پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

استنباط مختلف از قانون از معضلات عمده کشور است

استنباط مختلف از قانون از معضلات عمده کشور است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس گفت: استنباط متفاوت از قانون یکی از معضلات عمده کشور است و قانون باید به صورت شفاف و واضح در مجلس نوشته شود به طوری که نیاز به استنباط نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عباس رجایی شامگاه گذشته در جلسه شورای قضایی با نمایندگان مجلس استان مرکزی افزود: قوه قضاییه باید در زمینه آموزش عمومی به مردم در خصوص حقوقشان تلاش کنند و اختیار وکیل برای خانواده ها را به فرهنگ عمومی تبدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید در جامعه فرهنگ‌ سازی صورت گیرد، اضافه کرد: مردم باید از حق و حقوق خود آگاه باشند و آموزش و اطلاع لازم در این خصوص به مردم داده شود.

رجایی در ادامه اظهار داشت: با توجه به میزان جرم خیزی و تنوع بزه ها در استان مرکزی باید در این زمینه برنامه ریزی انجام شود که مسئولان در قوای مختلف باید با شناخت ماهیت این شاخصها در بهبود وضعیت موجود گام بردارند.

وی افزود: مشکلات اوقافی یکی از مشکلات جدی استان است که با تعامل بین بخشی قوا حل آن امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: استفاده از روش‌ های اجرایی نوین و جدید در استان ‌ها نقش موثری در کاهش مشکلات حقوقی و قضایی مردم دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی دستگاه قضایی و مجلس را دو رکن بزرگ تصمیم سازی و نظم دهی به استان دانست و گفت: باید از ظرفیتهای موجود در این بخشها برای پر کردن خلع نظارتی، تصمیم سازی و اجرایی در گسترش عدالت استفاده شود.

محمدصادق مهدوی راد افزود: با مکانیزه شدن سیستم قضایی استان علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، زمینه نظارت قوی تر و گسترده تر عدالت در استان ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: از جمله برنامه های قضایی استان طی سالهای اخیر، ایجاد دادگاه های حل اختلاف، اجرای قانون، مبارزه با زمین خواران، تقویت اطلاع رسانی و امور آموزشی، مبارزه با متجاوزین به نوامیس و تقویت امنیت عمومی است.

وی به ارائه گزارش عملکرد این اداره کل پرداخت و اضافه کرد: تعداد پرونده‌ های وارده به شعب دادسرا در سال 86 نسبت به سال 85، 28/5 درصد کاهش داشته است.

نماینده رئیس قوه قضاییه در امور هماهنگی با نمایندگان مجلس گفت: الزامات قانونی به ‌گونه ‌ای است که می‌ طلبد مجلس و قوه قضاییه در کنار هم باشند و از ظرفیتهای موجود برای حل معضلات قضایی بهره گیرند.

حسن سلیمانی تصریح کرد: تصمیمات در سیستم قضایی به صورت شهرستانی و استان بوده و رئیس قوه قضاییه ناظر به تصمیمات سیستم قضایی است.

وی گفت: تصمیم‌ سازی و رفع بسیاری از مسائل مربوط به استان‌ها باید توسط مدیران استان برطرف شود و نمایندگان استان‌ها باید با قوه قضاییه در ارتباط باشند.

وی افزود: معطل ماندن قانون مجازات جایگزین حبس در مجلس یکی از مشکلات جدی است که نمایندگان باید نسبت به تعویق افتادن تصویب این قانون توجه داشته باشند.

کد خبر 782617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha