به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در اولین نشست تخصصی اتاق تعاون مرکزی با شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشور گفت: خصوصی سازی، مردمی شدن اقتصاد و حضور جمع کثیری از مردم در عرصه اقتصاد کشور باید با توسعه عدالت اجتماعی همراه باشد.
وی افزود: دهه بعد انقلاب باید دهه پیشرفت باشد و بخشهای تعاونی و خصوصی باید تقویت شوند. وی خاطر نشان کرد: البته این گفته به این معنی نیست که بخش دولتی باید به صورت کامل به فراموشی سپرده شود ولی معنای تعاونی شدن تمام اقتصاد را نیز نمی دهد.
وزیر تعاون ادامه داد: با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون و سهم آن به طور مشخص و روشن اعلام شد به نحوی که یکی از بخشهای مهم سیاستها را توسعه بخش تعاون تشکیل می دهد.
عباسی همچنین گفت: دولت با هدف توسعه عدالت اجتماعی در بین اقشار مختلف مردم توسعه بخش تعاون را در کانون برنامه های خود قرار داده است.
وی از برنامه ریزی دولت برای تنظیم آئین نامه های مربوط به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر دولت کار تدوین آئین نامه های اجرایی مربوط به سیاستهای اصل 44 را دنبال می کند.
وزیر تعاون تصریح کرد: دولت موظف است در بودجه های سنواتی هر ساله حمایتهای مالی را برای بخش تعاون در نظر بگیرد و خوشبختانه رویکرد متولیان نظام نیز تقویت بخش تعاون است.
عباسی اجرای سیاستهای اصل 44 را با قانونمند شدن فضای بخش تعاون در ارتباط دانست و گفت: در این خصوص اگر کارها به روح تعاون انجام نشود نتیجه بخش نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل 3 هزار تعاونی مسکن در تهران سخن گفت و افزود: سند توسعه بخش تعاون در مراحل تدوین و اجرا قرار دارد و در این ارتباط بحثهایی نیز در تدوین برنامه پنجم توسعه صورت می گیرد.
وزیر تعاون فعالیت و گسترش تعاونی ها را در کاهش نرخ تورم موثر دانست و گفت: در حال حاضر تعاونی های مصرف می توانند کالاها و اجناس مورد نیاز مردم را تا 40 درصد ارزانتر به دست مصرف کننده برسانند و از این طریق در کاهش میزان تورم و گرانی نقش مثبت داشته باشند.
نظر شما