به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همایش بین‌المللی آموزشی مقابله با جرایم سازمان یافته و پولشویی و ارتقای معاضدت قضایی متقابل که صبح امروز در هتل همای تهران آغاز به کار کرد تصریح کرد: این پدیده طی دهه‌های اخیر دو ویژگی سازمان یافتگی و فرامرزی پیدا کرده‌است.
وی افزود : از جمله عواملی که موجب افزایش این جرم در جهان شده است مهاجرتها، شهرنشینی، صنعتی‌شدن جوامع، تسهیل ارتباطات و گسترش رایانه است.
میرمحمدصادقی ادامه داد : جرایم سازمان یافته به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ گروه منسجم و متشکل از اشخاص اطلاق می‌شود.
وی افزود : وجود سلسله مراتب، استمرار جرم و اهداف آن در طول زمان از ویژگیهای جرایم سازمان‌یافته است.
این استاد دانشگاه گفت : محدودیت اعضا و اعمال خشونت نیز از دیگر ویژگیهای جرایم سازمان یافته است.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد : خصیصه فرامرزی بودن در صورتی به این جرم اطلاق می‌شود که بر اساس کنوانسیون پالرمو ویژگیهای مذکور را دارا بوده و تحقق آن در بیشتر از یک کشور صورت گیرد یا اگر در یک کشور اتفاق افتاد تأثیرات آن بر کشورهای دیگر باشد.
وی گفت : جرایم سازمان یافته در اکثر کشورها مشابهت‌هایی با یکدیگر دارد و تفاوتهایی با سازمانهای تجاری دارد.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد : یک سازمان تبهکار به دنبال کشوری است که دولت آن فاسد است و اقتدار لازم را ندارد.
وی افزود: جرایم انفرادی در مقابل جرایم گروههای تبهکار قرار می‌گیرد زیرا افراد یک سازمان تبهکار قابل جا به جایی و جایگزینی هستند و فعالیت آنها مستمر و بدون تعطیلی است.
میرمحمدصادقی با اشاره به خطرهای مستقیم و غیرمستقیم جرایم سازمان یافته گفت : خطرهای مستقیم جرایم سازمان یافته کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
وی از جمله نتایج فعالیت غیرمستقیم سازمانهای تبهکار را اشاعه فساد، کسب قدرت مضاعف در رقابت های ناسالم با مراکز تجاری بیان کرد و افزود: درآمدهای به ظاهر مشروع سازمانهای تبهکار وارد چرخه اقتصادی هر کشور می شود وطی فرآیند پولشوئی وارد اقتصاد سالم می شود که بسیار خطرناک است.
میرمحمد صادقی گفت: در قوانین ما نسبت به پدیده جرایم سازمان یافته خلا وجود دارد زیرا به آن به عنوان یک جرم مستقل پرداخته نشده است در حالی که این جرایم به لحاظ ماهوی و شکلی هر دو باید مورد توجه قرار گیرد.
میرمحمد صادقی با اشاره به مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصادیق در نظر گرفته شده در این مواد گفت: براساس ماده 498 هر کسی جمعیتی را برای بر هم زدن امنیت تشکیل دهد (ماده 498) و یا عضو شود (ماده 499) مجرم است.
وی افزود: قانون استرداد مجرمین مربوط به سال 1339 است و با توجه به گسترش مرزها نیاز به بازنگری دارد.
میر محمد صادقی همچنین بهترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته را کسب اطلاعات از اعضای این سازمان ها برشمرد و افزود: در برخی از کشورها با در نظر گرفتن موارد حمایتی از اعضای این سازمانها اطلاعات خوبی برای مبارزه استخراج شده است.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه این نوع جرایم سازمان یافته و فرامرزی است هماهنگی با سایر کشورها به منظور مبارزه با این جرایم سبب می شود جامعه بشری در زمینه مقابله با جرم گامهای موثرتری بردارد.
نظر شما