به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسینی ظهر امروز در همایش معرفی توانمندی ها و سرمایه گذاری در استان کرمان در مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی ماهان اظهار داشت: باید شرایط لازم را برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرد که در این جهت باید شورای تامین استانها نگرش خود را از تامین امنیتی و سیاسی به سوی تامین سرمایه گذاری تغییر دهند.
حسینی افزود: اگر می خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد نقش بارزی را به عهده داشته باشد باید شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم کنیم و برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فرصت ایجاد نمائیم.
وی خاطر نشان کرد: هرگاه خصوصی سازی به دغدغه اصلی تبدیل و به سیاست گذاری ها راه پیدا کند آنگاه شرایط برای عملی شدن این مسئله ایجاد می شود و بسیاری از مشکلات در امر جذب سرمایه برطرف می شود.
حسینی گفت: سپردن مسئولیت حوزه اقتصاد به بخش خصوصی با حرف و نوشته محقق نمی شود و در این زمینه باید مدیران دولتی و استانی اصل 44 را به عنوان دغدغه اصلی خود در نظر بگیرند.
وزیر اقتصاد افزود: هر چه زودتر باید ستادهای سرمایه گذاری استانها شکل بگیرد و دولت نیز برای حمایت از این ستاد نهایت همکاری را داشته باشد.
وی افزود: باید با آسیب شناسی و تغییر ساختار با هم به تفاهم برسیم زیرا که نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی وارد اقتصاد شود در حالیکه شرایط مهیا نشده باشد.
وی بیان داشت متاسفانه هنوز نظام مالیاتی در جهت حمایت از بخش خصوصی شکل نگرفته است و استهلاک در عرصه تولید و سرمایه گذاری تعریف نشده است همچنین فشار را از پایه تولید به پایه های دیگر اقتصاد منتقل نکرده ایم و این نشان می دهد باید برای تامین شرایط سرمایه گذاری بیشتر تلاش کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه در حالیکه یک تولید کننده برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی روبرو می شود، سالانه میلیارد ها تومان در بخش انرژی به هدر می رود، خاطرنشان کرد: باید عرصه بانکداری مسیری را دنبال کند که در زمینه افزایش تولید نقش موثری را به عهده داشته باشد.
وی گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث تحول و تغییر نگاه در بدنه اقتصاد کشور شده است که این نگرش نو می تواند فرصتهای مناسبی را در اختیار کارآفرینان و بخش خصوصی قرار دهد.
وی تصریح کرد: در اجرای اصلی 44 قانون اساسی تمامی بخش های اقتصادی کشور به جز برخی از حوزه های حساس مانند نفت و گاز و برخی از بخش های اقتصادی که ضرورت ایجاب می کند به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی گفت: طبق بررسی انجام شده 80 درصد اقتصاد کشور می تواند در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد هر چند که مرز بین حاکمیت و تصدی گری بسیار باریک است.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در اجرای این اصل فقط ایفاکنندگان نقش، تغییر می کنند اما مسئولیت های اجتماعی پا برجاست.
حسینی افزود: اگر می خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد نقش بارزی را به عده داشته باشد باید شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم کنیم و برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فرصت ایجاد نمائیم.
وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی افزود: این طرح به عنوان یک منبع پایدار برای حمایت از تولید و سرمایه و رفاه مردم تبدیل شده است و این طرح فضا را برای یک حرکت سازنده فراهم خواهد کرد.
نظر شما