جزئیات اصلاحیه قانون چک / چراغ سبز مجلس به اصلاح مجدد قانون چک

زندان زدایی

معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه چک در حکم پول است و از آن به عنوان سپرده دیداری تلقی می شود، افزود: نکته دیگر در خصوص اصلاحیه قانون چک بحث زندان زدایی است که ریاست قوه قضائیه بر روی آن تاکید بسیاری دارد و این موضوع نیز به نوعی در اصلاحیه قانون چک دیده می شود.

طبقه بندی دسته چک

وی اظهارداشت: همچنین این موضوع مطرح است که آیا چک برای گروه های مختلف طبقه بندی شود، همچنین ممکن است دسته چکهایی که مبالغ مختلفی را در بر می گیرد در سه گروه طبقه بندی شوند که البته تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.

مستخدمین حسینی پیش بینی کرد که کار کارگروه مذکور در قوه قضائیه تا پایان سال ادامه داشته باشد. وی تصریح کرد: زوایای مختلف چک، آسیب شناسی چک که جدیدا صورت گرفته و همچنین بررسی پیشنهادات از جمله مسائل دیگری در همین راستا است که به جمع بندی نرسیده است.

جایگزینی سفته و برات به جای چک

وی همچنین در خصوص جایگزینی سفته و برات به جای چک که توسط برخی از افراد مطرح می شود، گفت: سفته، برات و چک هر یک جایگاه خاص خود را دارد، چک نوعی پول نقد است که فردی که چک را می کشد باید پول در حساب خود داشته باشد، در غیر اینصورت خلاف است، این در حالی است که در مبادلات مشاهده می شود که چک برای حواله کردهای آتی پرداخت می شود و این امر خلاف است.

معاون پارلمانی بانک مرکزی ادامه داد: اگر کسی بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد، به جای آن می تواند از سفته استفاده کند، زیرا سفته و برات برای تعهدات آتی است.

وی با اشاره به کاهش مبادلات برات، گفت: برات قوه اجرایی بسیار خوبی دارد، اما در حال حاضر نقش کم رنگی در اقتصاد ما به خود گرفته است، کارکرد سفته نیز کم شده است، بنابراین باید نقشی را ایجاد کرد که بتوان سفته و برات را جایگزین چک کرد و چک تنها برای مبادلات نقدی مورد استفاده قرار گیرد.

مستخدمین حسینی اضافه کرد: اگر مبادلات از یک حجمی بالاتر برود، به جای داد و ستد پول از طریق چک می توان اقدام کرد، اما اگر بخواهند از چک برای پرداختهای آتی استفاده کنند، باید این مسئله اصلاح و به شیوه گذشته عمل شود، یعنی سفته را به جای چک برای مبادلات آتی استفاده کرد و از برات نیز برای مبادلات بازار و تجارت استفاده کرد و تمام موارد مطروحه دیدگاه بانک مرکزی است.

لایحه اصلاح قانون تجارت

وی با بیان اینکه موارد و زوایای برات و سفته در لایحه اصلاحیه قانون تجارت دیده شده است، افزود: این لایحه که توسط دولت به مجلس تقدیم شده، هم اکنون نیز در مجلس است و باید سفته، برات و چک توسط این لایحه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و قابلیت اجرایی پیدا کنند.

معاون پارلمانی بانک مرکزی به بررسی اصلاحیه قانون تجارت در کمیسیونها، شور اول برای بررسی آن و اینکه این لایحه دارای بیش از هزار ماده است، اشاره کرد و با بیان اینکه به زودی کلیات آن در مجلس مطرح خواهد شد، افزود: ما اول علاقمندیم که مجلس به کلیات این قانون رای دهد، یعنی نیاز است که قانون تجارت بعد از سالها، با توجه به تغییراتی  که در شرایط اقتصادی کشور، بازار پول، سرمایه، مبادلات کالا و خلعهای جدی در قوانین الکترونیکی به وجود آمده، تغییر کند و تمام این موارد در این لایحه دیده شده است.

وی اظهارامیدواری کرد که هر سریعتر مجلس شور اول را تشکیل و لایحه مذکور را بررسی نماید که در جزئیات این لایحه  جایگاه اسناد اوراق بهادار نظیر چک، سفته و برات دیده شده و مشکلات فعلی در لایحه جدید پیش بینی شده که تمام این موراد باعث بهتر شدن فضای کسب و کار خواهد شد.

چراغ سبز مجلس به اصلاح مجدد قانون چک

در همین حال، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر کاهش حبس زدایی و قوانین جزایی چک، گفت: در زمان اصلاح این قانون باید تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحیه قانون چک به مصلحت باشد، قطعا کمیسیون با این اصلاحیه موافقت می کند.

غلامرضا دهقان ناصر آبادی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاحیه قانون چک، گفت: سیاست کلی قوه قضائیه به این سمت و سو است که هر چه بتواند از تراکم و قوانین جزایی در خصوص مشکلات مربوط به صدور چک کم کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مشکلات سوء که از لحاظ مالی و خانوادگی برای افرادی که به جهات مختلف استفاده از چک در زندانها به سر می برند، افزود: ممکن است این لایحه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش قوانین جزایی باشد.

وی با اشاره به اینکه هنوز اعضای کمیسیون از جزئیات این لایحه اطلاعی ندارند، تصریح کرد: در زمان اصلاح این قانون باید تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر جوانب امر به مصلحت باشد، قطعا کمیسیون قضایی با این اصلاحیه موافقت می کند.

دهقان ناصر آبادی با تاکید بر اینکه در این اصلاحیه باید تمام جوانب امر از جمله صادر کننده و دریافت کننده چک را در نظر گرفت، افزود: در گذشته این موضوع مطرح بود که بحث جزایی از چک گرفته شود.

وی افزود: اما با توجه به اینکه گردش پولی در بازار و اقتصاد ما وابسته به چک است و امروزه کارکرد چک در اقتصاد کشور افزایش یافته و این اقتصاد از چک رقم می خورد، لذا اینکه بحث جزا را از چک برداشته شود، ممکن است یک مقدار باعث رکود در بازاراقتصادی و تجارت شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه باید با وسواس خاصی یا نظر کارشناسی نسبت به این موضوع برخورد کرد، گفت: باید اجازه دهیم که در کمیسیون همه جوانب آن در نظر گرفته شود و بر اساس نظر کارشناسی اظهار نظر شود. 

همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سختگیری کیفری در مورد چک مشکلی را حل نمی کند، اعتبار سنجی دارندگان چک را برای اصلاحیه قانون چک پیشنهاد کرد و گفت: در تمام دنیا بانک پول فرد مال باخته را می دهد.

عباسعلی نورا در گفتگو با مهر درباره خصوص اصلاح جدید قانون چک، با تاکید بر اینکه سختگیری کیفری در لایحه مشکلی را حل نمی کند، گفت: مجلس با این روشهای سخت گیرانه ای که در مباحث کیفری چک وجود دارد چندان نظر موافقی ندارد.

اعتبارسنجی دارندگان چک

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید راهکارهایی پیدا کنیم که چک بی محل صادر نشود، بر اعتبار سنجی در معاملات با چک تاکید کرد و افزود: مشکل ما این است که در نظام بانکی ما متاسفانه اعتبار سنجی معنا ندارد.

به گفته وی اگر در نظام بانکی مان اعتبار سنجی در دستور کار قرار گیرد و بدانیم که مشتری بانک چه نوع آدمی روبرو است و بر مبنای خوش حسابی مشتری، وارد مسائل چک شویم، خود به خود مشکلات چک حل می شود.

نورا با اشاره به اینکه بهتر است به جای کیفری شدن صدور چک بی محل، مانند تمام دنیا بر روی اعتبارسنجی افراد چک صادر شود، افزود: یعنی به افراد بگویند که براساس این اعتبار می تواند چک را صادر کنند.

انتقاد از ارائه چک توسط بانکها به یک افراد معمولی

وی نسبت به ارائه چک توسط بانکها به یک افراد معمولی انتقاد و تصریح کرد: این فرد نیز می تواند تا هر مبلغی چک صادر نماید و این چک را به فرد دیگری ارائه دهد، در صورتیکه این چک اعتبار نداشته و در اینجا تنها اقدامی که صورت می گیرد، زندان کردن فرد صادر کننده چک بی محل است که این کار مشکلی را حل نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: تجربه نشان می دهد که افراد به ناچار از استیصالی که دارند، چکی را صادر می کنند که از توان مالی آنها خارج است و بانک نیز از این موضوع بی خبر است، این چک که توسط فرد دیگری از بانک مطالبه می شود و موجودی ندارد، حالت کیفری به خود می گیرد، در صورتیکه این کار پول فرد مال باخته را تامین نمی کند.

وی تاکید کرد: افراد باید تنها بتوانند در حد اعتبار خود چک را صادر نمایند، یعنی بانک با ارائه تضمین به فرد صادر کننده چک اعلام می کند که مثلا تنها تا مبلغ 50 میلیون تومان حق معامله دارد که این کار بر مبنای اعتبار سنجی صورت می گیرد، به عبارت دیگر یا خود فرد و یا سایر افراد ضمانت این چک را بر عهده دارند که در این حالت دیگر گیرنده چک ضرر نمی کند.

در تمام دنیا بانک پول فرد مال باخته را می دهد

نورا با اشاره به اینکه در تمام دنیا بانک پول فرد مال باخته را می دهد، افزود: وقتی فردی که چک را دریافت کرده است، آن را به بانک می برد، بانک چه موجودی در آن حساب باشد و چه نباشد، پول را باید به فرد بدهد، زیرا این فرد روی اعتبار بانک چک را قبول کرده است.

وی با تاکید بر اینکه چک در سر رسید و موعد مقرر نباید با پول تفاوتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: باید صاحبان چک سرمایه های خود را نیز بیمه کنند و چک باید اعتبار ارزشی داشته باشد و اینکه چک را در معاملات وارد کنیم و موجودی نداشته باشد، بسیار نامطلوب است.

بازی با کاغذ در معاملات پولی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری این مطلب که از نظر اقتصادی اگر چک را به فردی بدهید که موجودی نداشته باشد، به این عمل بازی با کاغذ در معاملات پولی گفته می شود، یکی از بحرانهای اقتصادی جهان امروز را،حمل و نقل سرمایه بدون موجودی عنوان کرد و افزود: یکی از گرفتاری های بزرگ بانکهای دنیا است که پولی در بین نیست ولی  معامله صورت گرفته است، به عنوان مثال بورس نفت در لندن می گوید که نفتی در کار نیست، اما هر روز بر روی این کالا معامله می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است فردی که چک بی محل صادر کرده تحت تعقیب قرارگیرد، باید از طریق ضامن و بانک این کار صورت گیرد، در حالیکه هم اکنون با قانون فعلی مال باختگان زیادی وجود دارند و به علاوه صاحب چک را نیز زندان می کنیم ولی باید معاملات دارای ارزش حقوقی شود.