زيرساختهاي تجاري شدن شركت ملي نفت در ايران فراهم نيست

مدير اسبق موسسه مطالعات انرژي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با انتقاد از سيستم بهره مالكانه گفت: در برنامه چهارم توسعه به منظور تجديد ساختار روابط مالي بين شركت ملي نفت و دولت،  بهره مالكانه در نظر گرفته شده است.
غلامحسين حسن تاش اضافه كرد: اما اين طرح در ايران موفق نخواهد بود زيرا زيرساختهاي آن از نظر حقوقي و سازماني فراهم نشده است.
وي اضافه كرد: اجراي سيستم بهره مالكانه بدون وجود اين زيرساختها موجب افزايش بيش ازحد هزينه هاي صنعت نفت و كاهش بهره وري و از همه مهمتر بهره برداري غير صيانتي از مخازن به منظور توليد افزون براي كسب سود بيشتر از سوي شركت ملي نفت مي شود.
وي افزود: علاوه بر اين در كشور هنوز حيطه هاي حاكميتي و تصدي گري ميان شركت ملي نفت و دولت و يا به عبارتي اصول حقوقي ميان شركت ملي نفت و وزارت نفت مشخص نشده است.
به گفته اين كارشناس نفتي، قانون درسال 1365 شركت ملي نفت را موظف كرد تا اساسنامه خود را در مدت يكسال اصلاح  و وظايف حاكميتي را در بخش نفت به وزارت نفت واگذار كند تا از تداخل ميان حوزه هاي تصدي و حاكميتي در وظايف وزارت نفت و شركت ملي نفت جلوگيري شود .
وي افزود : اين اصلاح نه تنها تاكنون صورت نگرفته است بلكه شركت ملي نفت همچنان با همان اساسنامه قبلي خود فعاليت مي كند.
حسن تاش افزود: اين درحالي است كه در برنامه چهارم شركت ملي نفت به يك شركت تجاري وعامل تبديل مي شود ونقش حاكميتي را بايد به طور كامل به وزارت نفت واگذار كند اما هنوز اين تفكيك حقوقي صورت نگرفته است.
به گفته وي، تجربه كشورهاي ديگر كه برمبناي بهره مالكانه بنا شده است نشان مي دهد اين سيستم براساس سه نهاد تفكيك شده يعني شركت عملياتي يا همان شركت ملي نفت، نهاد حاكميتي و نهاد قانونگذاري اجرا مي شود.
وي اضافه كرد: در اين هرم نهاد حاكميتي يعني وزارت نفت برعملكرد نهاد عملياتي يعني شركت ملي نفت نظارت مي كند و نهاد قانونگذاري نيز قوانين لازم را در اين باره تنظيم مي كند.
وي اضافه كرد: بديهي است وقتي در ايران دستگاه قانونگذار هنوز ضعيف بوده و وظايف دو راس ديگر هرم نيز با هم تداخل دارد نمي توان از طرح بهره مالكانه نتايج خوبي را گرفت.
وي اضافه كرد: از سويي ديگر در قانون براي بهره مالكانه رقمي تقريبا ثابت درنظرگرفته شده است درحالي كه هرمخزن نفتي خصوصيات متعلق به خود را از جنبه هاي گوناگون همچون ميزان ظرفيت، ميزان توليد و .... دارد درنتيجه رقم بهره مالكانه بايد با توجه به وضعيت هر ميدان نفتي متغير باشد .