به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش "تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور" در جمع خبرنگاران گفت: در قانون اصل 44 ، دو سه بخش آمده که شورای رقابت و کمیته مبارزه با انحصار و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی از آن جمله اند و در همین راستا بانک اطلاعات ملی مناقصات پیش بینی شده که لازم است تمام مناقصات در سایتی به صورت شفاف ثبت شود و اطلاعات آن در اختیار همگان قرار گیرد. این جلوی رانت اطلاعاتی را خواهد گرفت.
وی درباره ارکان مبارزه با فساد اظهار داشت: اولین بحث، قانون مداری است که یک بحث جدی فرهنگی است که هرچه از آن بگوییم کم است و ما را در حوزههای مختلف با آسیب جدی مواجه میکند. از سوی دیگر بحث زیرساختهای پیشگیری از بروز فساد است و در مرحله آخر برخورد جدی و قاطع با مفسدان و متخلفان و معرفی آنها به افکار عمومی است که این سه رکن را میتوان از ارکان لازمه مبارزه با فساد برشمرد.
پورمحمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخی اختلاف سلایق در روشهای مبارزه با فساد از سوی مسئولان گفت : کسی که خودش از فساد مبرا نیست نمی تواند ایجاد سلامت کند؛ لذا دستگاههای قضایی و نظارتی باید از سلامت و عدالت بالایی برخوردار باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اعلام هر پرونده و مجرمی باید به حکم قانون صورت گیرد؛ زیرا خود اعلام، نوعی مجازات به شمار می آید. همچنین فرد برای معرفی شدن باید کاملا از نظر دادگاه و دستگاه قضائی مجرم شناخته شود و اگر پیش از آن اقدام به معرفی آن کنیم آسیبهایی به وجود خواهد آمد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه معرفی مفسدین کار دستگاههای اجرایی نیست افزود: در همین زمینه اخیرا قانونی در حال نهایی شدن است که اگر این قانون نهایی گردد میتوانیم بدون دغدغه کار را دنبال کنیم؛ زیرا بدون قانون هر حرکتی عقیم خواهد ماند و عده ای به اسم حقداری مدعی می شوند و جلوی کار را می گیرند.
وی به بحث دوشغله ها اشاره کرد و افزود: در این خصوص و در حوزه های مختلف مطالعه را شروع کردیم که یکی از این حوزه ها حوزه ورزش بود. البته معتقدیم موضوع سازی به کمرنگ شدن اقدامات ما منجر می شود.
پورمحمدی تصریح کرد: متاسفانه وقتی یک مسئله ای بیان میشود موضوعات زیادی را بر سر خود میریزیم و زمانی که این موضوعات فراوان شد همه بیتفاوت میشوند. ما نباید جامعه را بیتفاوت کنیم، بلکه باید یک موضوع را طرح و به صورت جدی پیگیری و به فرجام برسانیم و سپس سراغ موضوع بعد برویم.
وی گفت: در مورد دو شغله بودن در سازمان ورزش خوشبختانه تربیت بدنی همراهی اولیه را شروع کرده و انتخابات فدراسیونها متوقف شده است. البته با یک مدارای قانونی قرار شده که مدت موقتی با سرپرستی اداره شود تا ظرف یکی دو ماه مجلس تکلیف را روشن کند. و ظاهرا هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی جلساتی به این بحث اختصاص داده و عدهای از نمایندگان، طرحی را برای ارایه به هیات رییسه تهیه کردهاند که اگر در مجلس فوریت آن به تصویب برسد و احساس کنیم که مجلس میخواهد پاسخ مناسبی در این زمینه بدهد زمان را افزایش خواهیم داد.
به گزارش مهر ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: ما قرار نیست ورزش را خراب کنیم؛ زیرا سازمان بازرسی کل کشور برای امر سالمسازی آمده است. یعنی نمیخواهیم به اسم اجرای قانون، روند رشد کشور را متوقف کنیم. البته موضوع دوشغلهها را با جدیت تعقیب کردیم.
وی گفت : باید گله ای کوتاه داشته باشم که دوستان ما در تربیت بدنی و دولت همت کافی نکردند، وگرنه میتوانستند سریعتر لایحهای آماده کنند و با فوریت به مجلس بفرستند و ظرف همان مدت یک ماه به نتیجه برسیم منتهی وقتی دیدیم در دولت چنین عزمی نیست خودمان مبادرت به تهیه چند تبصره کردیم و برای هیات رییسه مجلس فرستادیم، خودمان هم بخشی از آن را تعقیب میکنیم.
نظر شما