دبير انجمن خودرو سازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به گزارش هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي كشور گفت: اينكه دو سال روي گزارش كار شده است و تنها در مدت سه ساعت براي يادداشت برداري به ما بدهند و بدون لحاظ كردن پاسخهاي ما، گزارش را ارايه دهند ، بي انصافي است.
داوود ميرخاني رشتي در باره اينكه بسياري از خودروهاي كشور ساخت داخل نيستند افزود: ناكافي بودن قطعات ساخت داخل خودروهاي كشور يكي از اشتباهات اين گزارش است و اين درحالي است كه به غير ازخودروهايي كه تيراژ آنها پايين است، تمام خودروها بيش از70 درصد ساخت داخل هستند و حتي برخي از آنها تا مرز90 درصد نيز رسيده اند.
وي تصريح كرد: افزايش ساخت داخل خودروها با تيراژ بالا به نسبت توانمندي قطعه سازان انجام مي شود و سرمايه گذاري براي خريد ماشين آلات جديد مورد نياز ، آموزش نيروي انساني انجام شده و تا يك سال آينده اجرايي خواهد شد.
به گفته وي، الگو محاسباتي قيمت تمام شده را نيز يكي ديگر ازاشتباهات اين گزارش بيان كرد و افزود: در اين گزارش حقوق ورودي تا 50 درصد لحاظ شده كه 9 درصد فروش براي عوارض مختلف محاسبه نشده است.
ميرخاني با اشاره به بكارگيري عباراتي از جمله استعماري و استثماري گفت: اين عبارت براي قراردادهاي منعقد شده بي انصافي است، اينكه طرفين قرارداد مطابق مفاد قرارداد عمل كرده اند يا خيرجاي بحث دارد.
وي با بيان اينكه بر اساس قرارداد ها، چنانچه قطعات خودروي توليدي در حد استانداردهاي باشند و قيمت صادراتي آنها هم مناسب باشد ، قطعات قابل صدور است گفت: چنانچه كيفيت قطعات توليدي توسط قطعه سازان به جاي 100 در ميليون ، 19 هزار و 500 در ميليون برگشت داده مي شود ، آيا اين به معني آن است كه كيفيت قطعات توليدي درايران استاندارد نيست، و اين درشرايطي است كه چگونه مي توان خودرو يا قطعه اي كه داراي استاندارد نيست صادر كرد.
وي تصريح كرد: اينكه بايد كيفيت قطعات و محصولات افزايش يابد جاي شكي وجود ندارد كه اين مساله نيز نياز به سرمايه گذاري هنگفتي دارد كه رييس انجمن قطعه سازان معتقد است كه بابد حداقل دو ميليارد دلار در بخش قطعه سازي كشور سرمايه گذاري شود.
دبير انجمن خودروسازان افزود: در روزهاي آينده به تمام نكات ارايه شده در اين گزارش پاسخ داده خواهد شد و مردم خواهند ديد كه بسياري از اين مطالب يك طرفه و بدون مداقه كافي بيان شده است.
نظر شما