دادگستری شیک است / کردان مهمترین لابیست با مجلس بود

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین الهام که عصر امروز در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی و در جمع دانشجویان سخن می گفت در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که نظر او را در رابطه با مباحث مطرح شده پیرامون چند شغله بودنش جویا شد تصریح کرد: قطعا اگر برداشت من از اصل 141 قانون اساسی این بود که عضویت در شورای نگهبان شغل است به آن عمل می کردم ، اما رویه 30 ساله و برداشت من از اصل 141 این گونه نیست و همواره در گذشته اعضای شورای نگهبان در ارکان اجرایی و قضایی کشور حضور داشتند و البته این کار خوب است یا نه، من نمی دانم. اما نظر شخصی من این است که با توجه به اینکه شورای نگهبان باید پا به پای مجلس حرکت کند باید می بایست عضویت در آن شغل باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: هم اکنون شورای نگهبان هر هفته 4 ساعت جلسه دارد و به ندرت جلسات آن به عصر کشیده می شود و شاید سالی چند بار جلسات فوق العاده داشته باشد و از نظر دوستان این مقدار کار در حدی نیست که یک نیرو از یک دستگاه  اجرایی منتزع  شود و البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که عضویت در شورای نگهبان به فعالیت حوزه های دیگر مرتبط است و به اجرای آن کمک می کند.

کار کمتر یعنی زندگی بهتر

وی افزود: من خودم شخصا دو بار رای داده ام که عضویت در شورای نگهبان شغل شود اما من اقلیتی بودم که رای نیاوردم و البته در رابطه با عناوینی که دارم خودم داوطلب هیچکدام نبودم چون معتقدم کار کمتر یعنی زندگی بهتر و الان من چوب کار بیشتر را می خوردم.

الهام با اشاره به مسئولیت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حالی می گویند مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شغل است که در گذشته مسئولیت این ستاد با وزارت کشور بود و الان این کار را به وزارت دادگستری داده اند، یعنی اداره کارگروه مبارزه با قاچاق را به وزارت دادگستری سپرده اند.

وزیر دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری چیزی جز نام وزارت ندارد خاطرنشان کرد: ماموریت وزارت دادگستری همان ماموریتی است که دولت به آن بدهد وگرنه این وزارتخانه هیچ ماموریت خاصی ندارد اگر چه وزارتخانه شیکی است.

وی اضافه کرد: هیچکدام از این عناوینی که مطرح است شغل محسوب نمی شوند هرچند مشغله ذهنی ایجاد می کنند و من به شما دانشجویان توصیه می کنم یک کار را بچسبید چرا که من هم اکنون گله ، تهمت و فحاشی را می شنوم و جرمم هم این است که می خواهم خدمت بیشتر بکنم و البته در هیچکدام از این عناوین من داوطلب نبوده ام.

الهام تاکید کرد: در رابطه با داشتن همزمان این عناوین سابقه وجود داشته اما هیچ وقت به آن اشکال نکرده اند ولی امروز در جاهایی روی موضوع من متمرکز شده اند و من معتقدم تصویب قانون برای فرد چیز خوبی نیست و در رابطه با اصل 141 قانون اساسی مصادیق مشابه فراوانی وجود دارد و اگر مسلم بود که عضویت در شورای نگهبان شغل تلقی می شود خود من موضوع را می پذیرفتم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران که پرسیده بود چرا دولت ، کردان را به مجلس معرفی کرد و آیا در رابطه با او تحقیقی انجام نشده بود اظهار داشت: نه آسمان باز شد که آقای کردان به زمین بیفتد و نه زمین دهن گشود که او بالا بیاید. کردان 30 سال در دستگاههای مختلف از جمله قوه قضائیه، وزارت کار ، صدا و سیما و ... حضور داشت و علاوه بر این عضو کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجالس ششم و هفتم بود و سالها در دانشگاه آزاد استاد حقوق بود و نمی دانم پایان نامه داشت یا نداشت ، اما اگر کسی بخواهد وزیر شود مدرک نیاز ندارد. دیپلم یا زیر دیپلم هم می توانند با داشتن توانمندی اجرایی وزیر شوند و این در حالی است که برای استاد دانشگاه شدن دکترا نیاز است و ملاک برای عضویت در هیئت علمی توانمندی علمی است.

اتاق کردان کانون نمایندگان مجلس بود

الهام با انتقاد از تخطئه کردان در ماجرای اخیر تاکید کرد: آقای کردان مهمترین لابیست با مجلس بود و اتاقش همواره کانون نمایندگان بود و با هم فالوده می خوردند و طراحی می کردند. بنابراین تا اینجا ضعفی وجود نداشت به طور قطع می دانم  که نوع مدرک او نیز در ذهن رئیس جمهور موضوعی نبود که مورد توجه قرار بگیرد و اگر چه رئیس جمهور به علم اهمیت خاصی می دهد اما علم واقعی نزد ایشان جایگاه دارد نه علم رانتی. بنابراین رئیس جمهور به این مدارک می خندید و به این نوع مدارک اعطایی توجه نمی کرد و بدون توجه به نوع مدرک او را برای وزارت معرفی کرد و حتی در رابطه با او اصطلاح دکتر را به کار نمی برد. ضمن اینکه مراجع امنیتی هم حضور دارند و صلاحیت آقای کردان بررسی شد و در نهایت هم در مجلس رای آورد. بنابراین تقصیر رئیس جمهور چیست؟

وی افزود: برخی کارها تاثیر روانی دارد و اگر داشتن این مدارک بد بوده ، همیشه بد بوده امروز که بد نشده است و هرکس که از این نوع مدارک دارد باید با او برخورد شود و کلا این موضوع جمع شود و یک بام و صد هوا نباید با موضوع برخورد کرد و البته ما من کاری با شخصیت آقای کردان ندارم اما این شیوه که به تخطئه او انجامید درست نبود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه رای اعتماد به علی کردان و سخنان رئیس جمهور در آن جلسه درباره فرمایشات رهبری بیان داشت: گفته شد که در آن جلسه از رهبری خرج شد در حالی که همه کسانی که در مجلس حضور داشتند گفتند این گونه تلقی نکرده اند و البته اگر به سخن رئیس جمهور  دقت کنید می بینید که برداشت از سخن رئیس جمهور منفی بود نه مثبت، یعنی رهبری به رئیس جمهور فرموده اند : برو نمایندگان را مجاب کن تا رای بیاورد.

 تحقیق و تفحص از سفرهای استانی یعنی چه ؟

یکی دیگر از دانشجویان از الهام در رابطه با مخالفت دولت با طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی سئوال کرد که سخنگوی دولت در پاسخ تصریح کرد: چه کسی مخالفت کرده، اصلا این قضیه کی مطرح شده؟ و این موضوع را من نمی توانم هضم کنم . تحقیق و تفحص از چه ، یعنی می خواهند با ما با هواپیما بیایند که ببینند به کجا می رویم. 

وی با تاکید بر اینکه شفاف ترین جلسات هیئت  دولت در سفرهای استان است یادآور شد: مصوبات سفرهای استانی روشن است و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان استانی و اجرایی حضور دارند و دوربین صدا و سیما نیز فیلم می گیرد و مصوبات هم بعد از آن ابلاغ می شود و خود رئیس جمهور نیز گزارش ریز جلسه را اعلام می کند.

الهام اضافه کرد: تحقیق و تفحص ضابطه دارد و مجلس باید به آن رای بدهد و بعد دنبال شود حال که نه به بار است و نه به دار است و یک کسی یک حرفی زده و البته ما هم با آن مخالفتی نداریم چون مسئله واضح است.

وی سپس خطاب به دانشجویان گفت: هر کدام از شما هم که می خواهید ترتیبی می دهیم تا در سفرهای استانی حضور داشته باشید چون سفر استانی سفری ملی است و ما استقبال می کنیم از اینکه در رابطه با این سفرها تحقیق، تفحص و تفتیش شود اما نباید این سفرها تعطیل شود.

رسانه ها براجرای قانون نظارت کنند

به گزارش مهر ، سخنگوی دولت در بخش دیگری از جلسه پرسش و پاسخ خود با دانشجویان در پاسخ به سئوالی  مبنی بر اینکه چرا دولت در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصلحت کاری  کرد ، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده چارچوبی داشت و به نظام سازی نیاز داشت و می بایست کارهایی در وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و برخی دیگر از دستگاهها انجام می شد و زیر ساخت های اجرایی آن با دقت آماده می شد و قبل از اینکه این زیر ساخت ها آماده شود این قانون وارد فاز اجرا شد و در نهایت مقرر گردید که به ترتیب معقول انجام شود یعنی ابتدا زیر ساخت ها فراهم شود و بعد قانون اجرا شود.

الهام در پاسخ به دانشجویی دیگر که گفت  برخی مسئولان قانون را به نفع خود اجرا می کنند تاکید کرد: برخی مسئولان عالیرتبه در این قضیه احتیاط بسیار دارند اما بسیاری هم هستند که وقتی قانون به خودشان بر می گردد آن را به نفع خود تاویل می کنند و قانون را برای خود استخدام می کنند که این آفت اجرای قانون است و راه حل آن شفاف شدن قانون خواهد بود و به نظر من انباشت مقررات این معضلات را به دنبال دارد اما رسانه ها و افکار عمومی باید نظارت کنند.

یکی دیگر از دانشجویان از سخنگوی دولت سئوال کرده بود که این شائبه وجود دارد دولت با فعالیت احزاب مخالف خود مخالفت کند و الهام در واکنش به این سئوال اظهار داشت: باید قانون را دید در رابطه با احزاب قانون داریم و نظارت هم وجود دارد و فعالیت احزاب تابع بنیانها ، هنجارها و قوانین است. هر چند ممکن است در حوزه سیاسی ، تفسیر قوانین تحت الشعاع منافع حزبی قرار گیرد . به عنوان مثال احزاب در زمان کسب مجوز اعلام می کنند پایبند به قانون اساسی هستند اما ممکن است در عمل خلاف آن را نشان بدهند.

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران که نظر او را در رابطه با توقیف هفته نام شهروند امروز پرسیده بود  یاد آور شد: هیئت نظارت بر مطبوعات یک نهاد غیر دولتی است و افرادی از دستگاههای مختلف در آن حضور دارند و قوه مجریه هم یک نماینده نماینده در آن دارد و این هیئت بر اساس قانون تصمیماتی می گیرد و خیلی وقت ها این تصمیم ها شکلی است . مثلا در رابطه با نوع نشریه ممکن است نشریه ای اجتماعی باشد اما سیاسی منتشر شود و در این صورت هیئت نظارت نظر می دهد که خلاف مجوز عمل شده و مجوز را لغو می کند و البته من در رابطه با لغو ، داوری ندارم چون قبل از لغو یک مراحلی می بایست طی شود.

باید  قانون را مبتنی بر مصالح فرض کرد

یکی از دانشجویان از الهام سئوال کرد آیا در دولت نهم مصلحت گرایی وجود دارد یا خیر، که وی در پاسخ تاکید کرد: مصلحت برای اداره کشور باید مبنای تصمیم گیری باشد و هم برای مجلس و هم برای دولت مصلح یک امر کلیدی است اما مصالح باید عام باشد و مصلحت من و باند من و حزب من نباشد که به نظر من مصلحت گرایی دولت نهم در جهت مصالح مردم بوده و علاوه بر این در مقابله با قانون نیز نباید مصلحت اندیشی کرد و می بایست قانون را مبتنی بر مصالح فرض کرد و اگر قانون ایرادی دارد ، قانون باید اصلاح شود.

اگر رئیس جمهور شوم احمدی نژاد را رئیس جمهور می کنم

به گزارش مهر ، دانشجوی دیگر به عنوان آخرین سئوال از سخنگوی دولت سئوال کرد که اگر شما زمانی رئیس جمهور شوید به احمدی نژاد چه پستی می دهید و الهام در حالی که مرتب اعلام می کرد به هیچ وجه این گونه نخواهد شد اظهار داشت: فرض محال هم محال است و من به هیچ وجه رئیس جمهور نخواهم شد ضمن اینکه من می خواهم به رئیس جمهور بگویم که نانت نبود یا آبت نبود، رئیس جمهور شدنت چه بود؟ که ما را از دانشگاه و مدرسه جدا کردی و کار خطیر و سخت است.

وی سپس در واکنش به اصرار مجری برنامه برای پاسخ به سئوال تاکید کرد : اگر روزی رئیس جمهور شدم می گویم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شود و احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور معرفی می کنم.