به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رييس قوه قضاييه در حاشيه ملاقات مردمي خود در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : پرونده ايرانمهر در حال حاضر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حال بررسي است و پزشكي قانوني نظر خود را در اين زمينه ارائه داده است.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه اختلافات بين بيمارستان و وزارت بهداشت در حال حل و فصل است ، گفت : برخي مسائل كه مربوط به تشكيلات اجرايي كشور است قابل حل است و بخشي ديگر آن كه مربوط به دستگاه قضايي است بزودي حل خواهد شد .
وي گفت : در صورتيكه قاضي دستگاه اجرايي و يا مسوولان بيمارستان را مقصر تشخيص دهد بايد حكم قاطعانه خود را در اين خصوص صادر كند .
وي همچنين در خصوص طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي گفت : تعللي در اين خصوص انجام نگرفته و لازم است اين پرونده مراحل كارشناسي خود را به صورت دقيق و اساسي طي كند .
وي همچنين در خصوص شعب تشخيص گفت : شعب تشخيص نهاد عالي قضايي و بخشي از ديوان عالي كشور است و مهمترين اثر اين نهاد قضايي فيصله دادن به مرافعات مردم و مختومه كردن پرونده ها است .
وي ادامه داد : شعب تشخيص بر خلاف ساير شعب ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي ماهوي دارند و مي توانند در ماهيت پرونده وارد شده و راي را صادر كنند و راي آنان كاملا قطعي است.
آيت الله هاشمي شاهرودي گفت : در صورتيكه حتي شعب تشخيص راي را نقض كرده و به دادگاههاي پايين تر ارجاع كنند دادگاههاي پايين تر ملزم هستند راي شعب تشخيص را مد نظر قرار دهند و نمي توانند بر خلاف آن راي را صادر كنند .
وي در باره اصلاحيه قانون شعب تشخيص گفت : در اين اصلاحيه سعي شده پرونده هايي كه از اهميت بالايي برخوردار نيستند به شعب تشخيص ارجاع داده نشود .
رييس قوه قضاييه تصريح كرد : قضات ديوان عالي كشور نظرهاي كارشناسي خود را در زمينه ايجاد اصلاحات دراين لايحه ارائه كرده اند كه براين اساس به مجلس شوراي اسلامي فرستاده خواهد شد .
وي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه چند درصد ورودي پرونده ها به دادگستري ها ناشي از تخلفات و تشكيلات ادارات ثبت و شهرداري است ، گفت : بنابر اعلام مديران دادگستريها بيش از 30 درصد پرونده هاي وارده از ادارات ثبت و شهر داريها است كه براي پيشگيري از از ورود اين قبيل پرونده ها نياز به اصلاح رويه ثبتي بنگاههاي معاملاتي و قولنامه ها داريم كه در اين خصوص جلسات كارشناسي خوبي صورت گرفته است .
وي افزود : براي پيشگيري از اين كار دستور العمل هايي تنظيم شده كه به شهر داريها ونهاد هاي ديگرابلاغ خواهد شد تا با اعمال دستور العمل هاي جديد از شكل گيري بسياري از منازعات و اختلافات جلوگيري خواهد شد .
وي يكي از سياست هاي كلان و اصلي قوه قضاييه را كاهش آمار ورودي پرونده ها به دادگستري ها خواند و گفت : بايد از ورود پرونده هايي كه از پيچيدگيهاي قضايي برخوردار هستند به دادگستري جلوگيري كرد و تنها پرونده هايي كه نياز به اجتهاد حقوقي و قضايي دارد بايد وارد دستگاه قضايي شود .
وي با اشاره به سخنراني اخير خود در همايش سراسري قضات اظهار داشت : در آن جلسه من در خصوص تشريح مقاصد بخشنامه اخير خود در رابطه با حفظ كرامت انساني صحبت كرده ام و مقصودم زير سئوال بردن ارگان خاصي نبود بلكه مقصود من اين بود كه بخشنامه اخير بر گرفته از قانون اساسي و قوانين فقهي و مدون كشور است و مواردي كه ذكر شد به عنوان نمونه بي تفاوتي و تخلفات انجام شده توسط ضابطين بود كه به عنوان نمونه ذكر شد .
وي ادامه داد : تخلفاتي كه از ضابطين رخ مي دهد تنها مربوط به نيروي انتظامي نيست بلكه در برخي مواقع كارمندان دستگاه قضايي هستند و در واقع عدم حضور داديارها ، قضات ناظر بر زندان و عدم نظارت دقيق و استفاده از ابزارها و تكنيكهاي دقيق براي نظارت و كنترل، منشاء شكل گيري برخي تخلفات و تضييع حقوق شهروندان است .
آيت الله هاشمي شاهرودي ادامه داد : در برخي محاكم و دفاتر برخوردهايي صورت مي گيرد كه از نظر شرعي درست نيست و منشاء اين نوع برخوردها از عدم نظارت بر محاكم و دفاتر آنها ناشي مي شود كه منشاء برخي فسادها و تضييع حقوق مي شود كه اين امر بر خلاف كرامت انساني است .
وي درباره تغييرات احتمالي در رياست قوه قضاييه گفت : اينها شايعاتي است كه قبل از شروع دوره جديد هر دستگاهي گفته مي شود و ما در اين خصوص نه فكر و نه صحبتي كرده ايم .
آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اينكه در حق قضات و مديران قضايي بسيار ظلم شده است ، گفت : قضات و مديران دستگاهها نسبت به ساير قضات و مديران ديگر كشورها با محدوديتهاي بسياري مواجه هستند كه بايد به دنيال فكر اساسي در اين خصوص بود .
وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص وجود خلاء قانوني در ارتباط باهمسر آزاري گفت : دراين خصوص موارد قانوني متعددي است و در صورتيكه قضات در اين مورد با خلاء قانوني مواجه شوند مي توانند طبق اصل 167 قانون اساسي به فتاوي معروف رجوع و طبق حكم شرعي قضاوت كنند .
وي خاطر نشان كرد : لوايح جديدي همانند كودك آزاري ، دادگاه اطفال ، در حال بررسي و تنظيم است كه در خصوص همسر آزاري و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق فرزند و همسرنيز لايحه اي در دست تهيه است .
نظر شما