دبير نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي مهر گفت: بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت و سازمان چاي به عنوان متوليان اين صنعت موظف به آزاد سازي قوانين و مقررات صنعت چاي و واگذاري آن به بخش خصوصي براي شفاف سازي و ثبات بازار چاي شدند اما انجام غير كارشناسانه اين آزاد سازي منجر به بروز بحران در اين صنعت شد.
عبد الغفارشجاع گفت: در حال حاضر سازمان چاي مي تواند با كنترل و نظارت خريد و فروش چاي در مراحل برداشت و توليد از ركود در اين صنعت جلوگيري كند.
وي با تاكيد بر حمايت دولت از باغداران و توليد كنند گان چاي كشور گفت: دراين بخش حدود 54 هزار خانوار با كمتر از يك هكتار باغ چاي به كاشت اين محصول مي پردازند كه اين ميزان نشان از نبود امنيت شغلي در ميان توليد كنند گان چاي دارد .
شجاع كارخانه داران را متوليان دوم چاي ذكر كرد و افزود: با توجه به افزايش تعداد كارخانه هاي چاي نسبت به سال هاي گذشته در كشور، شرايط توليد چاي مناسب و جلوگيري از واردات چاي در كشور فراهم شده است.
وي ، توليد چاي در سال جاري را 60 هزار تن اعلام كرد و گفت: با وجود افزايش 10هزار تني توليد چاي نسبت به سال گذشته به دليل چيدن برگ سبز چاي و توليد خارج از قوانين استاندارد ، چاي داخلي از كيفيت پايين تري برخوردارمي شود .
شجاع با اشاره به انباشته شدن چاي داخلي درانبارهاي غيراستاندارد كشور، گفت: بر اساس آ مار سال هاي 1380و 81 از 100 هزار تن چاي مورد نياز كشور حدود 80 درصد به چاي خارجي و20 درصد بقيه به چاي داخلي اختصاص دارد.
وي با تاكيد بر افزايش قاچاق چاي در سال جاري گفت: واردات چاي در سال هاي گذشته به صورت قانوني و به ميزان 50 هزار تن بود كه با غير قانوني اعلام شدن واردات چاي از سال 1379، قاچاق چاي در كشور افزايش يافته و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به 70 تا 75 هزار تن برسد.
شجاع با اشاره به بدهي يك هزار ميليارد ريالي سازمان چاي و 11هزار ميليارد ريالي كارخانه داران، گفت: به پيشنهاد وزير كشاورزي قرار شد بازپرداخت بدهي كارخانجات چاي شمال بر عهده اعضاي مركزي سنديكاي كارخانجات چاي شمال باشد كه موجب بروز مشكلات بيشتر در صنعت چاي مي شود .
نظر شما