به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه صهيونيستي هاآرتص در شماره امروز خود با اشاره به نشست آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي و بررسي پرونده هسته اي ايران مدعي شد: برنامه هسته اي ايران فقط به دليل وجود فشارهاي بين المللي براي شفاف تر بودن اين كشور حداقل يك سال است كه درآژانس مانده است. اگر چه ارزيابي هاي جديد اطلاعاتي نشان مي دهند كه اگر ايران برنامه هاي هسته اي خود را به طور موفقيت آميز ادامه دهد، در آغاز سال آينده ميلادي قادر خواهد بود كه از سانتريفوژ ها براي غني سازي اورانيوم استفاده كند و در پي آن فقط يك تا دو سال زمان لازم است تا مواد شكافت پذير لازم براي يك هيروشيماي ديگر توليد شود.
اين روزنامه بدون ارائه هر گونه دليل ومدركي ادعا كرد،ارزيابي هاي قبلي حاكي از آن بود كه ايران در ميانه سال جاري قادر خواهد بود مواد شكافت پذيز توليد كند. اما افشا شدن برنامه هاي هسته اي اين كشور كه از اواسط سال 2002 آغاز شده است و همچنين فشارهاي بيشتر آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسي هاي دقيق از سايت هاي هسته اي ايران سبب شد كه اين پروژه تا حدي به تاخير بيفتد.
اين روز نامه در ادامه جنجال سازي رسانه اي عليه فعاليت صلح آميز هسته اي نوشت، از ايران خواسته شده است كه برنامه هاي هسته اي نظامي خود را از برنامه هاي متعارف كه پيش از اين به طور يك جا و همزمان هدايت مي شده اند، جداسازي كند. اما ايران تلاش بسيار زيادي انجام داده است تا برخي سايت هاي مشكوك را از ديد بازرسان پنهان نگهدارد.
قرار است شوراي حكام آژانس درتاريخ 15 ژوئن (26 خرداد) دور جديدي از مذاكرات را درباره برنامه هاي هسته اي ايران آغاز كنند. دراين نشست، ايران تلاش زيادي مي كند تا بتواند با استفاده از روابط ديپلماتيك پرونده هسته اي خود را ببندد و از عواقب بعدي ارجاع به شوراي امنيت رهايي پيدا كند. از آنجايي كه گزارش قبلي ايران به آژانس به هيچ وجه كافي و كامل نبوده و برخي از اطلاعات را همچنان مخفي نگهداشته است، ايران بايد در هفته جاري گزارش ديگري به آژانس درباره برنامه هاي هسته اي خود ارائه دهد.
اين روزنامه صهيونيستي ادعا كرد كه در سال جاري به روشني مشخص شد كه ايران يكي از مشتريان عبدالقادر خان بوده و سانترويفوژهاي پيشرفته اي را دارا مي باشد كه همواره از ديد آژانس پنهان كرده بوده است.
در پايان هاآرتص نوشت: آمريكا درصدد است كه پرونده هسته اي ايران از آژانس بين المللي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود تا اين شورا تحريم هاي لازم را عليه ايران به كار گيرد. اما چنين امري بعيد به نظر مي رسد. زيرا شوراي حكام آژانس خواهان آن است كه با گفتگو با مقامات ايراني بازرسي هاي بين المللي را از اين كشور افزايش دهد و سوالات پاسخ داده نشده را حل كند.
گفتني است نشست آتي آژآنس بين المللي انرژي اتمي در ماه آينده از 14 تا 18 ژوئن (25 تا 29 خرداد) در مقر آژانس در وين برگزار خواهد شد و پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نظر شما