به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "موشه لادور" دادستان عالی رژیم صهیونیستی از نقش ایهود اولمرت در فروش ناعادلانه یک بانک به افراد خاصی خبر داد، اما نحوه تاثیر گذاری وی بر خصوصی سازی این بانک در سال 2005 را غیرقابل پیگیری اعلام کرد.
اولمرت متهم است که در سال 2005 و در زمانی که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بوده تلاش کرده است بر پروسه فروش بانک لئومی به دو نفر تاثیر بگذارد.
دادستان عالی رژیم صهیونیستی با وجود تبرئه اولمرت، بر نقش وی در پروسه فروش صحه گذاشت.
اولمرت به خاطر فساد مالی گسترده مجبور به استعفا شد، اما تا برگزاری انتخابات در سرزمینهای اشغالی در ماه فوریه به عنوان نخست وزیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
نظر شما