به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
در حال حاضربنا به آمارهای رسمی منتشر شده 4 هزار و 200 نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 59 ممنوع الخروج هستند.
به گفته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تا کنون از بیش از یک چهارم افراد ممنوع الخروج بانکها به دلیل باز پرداخت بدهی و یا موارد دیگر رفع ممنوعیت شده است.
سراج، عدم همکاری بانک مرکزی در این باره را ناشی از مشکلات و تغییرات مدیریتی می داند و معتقد است ، اگر مدیریت با ثباتی را در بانک شاهد بودیم تا کنون تمامی اسامی به دادستانی اعلام شده بود.
نظر شما