به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در همایش بین المللی آموزشی مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشوئی و ارتقای معاضدت قضائی متقابل تصریح کرد: توزیع وسیع مواد مخدر در سطح دنیا و سود سرشار از تحصیل درآمد های نامشروع و استفاده مجدد آن در چرخه جرایم و نیز گروه های تروریستی و باندهای فساد معضل جامعه جهانی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عزم جهانی در مبارزه با این اعمال مجرمانه ضروری است. وی با اشاره به تصویب کنوانسیون های متعدد سازمان ملل به ویژه پالرمو که به دو عنصر سازمان یافتگی و فراملی توجه دارد، آن را نشان از اهتمام سازمان ملل متحد به این مهم برشمرد.
وی همچنین به معاضدت منطقه ای چند جانبه و قوانین و مقررات داخلی کشورها که به صورت متعدد در حال شکل گیری است، اشاره کرد وافزود: البته این اقدامات در راستای بخش تقنینی است و نیاز به جامعیت و تکامل بیشتری دارد.
جمشیدی ادامه داد: با توجه به فرهنگها ومذاهب نیاز به زمان زیادی برای درونی سازی قوانین وجود دارد وتبادل تجربیات کشور های مختلف لازم است. وی گفت: نشست های علمی وبرگزاری سمینارهای آموزشی می تواند به این مهم کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قوانین کشورمان در گذشته وحال گفت: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 ، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر درسال 1376 و قانونی که درراستای مواد مخدربا همکاری بخشهای مختلف وبا همکاری UNODCدرکشور به صورت جامع اصلاح شده اکنون دردستور کار مسئولان عالی قضائی وبزودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، از جمله این قوانین است.
وی با بیان اینکه قانون مذکور یک قانون همه جانبه است که همکاری و معاضدت قضائی ـ پلیسی کشور و ارتباطات بین المللی را پوشش می دهد و نگاه آن پیشگیرانه است، افزود: نگاه پیشگیرانه این قانون در مبارزه با مواد مخدر وتدابیر مجازاتی موثر از جمله اصلاحاتی است که با نگاه به کنوانسیون های مختلف انجام شده است و امید است با سرعت بیشتری این قانون به تصویب برسد.
وی با اشاره به همکاری های خوبی که در بخشهای اجرائی و قضائی در حال شکل گیری است افزود: اقداماتی در سطح کشور و در سطح بین الملل در سالهای اخیر وجود داشته است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.وی خاطر نشان کرد: همکاری موثر بین مقامات پلیسی وقضائی به خصوص کشورهای همسایه می تواند گام موثری در راه مبارزه با جرایم سازمان یافته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه از جمله مواردی که باید در مبارزه با جرایم سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد حمایت موثر از شهود و بزه دیدگان برشمرد که باید به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر هم درقوانین و هم درمراحل اجرائی و تحقیقات پلیسی و قضائی و در مراحل دادرسی به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار گیرد.وی از دیگر موارد را همکاری و نظارت موثر بانکها در شناسائی منشأ درآمدهای نامشروع و عواید حاصل از جرم و مصادره آن از طریق سیستم قضائی برشمرد.
جمشیدی ادامه داد: خوشبختانه طی یک سال گذشته قانون پولشوئی به تصویب رسیده و این قانون مهم که در آن شورای عالی مبارزه با پولشوئی دیده شده و رئیس جمهور قانون را به وزیر اقتصاد با عنوان رئیس شورای مبارزه با پولشوئی ابلاغ کرده اند که امید است اقدامات جدی در این راستا انجام گیرد.
وی افزود: افزایش دانش و مهارت پلیس و قضات به خصوص با بهره گیری از فناوری نو از جمله مواردی است که می تواند به مبارزه با جرایم سازمان یافته کمک کند.وی ادامه داد: بهره گیری از بانک اطلاعات مرکزی کشوری برای شناسائی و تشخیص مجرمان ضروری است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضائیه دراین راستا نظام نرم افزاری جامعی را طراحی کرده و اکنون در کشور درحال پیاده سازی است. وی از دیگر موارد را ایجاد شرایط خاص در زندانها برای مجرمان جرایم سازمان یافته برشمرد که در حال شکل گیری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرم به این معنا است که همه این تلاشها زمانی نتیجه بخش است که اقدامات پیشگیرانه به عنوان نخستین و مهمترین اقدام مورد توجه قرار دهیم. وی گفت: شناسائی و تحلیل منشاعمل مجرمانه و ارائه راه حل هایی برای رفع و حل این معضل قبل از اینکه عمل مجرمانه به وقوع بپیوندد، تاثیر بسزائی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درپایان تاکید کرد: سودهای سرشاری که از جرایم سازمان یافته تحصیل می شود باید در دستور کار جامعه جهانی قرارگیرد و کشورهایی که با این معضل درگیر هستند نیازمند مساعدت و همکاری کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عضو اکو هستند.
نظر شما