مسلم آقا صفری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر گفت : اجرایی شدن این طرح کار بسیار درست و مفیدی است اما مبنای طرح پیش از این و از حدود سال 1384 در قالب یک طرح گسترده و با صرف هزینه ای قابل توجه در سازمان ثبت اسناد کشور طراحی شده بود، به همین خاطر بنده معتقدم نادیده گرفتن طرح سازمان ثبت اسناد و طراحی یک برنامه جدید چیزی جز موازی کاری نیست و بیشتر حالتی تبلیغاتی دارد.
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور، از اول آذر ( امروز ) در کشور به اجرا گذاشته می شود. بر اساس این طـرح مشاوران املاک باید همه اطلاعات و قراردادهای کاری خود را در این سامانه نرم افزاری اینترنتی ثبت کنند و افرادی که از این کار خودداری کنند، متخلف شناخته خواهند شد. ایجاد مدیریت کلان بر امور املاک و مستغلات، شفّاف سازی فعالیت ها، یکپارچگی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و استانداردسازی فعالیت های صنفی، از مهّم ترین اهداف اجرایی این طرح ذکر شده است.
در این باره نائب رئیس کانون سردفتران کشور دفاتر ثبت اسناد به خبرنگار مهر می گوید: مطمئنا هر آنچه که توسط مجاری قانونگذار به قانون تبدیل شود برای همه آحاد مردم کشور لازم الاتباع است ولی تاکنون در مورد سامانه جامع املاک حتی یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و فقط در میان هیئت وزیران به شکل یک ماده واحده پیشنهاد شده است.
در همین حال چندی پیش عضو کارگروه ویژه مسکن دولت و مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات ضمن اعلام خبر اجرای طرح سامانه جامع املاک از اول آذر ماه به مهر گفته بود: یکی از اهداف این طرح، ساماندهی املاک و مستغلات کشور بر اساس نیاز و خواسته اتحادیه های مشاوران املاک سراسر کشور است که در راستای طرح تحول اقتصادی دولت در سطح هیئت وزیران مطرح و در کارگروه مسکن تصویب و ابلاغ شده است.
محمدرضا اعوانی گفته بود: در این راستا معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی اصناف کشور با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وابسته به وزارت بازرگانی و اتحادیه مشاروان املاک، متولی اجرای این طرح در سراسر کشور است.
نائب رئیس کانون سردفتران کشور در این باره می گوید: اعضای کانون سردفتران کشور هیچ گونه مخالفتی با طرح پر اهمیت ساماندهی املاک و مستغلات ندارند اما مسئله اصلی اینست که این طرح باید از مجاری قانونی انجام و به مجلس شورای اسلامی برای بررسی کارشناسانه و آسیب شناسی ارسال می شد تا به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
آقاصفری ضمن اشاره به قدمت 80 ساله دفاتر ثبت اسناد کشورادامه می دهد : سردفتران اسناد رسمی برابر ماده 49 قانون ثبت و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند اسناد مردم را مطابق قوانین تنظیم کند، ماده 46 و 47 قانون ثبت مبنی بر نقل و انتقال عین و منافع نیز الزام می کند که هرگونه تبادلات ملکی اعم از خرید، فروش و اجاره در دفاتر ثبت اسناد ثبت شود و بنگاههای املاک به دلیل اینکه در واقع کار دلالی انجام می دهند حق تنظیم سند را ندارند، کاری که البته و متاسفانه هم اکنون انجام می دهند. به همین دلایل نیز می بایست دفاتر ثبت اسناد به عنوان مرجع قانونی برای اجرایی شدن طرح ساماندهی املاک کشور به کار گرفته شوند.
هم اکنون در حدود 4 هزار دفتر ثبت در سراسر کشور مشغول به فعالیت است و بزودی در چند ماه آینده نیز 2 هزار و سیصد دفتر جدید به این تعداد اضافه می شود.
نائب رئیس کانون سردفتران کشور با کافی دانستن تعداد دفاتر ثبت اسناد کشور برای اجرایی کردن این طرح می گوید: این تعداد دفاتر ثبت در کشور به راحتی می توانند جوابگوی اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات باشند.
حداقل شرایط برای سردفتران دفاتر ثبت اسناد داشتن مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق و یا داشتن لیسانس های دیگر بعلاوه دست کم سه سال سابقه دفتر یاری اول است، از سوی دیگر میزان هزینه دریافتی (حق التحریر)برای ثبت یک معامله در این دفاتر دارای قوانین مشخص وسقف قیمت است.
این در حالی است که برای راه اندازی بنگاه املاک تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است و میزان هزینه ای نیز که این بنگاهها دریافت می کنند بسیار بیشتر از هزینه دفاتر ثبت اسناد است و هیچگونه سقف معینی نیز برای آن تعریف نشده است.
نظر شما