته اید که جمشیدی در پاسخ گفت: سهم قوه قضائیه در صدا و سیما باید بیش از آنچه که هست باشد.
وی درارتباط با پرونده انبوه سازان شفق گفت: این پرونده دارای 14 هزار نفر شاکی که تا کنون مشکل 6 هزار نفر حل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: 700 میلیارد تومان از متهمان اخذ شده که به دنبال این هستیم که مشکل وجوه مردم را حل کنیم. همچنین در ارتباط لایحه ای با همکاری دولت تهیه شده که متاسفانه دولت آن را پس گرفت اما خوشبختانه مجلس پس گرفتن این لایحه را رد کرد که امیدواریم با سرعت بیشتر این لایحه به تصویب برسد.
خبرنگاری همچنین در ارتباط با ضمانت اجرای گزارشات سازمان بازرسی سئوال کرد که جمشیدی در پاسخ گفت: برای مدیرانی که متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند برخوردهای اداری لازم در نظر گرفته می شود.
نظر شما