حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص تشکیل اولین جلسه شورای اصل 44 که فردا با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود، گفت: در اولین جلسه این شورا آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات این شورا تدوین و مشخص می شود.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: ارائه گزارش در مورد مقررات اجرایی و نهادهای جدید قانون، تبیین وظایف شورا و دبیرخانه آن از موارد مهمی است که در جلسه فردا به بحث و بررسی گذاشته می شود.
رحمانی نیا همچنین درباره دستور دیگر کار جلسه فردای شورای عالی اصل 44 خاطر نشان کرد: برخی اقدامات به عمل آمده در چارچوب اصل 44 و طرح آئین نامه نحوه اداره شورا موضوع تبصره 1 ماده 41 قانون اصل 44 جهت تصویب توسط رئیس جمهور و وزراء عضو شورا در جلسه فردا تعیین تکلیف می شود.
وی ادامه داد: تنفیض برخی مصوبات که مرجع تصویب آنها شورای عالی اصل 44 تعیین شده، و بررسی لزوم تشکیل کمیسیون تخصصی شورا متشکل از نمایندگان منتخب اعضای شورای اصل 44 نیز در جلسه فردا بررسی می شود.
در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهادهایی به دولت برای بررسی در شورای عالی اصل 44 قانون اساسی ارائه کرد.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با اشاره به اولین جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی که فردا با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود، گفت: مهمترین دستور کار این شورا باید چگونگی اجرای قانون اصل 44 باشد، به این معنا که باید الزامات اجرایی قانون را دید و در کنار آن به الزامات و محدودیتها نیز توجه ویژه مبذول داشت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: آنچه که در داخل کشور در ارتباط با پیاده سازی قانون اصل 44 اجرا شده درعمل با مشکلاتی روبرو است که در این راستا، می توان از واگذاری فولاد خوزستان به یک فرد از بخش خصوصی اشاره کرد که هم اکنون نیز با مشکلات عدیده ای در رابطه با تردید در به نام کردن سهام، نحوه واگذاری سود مجمع و مطالبات روبرو است.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که یک سازمان باید ناظر و پیگیر بر نحوه اجرای اصل 44 باشد و هر چه زودتر هیئت نظارت بر اجرای این قانون وارد مصادیق این اصل شود، به این معنا که واگذاری هر شرکتی با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفی، فرصتها و تهدیدهای واگذاری آن صورت گیرد، چراکه اگر غیر از این باشد قطعا در مراحل بعدی با مشکل مواجه خواهیم شد.
به گفته آل اسحاق، به نظر می رسد که هیئت نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی باید مصادیق را زیر "میکروسکوپ" قرار داده و نکات ریز آن را نیز در نظر گیرد.
وی با اشاره به شرایط امروز ایران و دنیا در ارتباط با بحرانهای مالی دنیا خاطرنشان کرد: قطعا در چنین شرایطی اجرای اصل 44 قانون اساسی باید با نگاه ویژه تری نسبت به گذشته صورت گیرد و تسهیلات بیشتری برای پیاده سازی این اصل در کشور تخصیص یابد.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت نیز به نظر می رسد شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی باید آثار نوسانات اقتصادی بر روی وضعیت حسابهای شرکتها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حسابهای شرکتها را به دقت واکاوی کرده و در مقابل تهدیدات آنها راه حل ارائه کند.
وی افزود: سهام شرکتها در چنین شرایطی نباید به نحوی واگذار شود که خریدار در آینده با مشکلاتی مواجه شود که اصل شکوفایی اقتصادی را زیر سوال می برد.
آل اسحاق با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: سرعت کار مهم است چراکه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به نقطه مشخصی از واگذاری ها برسیم. از این رو، باید در بودجه های سنواتی از جمله بودجه سال 88 کل کشور نیز توجه ویژه به چگونگی واگذاریها و نیز عدم سرمایه گذاریهای جدید دولتی صورت گیرد.
وی افزود: در رابطه با برنامه پنجم توسعه نیز دقت نظرهایی باید صورت گیرد، اگرچه این برنامه هنوز ابلاغ نشده ولی کلیات آن مشخص است و رابطه اصل 44 نیز با اجرای برنامه پنجم توسعه باید تعریف شده و در برنامه ریزیها لحاظ شود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: چگونگی عملیاتی کردن بخش نظارت بر قانون اصل 44 و ایجاد نهادهای نظارتی قطعا مورد تاکید باید قرار گیرد.
به گزارش مهر، نخستین جلسه شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی فردا با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود. براساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده شورای عالی 23 نفره اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 9 وظیفه و اختیار تشکیل شود.
رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می روند.
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز بدین شرح است: تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
گفتنی است، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفتگو با مهر خواستار تشکیل فوری شورای عالی سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط دولت شده بود.
نظر شما