به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران به منظور حمایت از صادرکنندگان که ممکن است از تغییر قوانین و مقررات ضرر و زیان ببینند، لایحه ای را در دست تدوین و ارسال به دولت دارد که ضربه کمتری متوجه صادرات غیرنفتی کشور که هم اکنون به یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار در کشور تبدیل شده، شود.
هدف از تدوین پیش نویس این لایحه آن است که چنانچه دولت با تغییر در عوارض یا تعرفه های برخی از کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و یا تنظیم بازار، ضرری را متوجه صادرکنندگان کرد به کمک این مصوبه بتوان تا حدودی جلوی خسارات گرفت و آن را جبران کرد.
البته تدابیر دیگری نیز در لایحه رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان دیده شده که به نظر می رسد تصویب آن بتواند برخی از مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
حقوق مکتسبه واردکنندگان
حمید صافدل، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تغییرات سود بازرگانی که طی سال و یا در ابتدای هر سال به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر روی برخی از کالاهای وارداتی صورت می گیرد، در آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات(ماده11)، حقوق مکتسبه ای برای واردکنندگان در نظر گرفته شده که سازمان توسعه تجارت در نظر دارد مشابه آن را برای صادرکنندگان وضع کند.
وی افزود: به این نحو که چنانچه سود بازرگانی و یا شرایط ورود کالایی در جهت افزایش و یا محدودیت تغییر یابد، واردکنندگان که به صورت رسمی و قانونی پس از طی مراحل ثبت سفارش آن کالا را وارد نموده اند، دچار ضرر و زیان ناشی از افزایش سود بازرگانی و یا محدودیت ورود کالا نشوند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات گفت: کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست این آئین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با برخی از شرایط و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و افزایش سود بازرگانی، قابل ترخیص خواهد بود.
وی در تشریح این شرایط ادامه داد: برای آن دسته از کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد، کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد کالا قابل ترخیص است، ضمن اینکه این شرایط برای آن دسته از کالاهایی که قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
به گفته صافدل، اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد شد.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این شرایط برای آن دسته از کالاهایی که قبل از ممنوعیت دولت یا تغییر شرایط ورود و افزایش سود بازرگانی، ثبت و سفارش آنها از طریق بروات اسنادی پس از تائید ثبت سفارش توسط بانک مجاز صورت گرفته و بارنامه حمل قبل از انتقضای مدت اعتبارت ثبت سفارش صادر شده باشد نیز وجود دارد و کالا می تواند به کشور مطابق مقررات قبلی وارد شود.
به گزارش مهر، در بخش دیگری از حقوق مکتسبه واردکنندگان آمده است: در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و سود بازرگانی صادر شده ظرف مهلتهای تعیین شده به کشور وارد می شوند.
به این معنا که در صورت حمل از طریق هوایی حاکثر ظرف 10 روز از تاریخ صدور اولن بارنامه حمل، در صورت حمل از طریق دریا و زمین یا به طور مرکب از دریا و زمین، از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل با شرایط خاصی مهلت خواهند داشت.
این شرایط در مورد کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می شود 20 روز مهلت خواهد داشت و در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی یا دریایی- زمینی 55 روز مهلت داده می شود.
صافدل ادامه داد: در مورد کالاهایی که به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از سیستم بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتیکه اولین بارنامه حمل قبل از شرایط مذکور صادر و ظرف مهلتهای مذکور به کشور وارد می شوند.
وی گفت: موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون ماده یک قابل انجام خواهد بود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود، ضمن اینکه کالاهای وارد شده توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان و پیله وران که میزان سهمیه ارزی آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی در سقف سهمیه مقرر تعیین و ابلاغ می شود، چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلتهای مذکور به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیتهای در نظر گرفته شده از سوی دولت نخواهند بود.
حقوق مکتسبه صادرکنندگان
در این راستا حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اصولا دولتها باید در رابطه با قوانین و تغییر آن، چارچوب زمانی را رعایت کنند و قوانین قبلی برای مدت زمان معینی بعد از تغییر، برای اجرا متغیر باشند.ضمن اینکه قوانین جدید نیز حداقل یکسال از تصویب به اجرا درآیند.
وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی دولت و مجلس مجبور به تغییراتی در قوانین شدند، باید نسبت به پرداخت ضرر و زیان بنگاهها یا مردم اقدام نمایند که به نظر می رسد باید در تدوین لوایحی نظیر حقوق مکتسبه صادرکنندگان این موارد گنجانده شود.
نظر شما