به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمدتوکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس ضمن تبیین الزامات بودجه‌ای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان ساخت که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آثار متعددی بر بودجه کل کشور دارد از جمله اینکه طبق این قانون با ید در ردیفها و جداول بودجه‌ای تغییراتی ایجاد شود، ضمن اینکه این قانون الزام کرده است که روند اخذ اعتبار برای شرکتهای دولتی و طرح‌های عمرانی که مشمول واگذاری می‌شوند محدود و در برخی موارد متوقف شود.
این درحالی است که واگذاری شرکتهای سودده، اعمال تخفیف‌های مالیاتی و تخفیف در قیمت سهام در چارچوب این قانون باعث خواهد شد که درآمدهای دولت کاهش یابد و متقابلا لزوم تأسیس نهادهای مختلف طبق این قانون، هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر الزام دولت به واگذاری 100 درصد از شرکتهای گروه دو و 80 دصداز گروه سه سبب می‌شود وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی افزایش یابد که این وجوه باید در هشت مورد خاص به مصرف برسند.
مرکز پژوهشها سپس با توجه به الزامات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادهایی ارائه داده که این پیشنهادات می‌توانند در تنظیم لایحه بودجه 1388 کشور راهگشا باشند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مستلزم تمهید مقدماتی درقانون بودجه سالیانه دولت دانست و گفت: در تنظیم بودجه سال های آتی باید تحلیل دقیقی از چگونگی آثار احتمالی اجرای قانون اصل 44 بر منابع و مصارف بودجه ارائه شود تا مبنای پیش‌بینی‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
نظر شما