به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با وجود وقوع بحران مالی در کشورهای دنیا به نظر می رسد که بودجه سال 88 کل کشور باید متناسب با چالشهای بزرگ پیش رو ناشی از این بحران تنظیم شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: پیش بینی می شود با توجه به وقوع این بحرانها منابع و مصارف حساب دخیره ارزی با وضعیت جدیدی روبرو شود که اگر ملاحظات جدی در رابطه با آن صورت نگیرد، مشکل جدی خصوصا با انتظارات جدید ایجاد شده از سوی مردم در دولت نهم پیش آید.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: اجرای طرح تحول اقتصادی با وضعیت حساب ذخیره ارزی و نیز چالش پیش روی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی قطعا با مشکل مواجه خواهد شد، این درحالی است که در بودجه سال 88 کل کشور باید چند سرفصل دیگر از جمله اصل 44 و ضرورتهای اجرایی آن نیز در نظر گرفته شود.
آل اسحاق گفت: اجرای اصل 44 به مفهوم این است که مقدار زیادی از شرکتها واگذار شده و دولت کوچکتر شود، در این شرایط بودجه شرکتها کمتر نمی شود بنابراین باید قانونی وضع شود که متناسب با این قضایا باشد که در این راستا به نظر می رسد بودجه سال آتی کل کشور ترجمه تمام نمای این امر باشد.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران خاطرنشان کرد: بودجه سال 88 باید سکوی بلندی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، این درحالی است که بخشی از اجرای سند چشم انداز نیز در این موضوع خلاصه می شود و نمی توان اهداف سند چشم انداز را در حد حرف پیش برد بلکه باید آنرا عملیاتی کرد.
وی گفت: شاخصهای کمی برنامه پنجم توسعه را نیز باید در بودجه سال 88 کل کشور دید، چراکه اگر بنا است که این برنامه اجرایی شود قطعا باید در بودجه های سنواتی برای این کار سکوهایی دیده شود.
آل اسحاق تاکید کرد: اقتضائات اجرای طرح تحول اقتصادی نیز باید در بودجه سال آتی دیده شود، این درحالی است که اگر در حال حاضر یکی از مشکلات اقتصادی کشور نبود فضای مناسب کسب و کار است بنابراین باید برای اینکه بتوانیم به اهداف سند چشم انداز دست یابیم باید موانع از نوع مقررات و بروکراسی های حاکم بر واگذاری ها برداشته شود و نوع بودجه نویسی نیز تغییر یابد.
وی تصریح کرد: تعاملات جدی و نه تعارفاتی بین دولت و عاملان اقتصادی و مجلس باید دست به دست هم داده و بودجه را به شیوه ای تدوین و تصویب کند که اتلاف وقت در حاشیه بودجه صورت نگیرد، قطعا در غیر این صورت مشکل خواهیم داشت.
آل اسحاق گفت: با اشاره به رکودی که در دنیا بر مسائل اقتصادی حاکم شده به نظر می رسد که صادرات کشور با مشکل مواجه شود، بنابراین باید در حوزه تجارت و خدمات نیز بخش واقعی اقتصاد حمایت و پشتیبانی شود، این درحالی است که اگر بحران مالی به حوزه های اجتماعی نیز نفوذ کند جمع کردن آن بسیار مشکل خواهد بود.
وی پیشنهاد داد که صندوقی برای جبران خسارتهای ناشی از این بحران در اقتصاد ایران تشکیل شود، ضمن اینکه کمیته مشترکی بین واحدهای اقتصادی اتاق و برخی نخبگان تشکیل شود که علاج واقعه بحران اقتصادی دنیا را در اقتصاد ایران قبل از وقوع جبران کند.
آل اسحاق گفت: شرایطی که هم اکنون در کشور به واسطه بحران مالی کشورهای دنیا در حال وقوع است به صورت اتوماتیک وار رد نمی شود و قطعا باید در این رابطه فکری کرد.
آل اسحاق، با اشاره به سفر هیئت ایرانی به استانبول برای شرکت در اجلاس IBF با حضور حدود 2 هزار بازرگان و 30 وزیر کشورهای اسلامی گفت: در این اجلاس قرار بر این شد که کمیسیون تجاری ایران و ترکیه به جای برگزاری سالانه یک بار، به دوبار در سال ارتقاء یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ترکها اصرار دارند که ایران تعرفه ها و مسائل گمرکی خود را حل کرده و در مواردی کاهش دهد تا تعاملات ایران و ترکیه بتواند روند رو به رشدتری را به خود گیرد.
نظر شما