به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه، نمایندگان مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بررسی کردند و کلیات آن را با 140 رای موافق، 8 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن در صورتیکه اموال شخص محکوم شده به جزای نقدی توقیف نشود مرجع مجری حکم با تمهیدات مناسب از قبیل ممنوعیت خروج از کشور، توقیف بخشی از حقوق یا سایر درآمدها، اخذ اسناد هویت یا سایر مدارک معتبر و اعلام به مراجع صادر کننده آن جهت جلوگیری از صدور المثنی و با صدور قرار تامین به نحوی که منجر به بازداشت محکوم علیه نشود با در نظر گرفتن وضعیت مالی و اجتماعی محکوم علیه پرداخت جزای نقدی مورد حکم یا آن قسمتی که وصول نشده را تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت مناسبی به محکوم علیه خواهد داد.
هدف از تهیه این لایحه کاهش مجازات زندان و حبس برای دارندگان محکومیتهای مالی و نیز پرداخت دیون ناشی از این محکومیتها عنوان شده است.
نظر شما