به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) با هدف استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ( با ضوابط اسلامي) و به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار براي تامين سلامت و رشد اقتصادي كشور در شهريور ماه سال 1362 تصويب و در كشور به اجرا درآمد.
در اين قانون، تحقق سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ابزارهاي پولي و اعتباري، ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه و فراهم كردن امكانات كار و سرمايه گذاري، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها، تسهيل در مبادلات بازرگاني و ساير خدمات بانكي به عنوان اهداف اصلي بانكداري بدون ربا معرفي شده است.
قانون بانكداري بدون ربا ابتدا به صورت آزمايشي و براي مدت پنج سال به اجرا درآمد وقرار شد پس ازاين دوره ، اقدامات لازم براي صلاح آن انجام شود، اما با وجود گذشت 20 سال هنوز اصلاحات لازم در قانون بانكداري اسلامي انجام نشده است.
به گفته كارشناسان پولي و بانكي، بر خلاف اقتصادهاي غير توحيدي (سكولار) كه معمولا در اثر تقابل هست ها وبايد ها، مورد تجديد نظر در مقررات و قوانين و در نهايت اصلاحات قرار مي گيرند، اصلاحات در اقتصاد اسلامي هنگام تطابق هست ها و بايدها در راستاي كاهش فرصت از دست رفته و تاثير بخشي بيشتر انجام مي شود.
آنان با ضروري خواندن اصلاحات در بانكداري اسلامي براي بهبود كارايي شبكه بانكي كشور، بر اين باورند كه اصلاحات در اقتصاد اسلامي نيز بايد با تاكيد بر هست ها و بايدها براي كاهش فرصت هاي از دست رفته و در راستاي اهداف اقتصادي اسلامي و نه محدود سازي بايدها و مقررات تجلي يابد.
با توجه به اهميت رشد در ادبيات اسلامي، اصلاحات اقتصاد و بانكداري اسلامي نيز بايد با تحقق رشد از توقف و به طور صرف پرداختن به كلمه اصلاح به دور باشد.
برخي صاحبنظران اقتصادي معتقدند: چنانچه اصلاحات تنها به عنوان ابزار معرفي شود راه براي فساد گرايي هموار خواهد شد. در نص صريح قرآن كريم نيز آمده است: "و چون آنها را گويند كه در زمين فساد نكنيد، پاسخ دهند كه همانا ما اصلاح گريم، آگاه باشيد كه ايشان سخت مفسدند و خود نمي دانند".
اين در شرايطي است كه اصلاحات در بانكداري اسلامي با تداعي بازگشت به عمليات ربوي به عنوان واكنشي تخريبي در اقتصاد مطرح است، اين اصلاحات بايد در زمينه پاكسازي هر عمل يا نظامي انجام شود كه نسبت به رشد عمومي يا خصوصي توقف و تاخير ايجاد كرده است.
كارشناسان پولي و مالي مي گويند : ارايه نكردن تعريفي جامع از مفاهيم بانكداري اسلامي موجب بكارگيري روش هاي متفاوت عملياتي و ناكارايي سياست گذاري هاي پولي خواهد شد.
آنان با تاكيد بر تفكيك ساختارهاي عملياتي در بانكداري اسلامي مي گويند: در زمان حاضر تفاوتي ميان بانك هاي تجاري و تخصصي وجود ندارد و برخي بانك هاي تخصصي با تكيه بر عمليات كوتاه مدت بتدريج ماهيت تخصصي خود را از دست داده و اغلب تجاري شده و بانك هاي تجاري نيز با انجام عملياتي تخصصي از هدف خود دور شده اند.
به گفته اين كارشناسان، فعاليت گسترده موسسه هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بدون مجوز بانك مركزي و تامين مالي مستقيم براي موسسه هاي توليدي و خدماتي نه تنها به افزايش ناكارايي شبكه بانكي منجر شده اند، بلكه بانكداري اسلامي و بدون ربا را زير سوال برنده اند.
از طرفي رقابتي شدن عمليات بانكي به تدريج شناسايي نيروي كار شايسته را به همراه مي آورد اما با اجراي اصلاحات ابزاري، نيروي شايسته نيز در انزوا قرار خواهد گرفت و تنها كساني مجال مشاركت مي يابند كه براي بقاي خود در برابر هر شيوه اشتباه، كرنش نشان داده و به اصطلاح شرايط موجود را همواره بهترين شرايط تلقي مي كنند.
به گفته صاحبنظران اقتصادي، در كشورهاي در حال توسعه فضاي رقابتي براي شبكه بانكي با توجه به نقش اصلي بانك ها در تامين مالي دولت، بسيار محدود است، از اين رو بانك هاي خصوصي در اين كشورها به اشخاصي تعلق دارد كه وابستگي تنگاتنگي با مقامات حكومتي داشته و رفتار هماهنگي با بانك هاي دولتي ايفا كنند.
بانكداري اسلامي در حال حاضر در بيش از 40 كشور جهان به صورت يكپارچه يا دو گانه اسلامي اجرا مي شود كه در اين ميان كشورهايي مانند ايران، سودان و پاكستان به صورت يكپارچه و كشورهاي بحرين، مالزي و اندونزي داراي نظام بانكداري دو گانه هستند.
ممنوعيت از ربا در ارايه خدمات بانكي، شريك بودن سپرده گذار در خطر پذيري سرمايه و انجام معاملات مالي بر اساس دارايي هاي واقعي از جمله ويژگي هايي است كه بانكداري اسلامي را از بانكداري غير اسلامي ( متعارف) متمايز مي كند.
اين در حالي است كه تغيير نياز مشتريان براي تامين مالي و سرمايه گذاري، فناوري ها و راهبردهاي كاهش هزينه، ايجاد بازارهاي بالقوه جديد هماهنگ با شرايط اجتماعي، تنوع در ابزارهاي مالي مبنتي بر فناوري روز و اصلاحات قانوني بر اساس نوآوري هاي مالي از جمله تغيير و تحولات بانكداري متعارف براي رسيدن به پويايي بيشتر است كه چالش هاي موجود در بانكداري اسلامي را افزايش مي دهد.
به طوريكه ناظران بانكي كشورهاي پيشرفته در حال بررسي و انجام اصلاحات قانوني براي نوآوري مالي و ايجاد هماهنگي بيشتر با تحولات پوياي صنعت بانكداري هستند. در اين ميان مي توان به اقدامات انجام شده براي كاهش قوانين و مقررات بازدارنده فعاليت هاي بانكي اشاره كرد كه به افزايش انعطاف پذيري و آزادي عمل بانكداران در طراحي ابزارهاو خدمات مالي منجر شده است.
آنان با اشاره به ورشكستگي بانك ها به دليل انجام فعاليت هاي مخاطره آميز در سرمايه گذاري اوراق بهادار و سهام شركت هاي سرمايه گذاري مي گويند: به طور كلي شكست مالي ناشي از سرمايه گذاري هاي ناموفق بر روي دارايي هاي متمركز سبب شد تا ميزان دارايي هاي موسسه هاي مالي نسبت به بدهي هاي آنان كاهش و ترس و اضطراب از وقوع ورشكستگي ، خطر پذيري سرمايه و بحران مالي افزايش يابد.
در بانكداري اسلامي، موسسه هاي مالي به دليل تعادل ميان دارايي و بدهي و تنوع دارايي و سرمايه گذاري ها كمتر دچار ورشكستگي و بحران مي شوند و به بخش دارايي ها ، اثرات تخريبي بر ساير بخش ها و آنچه كه در بانكداري ربوي و متعارف وجود دارد، شوكي وارد نمي كند.
با توجه به اصلاحات و نوآوري در بانكداري متعارف از جمله افزايش انعطاف در فعاليت هاي مالي و ساختار سازماني بانك ها ، به نظر مي رسد عرصه فعاليت بر بانك هاي اسلامي تنگ شود كه در اين راستا تغيير در قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بانك هاي اسلامي ضروري است.
انجام فعاليت هاي تجاري مانند صادارت و واردات، بانكداري اجاره اي( مشاركت در امور اجاره اي مانند فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك) و بانكداري زير بنايي ( مشاركت در امور زير بنايي، ساختماني و توسعه اي) از جمله اصلاحات در زمينه انعطاف بخشي به فعاليت هاي مالي بانك ها محسوب مي شود كه بانكداري اسلامي نيز مي تواند در راستاي افزايش توان و قدرت رقابتي در بازارهاي مالي، اين اصلاحات را انجام دهد.
به گفته كارشناسان پولي و مالي، اگرچه انعطاف پذيري فعاليت هاي مالي به كاهش هزينه هاي تامين خدمات مالي و رقابت پذيري مي انجامد، اما براي حفظ منافع سپرده گذاران بايد استفاده از ابزارهاي حمايتي، قانوني و نظارتي افزايش يابد.
براي تغيير ساختار سازماني بانك ها نيز الگوهاي عملكرد بانك به صورت يك شركت مالي، تاسيس موسسه هاي اقماري و بانكداري جهاني در راستاي انجام فعاليت هاي مالي و حتي غير بانكي براي شركت در عمليات سرمايه گذاري، بيمه و بازرگاني مورد استفاده قرار مي گيرد.
كارشناسان تغيير ساختار سازماني به صورت شركت مالي را در بانكداري اسلامي توصيه مي كنند و معتقدند اين تغيير ساختار علاوه بر افزايش توان رقابتي به تفكيك عمليات اسلامي از ربوي منجر مي شود.
در دنياي كنوني بانك هايي كه به خدمات الكترونيك روي آورده اند ملزم به جلب رضايت مشتري در منزل توسط رايانه هاي شخصي هستند به طوريكه فعالتي هاي تجاري و مبادلات پول و اسناد در شبكه بانكداري الكترونيكي در سراسر جهان در كوتاه ترين زمان و با كمترين هزينه انجام مي شود.
اين در حالي است كه شعب بانكي ايران از طريق سيستم رايانه اي غير متصل موجب تاخير در ارسال و دريافت حواله پول بين دو شهر شده واعتماد عمومي از شبكه رايانه اي بانكي را سلب كرده به طوري كه مردم حاضر به ايستادن در صف هاي طولاني، صرف زمان و پرداخت هزينه هاي بيشتر نسبت به استفاده از خدمات رايانه اي هستند.
در چنين شرايطي كشورهاي همسايه در حاشيه خليج فارس با وجود وسعت جغرافيايي كمتر نسبت به ايران، شعب بانكي خود را سال هاست كه به سيستم بانكداري رايانه اي مجهز كرده اند.
تامين مالي اسلامي يكي ديگر از چالش هاي پيش روي بانكداري اسلامي است. از آنجا كه بانك هاي اسلامي سپردهاي سرمايه گذاري را بر پايه تسهيم سود مي پذيرند، نياز مالي برخي فعاليت ها را نيز برپايه تسهيم سودهاي بدست آمده تامين مي كنند يا اينكه به عنوان خريد بر اساس پرداخت هاي قسطي از بخش خصوصي، نياز مالي طرح ها را تامين مي كنند.
تغيير در نرخ سرمايه گذاري و نبود ضمانت سرمايه از عواملي است كه به كاهش انگيزه سرمايه گذاري منجر مي شود از اين رو در ادبيات بانكداري اسلامي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
به گفته كارشناسان ، در زمان حاضر با وجود تنوع خدمات بانكي، تجهيز منابع مالي در بانكداري اسلامي محدود به 14 روش است كه در اين ميان اعطاي تسهيلات نيز تنها از طريق فروش اقساطي، مشاركت، جعاله و قرض الحسنه تامين مي شود.
به گفته كارشناسان بازار سرمايه، با وجود اهميت تامين مالي از طريق خريد اوراق بهادار براي طرح ها و تمركز سرمايه هاي سرگردان ، بانك ها در يك ديدگاه سنتي بازار سرمايه را رقيب تلقي مي كنند كه كاهش كارايي اين بازار به عنوان بازاري مكمل براي توسعه بازار پول و سرمايه را در پي داشته است.
در حال حاضر شبكه بانكي با اعطاي وام و اعتبار به شركت هاي پذيرفته شده در بورس تنها حمايت مالي در سطح كلان داشته وكمتر به حمايت در سطح خرد و ارايه پشتيباني مالي به خريداران اوراق بهادار مي پردازند كه سبب شده بازار سرمايه از رشد كمتري برخوردار شود.
اين كارشناسان معتقدند، با ايجاد تسهيلات براي خريداران اوراق بهادار، فرايند خصوصي سازي با سرعت و روندي ساده تر اجرا خواهد شد، چرا كه انجام خصوصي سازي تنها با فروش اقساطي كارخانجات تسهيل نمي شود بلكه با فراهم كردن اين تسهيلات براي سهامداران در سطح گسترده بويژه سهامداران كوچك مي توان در بازار براي خريد اوراق بهادار قدرت خريد ايجاد كرد كه به دليل اجراي بانكداري اسلامي ناديده گرفته مي شود.
آنان استفاده از قراردادهاي مشتقه مانند آپشن، اختيار معامله و پيمان آتي را براي توسعه و رونق سرمايه ضروري مي دانند و معتقدند: ايجاد بازار سلف ارز كه در بانكداري اسلامي كمتر مورد توجه قرار گرفته مي تواند به عنوان حركتي تسهيلاتي توسط بانك مركزي و صنعت بانكداري تلقي شود.
اين كارشناسان بر اين باورند كه در عمليات بانكداري اسلامي به دليل رشد روزافزون حجم نقدينگي از يك سو و افزايش تورم از سوي ديگر اقتصاد با كاهش نسبي ارزش پول مواجه شده كه اين كاهش ارزش پول نيز بزرگترين ضربه را به اجراي بانكداري اسلامي وارد كرده است. بنابراين از ديدگاه سنتي يعني جذب منابع پولي و توزيع منابع پولي بانك هاي اسلامي در ايران نياز به طراحي روش هاي مناسب و مواجه با آسيب پذيري كمتر دارد.
نظر شما