كمر مردم زير بار گراني خم شد ؛ مسوولان كاري كنند

از ابتداي سال جاري در پي گران شدن سالانه قيمت بنزين ،  بسياري از بخش هاي خدماتي و توليدي دولتي ، غير دولتي و خصوصي نرخ خدمات خود را بر خلاف قانون - كه اجازه رشد بيش از 10 درصد را در هر سال نمي دهد-   تا 30 درصد و و حتي بيشترافزايش دادند،  به طوري كه مردم عامي و قشر متوسط جامعه بويژه كارمندان و كارگران حقوق بگير به تدريج برخي از اقلام مصرفي و مورد نياز شان را يا از سبد مصرف خانواده حذف كردند و يا اينكه به حداقل ممكن كاهش دادند ،  زيرا به طور مثال كارمندي با پايه حقوق 140 هزار توماني قدرت خريد يك كيلو گوشت گوسفند با قيمت متوسط 4350 تا 4900 تومان يا رفع نياز خانواده به مرغ  با قيمت متغير بين 1290 تا 1400 تومان را در طول يك ماه با اين ميزان حقوق ندارد .

بسياري  از ماهر روز از صبح تا شب به دليل افزايش ناگهاني وغير معمول قيمت كالاها و خدمات شاهد مشاجره ها و بروز درگيري هايي بين مصرف كنندگان و فروشندگان هستيم به طوريكه امروز خانواده هايي با درآمد كم يا متوسط به نوعي خريد زدگي روي آوردند و فقط به ايستادن و نگاه كردن در پشت ويترين هاي مغازه ها اكتفا مي كنند و در اثر اين گراني ها و تورم حتي كودكان نيز ياد گرفتند از بسياري از حقوق و نياز هاي خود صرف نظر كرده  و با بيان اين جمله كه "بابا پول ندارد " ديگراصرار به خريد نمي كنند .

نظارتي بر افزايش قيمتها وجود ندارد

لازم به ذكر است كه بانك مركزي  هفته گذشته بدنبال بالا گرفتن زمزمه هاي گراني در بين مردم و مسئولان  اطلاعيه و گزارشي درمورد وضعيت قيمت خرده فروشي برخي از اقلام و مواد خوراكي در تهران طي هفته منتهي به 18 ارديبهشت ماه  را منتشر كرد كه به نظر مي رسد اين قيمت ها و يا تحليل ها در خصوص رشد و كاهش قيمت ها چندان با مشاهدات و پرداخت هاي مردم به فروشندگان مطابقت نداشته باشد ، به طور مثال در اين گزارش آمده است كه در هفته مورد بررسي ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه را با كيفيت نسبتا مناسب به نرخ هاي سازمان ميادين - گوجه فرنگي كيلويي 349 تومان، سيب زميني 235 تومان، پياز 200 تومان ، سبزي هاي برگي 202 تومان، سيب قرمز لبنان 555 تومان، پرتقال درجه يك  577 تومان، گوجه سبز 1265 تومان - مي فروختند و در كل قيمت انواع پرتقال و گوجه سبز افزايش يافته و در گروه سبزي ها نيز به جزء گوجه فرنگي مابقي اقلام قيمت آنها پايين آمده است.

همچنين در اين هفته قيمت انواع گوشت قرمز- گوشت گوسفند و بز در ميادين بين 4350 تا 4900 تومان و گوشت گاو و گوساله بي استخوان 3780 تا 3970- تغيير اندكي كرده  يعني نسبت به هفته قبل از آن 3/0 درصد و هفته مشابه ماه فروردين 4/0 درصد افزايش داشته است.

 بر اساس اين گزارش در هفته مورد بررسي قيمت قند2/0 درصد كاهش و بهاي شكر 5/1 درصد، چاي خارجي 4/4 درصد و انواع روغن نباتي 1/11 درصد الي 5/18 درصد افزايش نشان داد.   

در مجموع خلاصه نتايج اين گزارش حاكي است كه قيمت خرده فروشي تخم مرغ در هفته مورد بررسي ونسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتيب يك و 8/24 درصد ، ميوه هاي تازه صفر و 5/6 درصد ، سبزي هاي تازه 1/0 و 3/7 درصد ، گوشت مرغ 2/0 و 1/5 درصد،  چاي 4/4 و 1/5 درصد و در نهايت روغن نباتي 9/16 و 6/17 درصد رشد قيمت داشته اند.

 اين آمار ها خود حاكي از يك رشد چندين و چند درصدي و روبه افزايش قيمت كالاها و خدمات از ابتداي سال به اين طرف را دارد،  به طوري كه در برخي اقلام نسبت به فروردين ماه 24 درصد افزايش قيمت داشتيم و از سوي ديگر همين قيمت ها چندان با  درآمد و ميزان دريافتي هاي قشر متوسط جامعه مطابقت ندارد و در برخي موارد نيز قيمت يك ميوه از قيمت مرغ نيز بالا زده و خريد آن بايد به صورت چند گرم در ماه باشد،  لذا با اين وضعيت قيمت ها اگر سرپرست يك خانواده حقوق بگير با توجه به اينكه حداقل 50 درصد درآمدش را براي اجاره منزل و هز ينه رفت و آمد صرف مي كند هر گز قادر به خريد يك كيلو از هر كالا يا مواد خوراكي مورد نياز نخواهد بود.

با يك حساب سر انگشتي مي توان دريافت اقشار كم درآمد جامعه كه عمدتا كارگران و كارمندان هستند چگونه با حقوق 150 و حداكثر 160 هزار توماني روزگار مي گذرانند . ضمن اينكه مساله اجاره خانه  براي يك آپارتمان مسكوني 50متري كه  در مركز و پايين شهر حد اقل 150 هزار تومان است ،  هزينه اي كمر شكن است  و زندگي را بر مردم سخت كرده است .

اين درحالي است كه دولت و مجلس وعده كنترل قيمت ها و تثبيت  تورم در حد 10 درصد سالانه را در سال پاياني برنامه سوم توسعه دادند، اما روند افزايش قيمت ها با سير فزاينده خود را به نرخ تورم 8/15 درصدي رسانده است و هر روز هم حلقه گراني بر گردن شهروندان كم درآمد جامعه تنگ تر مي شود. 

اگر روزي مسئولين جامعه اعم از بخش هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي به درون جامعه و مردم رفته و در كوچه و بازار به زمزمه هاي آنها در مورد گراني و مطابق نبودن افزايش قيمت ها با درآمد شان و مشكلات ناشي از افزايش نرخ كرايه تاكسي ها ، اقلام خوراكي و پوشاك و بهداشت و درمان و غيره  گوش دهند ، قطعا متوجه مي شوند كه چرا رييس جمهور با عصبانيت از جلسه هيات وزيران در تاريخ 9 ارديبهشت ماه خارج شد  و در پي اصرار خبرنگاران در مورد علت ناراحتي شان اعلام كردند:" مشكل و ناراحتي من به خاطر مسئله گراني  است و اميدوارم  تا هفته آينده بحث كنيم و ببينيم چه كار بايد كرد".

مردم چه مي گويند ؟

به نظر مي رسد نتيجه بحث رييس جمهور با وزيران محترم و  تشكيل كميته مبارزه با افزايش قيمت ها در دولت و همچنين اصلاح قيمت كالاهاي دولتي توسط ستاد كنترل قيمت ها، تا كيد بر برخورد جدي سازمان نظارت و بازرسي با افزايش دهندگان قيمت كالاها و خدمات ، وادار نمودن شهرداري به وظيفه خود دركنترل نرخ رفت و آمد شهري و غيره بوده است وحال بايد ديد كه به رغم اين وعده و وعيد ها مردم در مورد وضعيت قيمت كالا و خدمات چه مي گويند ، زيرا افكار عمومي كه با حضور در انتخابات اختيارات شان را به مقامات مسئول در تمام بخش ها تفويض كردند ، كاري به دلايل و علل اقتصادي ، اجتماعي يا سياسي قيمت ها و رشد تورم ندارند بلكه انتظار تامين رفاه و آسايش در حد معقول نه مطلوب را از مسئولان دارند.

امير محمدي يكي از شهروندان گله مند از افزايش قيمت ها مي گويد: مسئولان مي بينند كه مردم صبور و با تحمل هستند لذا هر بلايي كه مي خواهند سرشان مي آورند از اول سال بدنبال افزايش قيمت بنزين و نرخ كرايه تاكسي ها روز به روز شاهد افزايش قيمت ديگر اقلام هستيم به طوري كه امروز بنده بعنوان يك كارمند ساده با ماهانه 140 هزار تومان حقوق هر روز نسبت به روز گذشته بيشتر شرمنده خانواده ام مي شوم.

وي مي افزايد: تمام وعده هاي ابتداي سال در مورد كنترل قيمت ها و برخورد با متخلفين  مانند سال هاي گذشته درحد يك شعار باقي ماند، زيرا بسياري از بازاري ها و كسبه خود دولت را عامل اصلي گراني مي دانند.

يكي ديگر از شاكيان گراني به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: مگر دولت تجربه اين نوع از افزايش قيمت ها را نداشت پس چرا بدون برنامه ريزي مجددا با اعلام افزايش قيمت بنزين بهانه به دست توليد كنند گان و فروشندگان داد از تاكسي تا خواربار فروشي هر جا كه مي رويم مي گويند بنزين گران شده در نتيجه قيمت ديگر اجناس هم بالا رفته است.

بهمن درستكار دانشجوي سال چهارم رشته حسابداري مي پرسد: مگر ميزان رشد سالانه تورم 10 درصد نيست پس چرا قيمت ها بين 25 تا 50 درصد رشد پيدا كرده،  كرايه مسيري كه تا قبل از افزايش قيمت بنزين 100 تومان بوده امروز شده 150 تا 200 و يا روغن نباتي كه قيمت آن 4 هزار تومان بوده الان با 5 هزار تومان هم نمي شود خريد ، چه كسي مسئول پاسخگويي به مردم در مورد اين تورم بيش از حد است؟

زهرا پيراسته ، خانه دار در اين باره مي گويد: ماهانه نصف حقوق شوهرم را براي اجاره مسكن مي دهيم و با باقي مانده اين حقوق فقط سعي مي كنيم كه خودمان را زنده نگه داريم،  اگر مي رويم بيرون از منزل نمي توانيم به نياز ها و خواسته هاي بچه پنج ساله خود پاسخ بدهيم .

وي مي گويد: يك خانواده سه نفره  حداقل بايد در ماه  4 يا 5 كيلو گوشت را مصرف كند ولي به خاطر مشكلات مالي كه داريم شايد ماهانه يك كيلو گوشت قرمز يا دو - سه كيلو گوشت سفيد مصرف نكنيم از طرفي به خاطر گراني ها و نداشتن توان مالي  روابطمان با اقوام و دوستان را هم قطع كرديم.

سيد احمد احمدي يكي ديگر از شهروندان تهراني با انتقاد از دستگاههاي دولتي و دولت بعنوان عامل اصلي گراني ها مي گويد: بسياري از دستگاههاي دولتي مانند آب ، برق ، مخابرات و غيره با افزايش قيمت هايشان بيشتر عرصه را بر مردم تنگ كردند اگر تا سه ماه پيش هزينه تلفن منزل هر دو ماه يكبار شش هزار تومان بوده به ناگه اين مبلغ به 12 هزار تومان در هر نوبت افزايش يافته و همين طور فيش هاي آب و برق و غيره .

اين شهروند معتقد است: دولت در مواقعي كه با مشكلات مادي مواجه مي شود از طريق فيش هاي آب، برق ، تلفن و يكسري خدمات ديگر سعي در جبران هزينه هاي مذكور دارد و به نوعي با تحميل بار سنگين مالي بر دوش مردم اين هزينه ها را تامين مي كند. 

شهروند ديگري مي گويد : آنچه براي مردم تحمل ناپذير است اين است كه نرخ افزايش تورم سالانهاز قانون و ضابطه خاصي برخوردار نيست و هر كس هر چه قدر دوست داشته ياشد از مردم مي گيرد .

هاشم نويد پور مي افزايد : براي مثال يك قوطي ماست كوچولو كه قبل از عيد 330 تومان به فروش مي رسيد ، يك باره 500 تومان شد و هيچ كس هم نپرسيد چرا ؟ !

پرسش هايي كه بي پاسخ مانده است !

در نظرات و صحبت هاي اين شهروندان به نمايندگي از چندين ميليون شهروندي كه تقريبا همين مشكلات را دارند چندين و چند سئوال مطرح است،  از جمله اينكه گراني علاوه بر تحميل مشكلات اقتصادي چه پيامدهاي رواني اجتماعي بر روي خانواده و جامعه را دارد ؟ يعني به نوعي رشد برخي از آسيب ها مانند طلاق ، سرقت ، خشونت در خانواده ، گسستگي بين خانواده ها و اقوام ، تربيت نادرست فرزندان، اعتياد و غيره چقدر با اين مسئله در ارتباط است ؟ و يا اينكه مسئولان و متصديان اقتصاد كشور چرا به فكر چاره اي براي كنترل قيمت ها نيستند ؟ چرا علي رغم بگير و ببندها و جلسات متعدد و بي تاثير روزهاي نخستين هرسال همچنان مردم از گراني ها مي نالند؟ چرا سازمان هاي عريض و طويل هزينه بري مثل سازمان تعزيرات حكومتي يا سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و غيره فقط تماشاچي اين سريال داستاني بلند هستند؟ و صدها چراي ديگر كه به دليل بي توجهي برخي مسئولان در افكار عمومي حبس شده  و بي پاسخ مانده است ؟

دولت بايد برخورد كند

  رييس سازمان بازرسي كل كشوردر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص دستگاه مسئول مبارزه و برخورد با گراني ها ي اخير مي گويد: اين افزايش فزاينده قيمت ها يا مربوط به عملكرد بخش ها و شركت هاي دولتي است و يا شركت ها و دستگاههاي خصوصي در آن دخيل هستند، اما در هر دوبخش مسئوليت و ابزار برخورد با گراني در اختيار دولت است .

حجت الاسلام  والمسلمين ابراهيم رييسي  مي افزايد: سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات زير نظر وزارت بازرگاني از جمله دستگاههاي دولتي مسئول مبارزه با گراني و كنترل قيمت ها در دستگاههاي دولتي يا بخش هاي خصوصي هستند و قانونا نيز بايد برخورد كنند.

وي در خاتمه  در اين رابطه كه مردم از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي در كنترل قيمت ها و مبارزه با كم فروشي ، گران فروشي و غيره راضي نيست ، تصريح مي كند: سازمان بازرسي گزارشي از عملكرد و اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي در بازرسي از اين دستگاه تهيه كرده است كه بزودي آن را تحويل مقامات ذيربط ، رييس جمهور و وزير دادگستري مي دهد.