به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی گفت: اصل 12 قانون اساسی یکی از اصولی است که برخی مقررات را بر عهده شوراها قرار داده است و حتی شأن وضع مقررات برای اداره شهرها را نیز به شوراها محول کرده است.همچنین اصل 100 تا 103 نیز به شوراها و نظام شورایی پرداخته و حتی در اصولی واژه تصمیمگیری نیز در مورد شوراها قید شده است.
طلایی با تاکید بر این که برای نظام شوراها باید ابتدا مشکلات فعلی را حل و فصل کرد خاطرنشان کرد: با وجود تاکیدات قانون اساسی در مورد شوراها ظرفیتی که در حال حاضر در اختیار آنها قرار دارد با آنچه که در قانون اساسی آمده است فاصله معناداری دارد.
به گفته عضو شورای شهر تهران، وضع موجود شوراها با آنچه که هدف قانونگذاران آن دوره در مورد نظام شورایی بوده است تفاوت عمده ای با وضعیت فعلی دارد و جهتگیری ما به سمت روح قانون اساسی در این زمینه با آنچه که تاکید شده است متفاوت است.
طلایی در ادامه افزود: برای بهبود اوضاع باید مرحله به مرحله واز لایه های پایین اوضاع سامان یابد. به این ترتیب که ابتدا حوزه اختیارو وظایف شوراها مشخص شود و این که شوراها دقیقا باید چه کارهایی بکنند و آن وقت تعریف کنیم که باید چه کاری انجام دهیم تا به این ترتیب شوراهایی کارآمد داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برای امور محلی باید برنامه ریزی محلی کنیم و مدیریت محلی داشته باشیم گفت: باید به درستی این موضوعات تعریف شوند و مشخص شود که آیا به دنبال مدیریت محلی هستیم یا حاکمیت محلی، چرا که وقتی می گوییم حاکمیت محلی به این معتقدیم که شورا در حد محله، شهر و روستا اختیار تصمیمگیری و اداره کردن جامعه را دارد و وقتی می گوییم مدیریت محلی یعنی بخشی از کارهای اجرایی که در حوزه وظایف سایر دستگاههاست را منفک کرده و به شوراها واگذار می کنیم مانند آن چه که در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ، 23 وظیفه تعریف و به شوراها واگذار شده است.
به گفته طلایی برای تقویت شورایاریها و شورای محلات در حال حاضر به دنبال تعریف مدیریت محلی هستیم و باید وظیفه مدیریت محلی را تعریف کنیم تا بتوانیم گامهای عملی تری را در این زمینه برداریم و شورایاریهای کارآمدی داشته باشیم.
نظر شما