تحقق اصل 44 در گرو واگذاری کامل مالکیت و مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر همایش تشریح سیاست های اصل 44 روز دوشنبه با حضور دکتر "علی آقا محمدی" عضو مجمع تشخیص مصلحت  نظام  در سالن اجتماعات دیوان محاسبات کشور آغاز بکار کرد.

 آقا محمدی افرادی که دراین حوزه، مقاومت از خود نشان می دهند را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته نخست مخالفین نظام هستند چون این حرکت توفیق نظام را در پی دارد پس به مخالفت دست می زنند. وی دسته دوم را گروهی خواند که اجرای اصل 44 با منافع آنان متضاد است و از نگاه وی دسته سوم احتمالا کسانی هستند که با دولت نهم مخالف هستند و نمی خواهند کار تاریخی بزرگ در این راستا تحقق پذیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی حرکتی از جنس جابجایی قدرت به شمار می رود پس در این راه قطعا با مقاومت هایی مواجه هستیم چرا که این حرکت، انقلابی اقتصادی است. او با اشاره به اینکه سیاست اجرای اصل 44 مبتنی بر دو اصل تولید ثروت و عدالت است ، تصریح کرد: کسانی که مسئولیت دارند نباید نسبت به این تصمیم تاریخی و حیاتی بی تفاوت باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح اینکه امکان ثروتمند شدن عده ای با اجرای این اصل وجود دارد، اظهارداشت: باید ثروت تولید شود و به تناسب آن عده ای ثروتمند شوند تا بتوانیم در پی آن شاهد توزیع عادلانه ثروت در میان سایر اقشار جامعه باشیم و باید از نگاه انحرافی که به هر شکل در این زمینه آشکار می شود بپرهیزیم.

آقا محمدی درخصوص اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: قرار است کشور با تولید ثروت و توزیع عادلانه به نقطه اوج برسد  و به تعبیر رهبری ما در سیاست و فرهنگ به الگو های خوبی دست یافته ایم اما در اقتصاد شاهد چنین چیزی نبوده ایم.

وی تاکید کرد: در واقع اجرایی شدن این اصل رسیدن به اقتصاد اسلامی است و داشتن چنین الگویی به جهت اینکه جایگاه ایران را در منطقه ارتقا می بخشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . او گفت : آمار تولید شده جایگاه ایران را در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی (خاورمیانه ، آسیای میانه ، قفقاز و کشورهای همسایه ایران ) به لحاظ نرخ پس انداز ، تولید ناخالص و درآمد سرانه مشخص کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه درآمد سرانه در حال حاضر 8 هزار دلار است ، اظهارداشت : اگر بخواهیم این نرخ را به میزان چهار ونیم برابر افزایش دهیم باید نرخ رشد را به 8 درصد برسانیم که این میزان در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط زیر 7 درصد بوده است .

آقا محمدی این نرخ را به دو بخش فیزیکی و بهره وری و بازدهی تقسیم کرد و گفت: در زمینه نرخ فیزیکی به اهداف برنامه رسیده ایم اما نرخ بهره وری ما 50 درصد از آنچه که باید به آن دست یابیم کمتر است. وی از فراخوان بخش خصوصی و واگذاری ها به عنوان دو موضوع اصلی در اصل 44 یاد کرد و گفت: در پدیده واگذاری باید مالکیت و مدیریت بطور کامل منتقل شود و در این صورت شاهد افزایش بهره وری خواهیم بود .

آقا محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال آینده پایان واگذاری تمام فعالیت های ذیل اصل 44  است، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می تواند در تایید بودجه سال آینده دو بخش اصلی را در نظر بگیرد، نخست بودجه ای که با تداوم حرکت اصل 44 نمی تواند ادامه پیدا کند و دوم بودجه ای که می تواند در این مسیر جاری شود .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  نگاه در این مسیر را نگاهی همراه با تحول خواند و گفت : ممکن است در این راه ابزار قانونی در اختیار نباشد اما می توان قانون را در این راه متحول کرد. آقا محمدی تصریح کرد : مقام معظم رهبری سیاست ها را مشخص کرده و چارچوب های لازم از سوی ایشان تعیین شده است بنابراین باید بدانیم که تحقق اهداف مورد نظر در تمامی دستگاه ها باید چیزی فراتر از وظیفه باشد و حرکتی مضاعف در این زمینه صورت گیرد.

در پایان این همایش دکتر علی آقا محمدی به سوالات کارشناسان دیوان محاسبات کشور در زمینه اصل 44 قانون اساسی پاسخ گفت.