لايحه مبارزه با قاچاق انسان تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"  بر اساس بند ( الف) و (ب) ماده يك اين مصوبه خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فر اد يا افراد يا رشوه به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج و همچنين تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فراد يا افراد پس از عبور از مرز با همان مقصود از مصاديق قاچاق انسان مي باشد.

بر اساس ماده (2) و تبصره هاي آن اعمال ، تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور قاچاق انسان باشد و همچنين عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشا يا ساير مقاصد قاچاق انسان هر چند با رضايت آنان در حكم قاچاق انسان محسوب مي شود.

همچنين عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضايت آنان باشد اين عمل نيز در حكم قاچاق انسان مي باشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت ، بر اساس ماده (3) اين مصوبه چنانچه عمل مرتكب "قاچاق انسان" از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازاتهاي مقرر در قانون ياد شده و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است محكوم مي شود.

براساس تبصره (1) ماده (3) چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

بر اساس تبصره (2) ماده مذكور كسي كه شروع به ارتكاب جرائم قاچاق انسان نمايد ليكن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.

همچنين تبصره (3) مجاز است معاونت در جرم قاچاق انسان به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است خواهد بود.

همچنين براساس مصوبه ديگر اين قانون هر گاه كاركنان دولت يا موسسات شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور كلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرايم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده (5) چنانچه موسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون ، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشد ، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شركت به دستور مقام قضايي تعطيل خواهد شد.

بر اساس مصوبه ديگر قانون مذكور، چنانچه "قاچاق انسان" توام با ارتكاب جرايم ديگري تحقق يابد مرتكب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محكوم  خواهند شد.

همچنين ماده (7) تصريح مي كند، هر تبعه ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون گردد مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

اين مصوبه تصريح مي كند ، تمامي اشياء اسباب و وسائط نقليه اي كه عالما و عامدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.