پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

8 میلیون پرونده قضایی،چرا؟-5 /

ناهماهنگی میان قوای سه گانه کشور موجب افزایش پرونده ها است

یک وکیل پایه یک دادگستری دلیل اصلی تعداد بالای پرونده در محاکم قضایی کشور را ناهماهنگی میان قوای سه گانه کشور از لحاظ تصویب و اجرای قانون دانست.

صالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقتصادی که بیش از 80 درصد آن در دست دولت متمرکز است و خروجی کافی در راستای گردش سرمایه و صحت و سلامت آن ندارد منجر به بروز چنین وضعیتی خواهد شد. افراد در رابطه با بانکها و سازمانهای مالی با مشکل فساد روبرو هستند و ناگزیرند در این رابطه متوسل به اعمال خلاف شوند.

وی عامل دوم این وضعیت را نارسایی و ضعف بدنه دستگاه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: عدم توجه به مهارت و دانش قضایی موجب کاهش کیفیت کار قضا در کشورشده است که این مسئله در ادامه موجب سردرگمی و نابسامانی در تصمیمگیری و در نهایت انباشت پرونده ها شده است. از سوی دیگر، عدم وجود امکانات کافی در دادگاهها و نبود تناسب میان تعداد قضات با جمعیت کشور وهمچنین ناهماهنگی میان قوای سه گانه کشور از لحاظ تصویب و اجرای قانون سبب شده است که حل کردن همه مسائل به قوه قضائیه محول شود در حالی که می شود بسیاری از پرونده ها را با کمک قوه مجریه به راحتی حل کرد تا مانع از انباشته شدن بحرانی تعداد پرونده ها در محاکم قضایی نشود.

این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تعداد زیاد عناوین مجرمانه در کشور گفت : عناوین مجرمانه تنها مربوط به پرونده های کیفری است و ربطی به پرونده های حقوقی ندارد در حالی که تنها بخش اندکی از پرونده های موجود در دادگاههای کشور کیفری هستند و بیش از 80 درصد آن مربوط به مسائل حقوقی است، ولی حتی همان نیز از دست قوه قضائیه خارج است چرا که به طور مثال بخش زیادی از پرونده های کیفری مربوط به مواد مخدر است ولی ورود و مصرف مواد مخدر که مربوط به قوه قضائیه نیست و اگر دولت جلوی ورود آن را به کشور بگیرد و دست به تولید فرصتهای شغلی بزند مطمئنا بسیاری از این موارد حل خواهد شد. ولی مسئله اصلی این است که همانگونه که اشاره کردم بخش عمده این پرونده ها مربوط دعاوی حقوقی است و این دعاوی حقوقی نیز بیشتر مربوط به مسائل و اختلافات اقتصادی میان بانکها و موسسات اقتصادی دولتی و مردم است و تعداد بالای عناوین مجرمانه نقش چندانی در تعداد زیاد دعاوی حقوقی ندارد.

صالح نیکبخت در پایان افزود: در کار قضا کیفیت بسیار بیشتر از کمیت اهمیت دارد و حتی اگر تعداد قضات کشور که هم اکنون در حدود 11 هزار نفر است از این نیز بیشتر شود در صورت عدم توجه به مسائل کیفی و آموزشی آنها تاثیری نخواهد داشت. البته باید باز هم تاکید کنم با توجه به اینکه جرم در بیرون تولید می شود تا زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکند تعداد پرونده های وارد شده به محاکم قضایی کشور کاهش نخواهد یافت چرا که قضات با سواد و آموزش دیده تنها می توانند روند رسیدگی به پرونده ها را تسریع کنند و نمی توانند در تعداد آن تغییری ایجاد کنند.

کد خبر 778170