به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری ظهر امروز در کارگاه آموزشی قضات با اشاره به اهمیت بالای بخش تعاون در کشور اظهار داشت: در ایران اسلامی تعاونی و تعاونی مداری پیشرفت عظیمی داشته ولی در استان زنجان این امر سابقه درخشانی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: هیچکس منکر خدمات رسانی تعاون به ویژه در امر مسکن نیست اما رویکرد فعلی در نگاه تعاونیها به واسطه عدم تخصص یا عدم قانونمندی درست نیست.
رئیس شورای قضایی استان با تصریح بر نگاه قانونمند و قانونمدارانه در تعاونیها ادامه داد: عدول از قانون و اساسنامه تعاونیها به مثابه انحراف از قانون تعاون و اساسنامه است که به غیر از مسئولیت مدنی، الزامات جزایی دارد، زیرا یک تعاونی اگر بخواهد کاری سالم ارائه کند باید از توانمندیهای حقوقی و روابط قراردادی استفاده کند.
انصاری افزود: حاکمیت به عنوان محور نظارتی باید روند کار را از دور نظارت کند و از بروز بی قانونی جلویگری کند.
وی افزود: رهایی از فراز و نشیبها و چالشهای تعاونی ها نیاز به چاره اندیشی و فکر مدبرانه دارند و مدیران و بازرسان باید با توجه به قانون اساسی کشور به وظایف خود عمل کنند.
انصاری همچنین در ادامه گفت: تعاونیها باید برای اجرای امور از توانمندیهای یک شخصیت آگاه به مسائل حقوقی استفاده کنند تا به این واسطه در قراردادها ابهامی وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه مشی حاکمیت بعد از پیروزی انقلاب توجه به تعاون در قالب گروه‌های کوچک و بزرگ بوده است ، ادامه داد: تفکر حاکمیت برای انجام کارها به صورت تعاونی، کاهش هزینه‌ها و تصدی گری دولت و بهره مندی بدون هزینه یا با هزینه کمتر اعضا است.
در ادامه این همایش، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه نقض قانون مترادف با نقض حقوق دیگران است، گفت: کارهای خیر باید با رعایت الزامات و حقوق دیگران انجام و مجری قانون نباید از مسیر اصلی منحرف شود.
جعفر گلمحمدی افزود: متاسفانه عملکرد و نوع کار تعاونیها کار را به جایی رسانده که برخی از افراد امروز به دلیل عملکرد نادرست این تعاونیها در زندان بسر می برند.
وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات باید برمبنای قانون و اصول باشد، یادآور شد: نمی توان با تغییر صورت مسئله، قانون را رعایت نکرد.
گلمحمدی، با بیان اینکه عدم رعایت قوانین باعث ایجاد ناامنی روانی در جامعه می شود، افزود: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت، کارخانه و موسسات موهوم و یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیرواقعی امیدوار کند، در حکم کلاهبردار است.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، یکی از وظایف بازرسان تعاونیها را نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونیها با اساسنامه و دستورالعمل مربوطه بیان کرد و گفت: اعضای هیاتهای بازرسی باید با انجام آسیب شناسی و ارایه راهکارهای مناسب، درخصوص حل مشکلات تعاونیها ی مساله دار گام بردارند.
نظر شما