به گزارش خبرگزاری مهر ، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، از نهادینه کردن نظام برنامه ریزی در سازمانهای تابعه قوه قضائیه ، توسعه قضایی ، قضا زدایی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از اهداف و مسائل مورد تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان کرد .
وی افزود: در این بخش حتی نیروهای با 50 سال سابقه کار هم در سازمان وجود داشتند که تعداد زیادی از آنها به علت کهولت سن درخواست بازنشستگی داشتند و از آنجا که ماموریتها و وظایف این سازمان بسیار تخصصی است و هر نیرویی هم توان خدمت در اینجا را ندارد ، لذا با مشکلات زیادی مواجه بودیم ، از این رو از بین نیروهای سازمان ، افرادی که دارای سابقه خدمتی 5 تا 25 سال با مدرک حداقل لیسانس بودند را شناسایی و از بین آنها 300 نفر را با روشهای علمی و مصاحبه های مختلف تخصصی تحت نظر یک هیئت گزینش کردیم و نهایتا 107 نفر را انتخاب کردیم.
وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره در خصوص یکی از موضوعات و مسائل ثبتی ، پایان نامه هایی را با رعایت استانداردهای علمی تهیه ، ارائه و از آن دفاع کردند که بر اساس نتیجه نهایی تعدادی از آنها به عنوان مدیر کل ، عده ای به عنوان معاون مدیر کل و تعدادی نیز به عنوان روسای ادارات ثبت در شهرستانها مشغول به کار شدند.
امیری ادامه داد: دوره اول این طرح مورد استقبال سازمان مدیریت و برنامه ریزی واقع شد به طوری که هزینه برگزاری دوره دوم را سازمان مدیریت تقبل کرد و به همین شکل نزدیک به 400 پست مدیریتی در کشور را این افراد تصدی کردند و عملکرد موفقی نیز از خود نشان دادند.
وی افزود: بعد از این مرحله ، بحث مکانیزاسیون را در دستور کار قرار دادیم و کار مطالعاتی مفصلی با 200 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی تعریف شد چرا که اعتقاد داشتیم برنامه جامع باید از دل پژوهش و تحقیق بیرون بیاید و نهایتا برنامه 5 ساله توسعه ثبت و چشم انداز 20 ساله تدوین شد و از ابتدای سال 84 فعالیتها بر همین مبنا و در قالب پروژه های مشخص با ارزیابی و نظارت دقیق و تاکید بر مکانیزاسیون فرآیندها پیگیری شد و در حال حاضر نزدیک به 20 پروژه مکانیزاسیون مهم و ملی در حال اجراست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد جزو معدود سازمانهایی است در نظام اداری کشور که برای تمامی وظایفش نرم افزار نوشته که بخش عمده ای از آنها 90 درصد پیشرفت داشته و مورد بهره برداری قرار می گیرند و بخش دیگر نیز تا 50 درصد کار آنها انجام شده است و مسئله قابل توجه این است که هیچ وظیفه ای در سازمان ثبت اسناد باقی نمانده که برای آن نرم افزار مناسب نوشته نشده باشد.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب طرح کاداستر نیز گفت: کاداستر از طرحهای مهم و اساسی کشور است و به همین منظور ضمن بررسی مطالعات تطبیقی چندین کشور و بازدید از روند اجرای طرح کاداستر از آن کشورها ، از آنجا که با یک عقب ماندگی قابل توجهی در این بخش مواجه بودیم به این نتیجه رسیدیم که با بهره گیری از پیمانکار خارجی و لحاظ در بودجه سال 84 و موافقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این کار را پیگیری کنیم که در کمیسیون تلفیق مورد مخالفت قرار گرفت و نهایتا با تغییر روش کار و با همکاری سازمان نقشه برداری ، شهرداری ، سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی و سایر دستگاههای دیگر ، سازمان ثبت کار را آغاز کردیم و با روش تلفیقی شروع به برنامه نویسی کردیم.
وی با اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد بر اساس سیاستهای اصل 44 گفت: بر این اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه های تدوین شده سازمان ثبت ، بر روی بخشهایی از سازمان که با مسائل اقتصادی کشور مرتبط بود از قبیل ثبت شرکتها تمرکز کردیم و با راه اندازی شبکه LAN و WAN ، اتوماسیون ثبت شرکتها ، راه اندازی و استقرار دستگاههای دریافت الکترونیکی پول ( POS) در دفاتر اسناد رسمی با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی و به عنوان سازمان پیشگام در این زمینه ، اقدامات لازم را انجام دادیم که این پروژه ها منافع زیادی نیز برای کشور و نظام ثبتی در بر دارند.
امیری افزود: یکی از منافع استقرار این سیستم در دفاتر رسمی این است که نظام بانکی کشور به صورت روزانه می تواند از میزان معاملات این دفاتر با ویژگیهای آن مطلع شود و این برای مدیریت مالی مسئله مهمی است و با بهره گیری از این سیستم حی می توانیم تعیین کنیم که یک دفتر اسناد رسمی در کجای کشور و چه اقداماتی انجام داده و امکان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتی از طریق مهندسی معکوس نیز می توان به اطلاعات املاک دسترسی پیدا کرد.
وی اصلاح قوانین با کمک کمیسیون قضایی و حقوقی به ویژه مجلس هفتم را از دیگر اقدامات این سازمان در سالهای اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: فکر می کنم هیچ دستگاهی در این سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانین با مجلس در فعالیت و همکاری نبوده و متاسفانه جامعه از بسیاری از این فعالیتها اطلاع ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اصلاح ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت که از سال 1354 تاکنون باعث ترویج رباخواری نیز شده است را از جمله این موارد عنوان کرد و گفت: اصلاح این ماده خیال بسیاری از هموطنان را راحت کرد و در این زمینه دعاگو هستند.
وی بستر سازی لازم حقوقی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را از دیگر فعالیتهای این سازمان برشمرد وافزود: صاحب نظران بازرگانی نیز فعالیتهای سازمان ثبت اسناد در جهت بسترسازیهای حقوقی این بخش را مورد تقدیر قرار داده و اعلام کردند که این سازمان تنها بخشی است که آمادگی خوبی برای بسترسازی حقوقی در این بخش دارد.
وی افزود : همه ما می دانیم که بعد از امنیت در هر کشور ، دومین مسئله ای که برای سرمایه گذاران مطرح است نظام کسب و کار آن است و و بعد از آن هم نظام تثبیت مالکیت آن کشور مورد توجه قرار می گیرد . خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در این زمینه نیز توفیقاتی داشته و با اقداماتی از قبیل اصلاح قوانین ، کاهش حق الثبت و حق التحریر ، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در مجلس و اقدامات دیگری که در دست اجرا دارد کمک شایانی به این موضوع کرده و از زمان پذیرفتن این مسئولیت از سوی سازمان ، یک همکاری بین بخشی نیز با دولت و کارشناسان بانک جهانی شروع شده است.
به گزارش مهر ، امیری ادامه داد: امروز خوشبختانه این سازمان در بین دستگاههای اجرایی رتبه 6 را به خود اختصاص داده و بسیاری از ادارات کل استانی ماهم که همیشه مشکل داشته اند در جشنواره های شهید رجایی رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند .همچنین در گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور نیز با موضوع سازمانهایی که بیشترین شکایت از آنها می شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه های اول یا دوم بوده ولی امروزه جایگاه آن بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده و نام این سازمان از فهرست سازمانهای پرشکایت خارج شده است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت خوب ایران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) اظهار داشت: قبل از اینکه ماده 52 قانون ثبت اختراعات ، علائم تجاری و طرحهای صنعتی تصویب شود ، متاسفانه مدتی این کار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزی شد که حدودا 18 ماه بعد با عنایت به ماده 52 قانون جدید ثبت اختراعات ، این قضیه تا حدی حل شده که البته هنوز هم مشکلاتی باقی مانده و علی رغم همین مشکلات نیز خوشبختانه توانسته ایم تا حدودی از عهده وظایفی که از بابت عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی بر عهده داریم برآییم .
حسینعلی امیری همچنین با اشاره به ازدیاد دفاتر اسناد رسمی و جذب تعداد زیادی سردفتر که مورد سئوالهای زیادی نیز قرار گرفت افزود : ما در 80 سال گذشته 3 هزار و 800 سردفتر اسناد رسمی داشتیم که این تعداد کم پاسخگوی نیاز کشور نبود و این در حالی است که بسیاری از جوانان تحصیلکرده بیکار هستند و همچنین کار مردم در نوبتهای طولانی خدمات ثبتی معطل می ماند . البته فکر اصلی این قضیه هم از رئیس قوه قضائیه بود و فرمودند انحصار این بخش از بین برود.
امیری اظهار داشت: ازدیاد دفاتر اسناد رسمی 25 هزار شغل واقعی ایجاد کرده و این در حالی است که هیچ هزینه ای برای ایجاد این تعداد شغل پایدار بر دولت تحمیل نشده و این کار بسیار ارزشمند و بزرگی بود که انجام شد.
در این نشست همچنین حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت جایگاه والای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام اداری کشور و با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام افزود: اخلاق حسنه از نظر دین اسلام دارای ارزش خاص و مهمی است و پیامبر گرامی اسلام اخلاق حسنه را از ویژگی ها مهم مدیریت در نظام اسلامی مورد تاکید قرار داده اند . از نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، امیری رئیس سازمان ثبت اسناد دارای اخلاق حسنه و نمره اخلاقی و سازمانی بسیار بالایی هستند.
وی افزود: ما امروز برای آشنایی بیشتر با برنامه های در دست اقدام سازمان در این جلسه حضور پیدا کرده ایم که پس از ملاحظه و کسب اطلاع دقیق از برنامه های انجام شده و همچنین در حال انجام عملکرد سازمان را کاملا مثبت ارزیابی کرده و اظهار رضایت خود را اعلام می نماییم.
وی تاکید کرد: نظر کمیسیون در موردعملکرد سازمان بسیار مثبت می باشد و در تمامی موارد دیدگاهها مثبت است . شاهرخی افزود: در جلسه آینده که با حضور امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد در موارد دیگری گفتگو خواهیم کرد.
حجت الاسلام شاهرخی ، آمادگی کامل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را برای همراهی و پشتیبانی از برنامه های این سازمان اعلام کرد.
نظر شما