معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تیتر برخی از روزنامه ها مبنی بر نیمه تمام بودن کار این سامانه افزود: قطعا اگر مشکلی از بابت عدم ثبت معاملات ملکی با کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی وجود داشت، قبل از موعد اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات هماهنگی های لازم با دفاتر اسناد رسمی صورت می گرفت، زیرا انجام این کار توسط دفاتر اسناد رسمی یک حلقه تکمیل کننده است و این طور نیست که اگر این موضوع صورت نگیرد کار ناقص می ماند.
وی تصریح کرد: این برداشت مثل این است که اگر شرکت پست با این پروژه همکاری نکند بانک اطلاعاتی ناقص می ماند که این طور نیست. البته اگر این همکاریها شکل گیرد قطعا کار تکمیل تر انجام می شود، زیرا ما یک کنترل مضاعف داریم. به عبارت دیگر، اگر حتی با برخی دستگاهها به توافق نرسیم، کار انجام می شود؛ همانطور که از اول آذر نیز این کار استارت خورده و در حال اجرا است.
به گفته مفتح، ما در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی هستیم و امیدواریم در هفته جاری با آنها به تفاهم رسیم. البته جلسات مختلفی در سطوح مدیریتی و کارشناسی با کانون سردفتران برگزار شده است که در آن به توافقات مطلوبی رسیده ایم اما به این معنا نیست که کار متوقف به تفاهم با آقایان است، بلکه اینها حلقه های تکمیلی است.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: با قوه قضائیه هماهنگی شده است که اگر دادگاهی ملکی را توقیف کرد، در این بانک اطلاعاتی ثبت شود که فردا مشکلی برای خریدار که باید برای ثبت معامله ملکی تائیدیه های فراوانی را از مراجع مختلف اخذ کند پیش نیاید.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که دستگاههای دست اندرکار در امر معامله مسکن به بانک اطلاعاتی طرح ساماندهی املاک و مستغلات متصل شوند، اینها حلقه های تکمیلی کار است که اگر انجام شود، کار برای مردم آسانتر می شود ولی اگر به فرض سازمان امور مالیاتی مایل به همکاری نبود، کار متوقف نمی شود.
مفتح گفت: تکذیب می کنم که سامانه ناقص است. به شدت امیدواریم با جهت گیری مثبتی که مسئولان کانون سردفتران داشتند، ما در این هفته تفاهمات لازم را صورت داده و قطعی کنیم تا حلقه ها را وصل کنیم و در نهایت کار تکمیل تر انجام شود.
نظر شما