به گزارش خبرگزاری مهر ، علی عسکری دبیر شورای تخصصی هدفمندکردن یارانه‌های دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در همایش طرح تحول اقتصادی آذربایجان‌غربی که با حضور استاندار، ائمه جمعه، مدیران دستگا‌ه‌های اجرایی، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان در ارومیه برگزار شد، افزود: نسبت یارانه حاملهای انرژی به مخارج جاری دولت در سال 80، 50 درصد بوده است که در حال حاضر به 127 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: روند رشد یارانه حاملهای انرژی نشان می‌دهد که در چند سال اخیر به خصوص از سال 81 به بعد روند بسیار صعودی پیدا کرده است و این سهم یارانه حاملهای انرژی از تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین با وجود این روند منابع دیگری برای دولت باقی نماند که بتواند کارهای دیگری را در اقتصاد انجام دهد زیرا ما از 15 میلیارد دلار یارانه در سال 80 رسیدیم به 87 میلیارد دلار و از 68 میلیارد دلار به 82 میلیارد دلار رسیدیم و اینها واقعیت‌هایی است که در کشور اتفاق افتاده است.
عسکری با اشاره به اینکه اقتصاد ما از لحاظ ساختاری یک اقتصاد در حال شکوفایی و توسعه است، گفت: ما در بسیاری از ابعاد توسعه وضعیت بسیار خوبی داریم و باید قبول کنیم که در بعضی از ساختارهای اقتصادی مشکل داریم. اصلاح ساختارهای نامتعادل و مریض اقتصادی نیاز به تحولات و جراحی‌های جدی دارد که اگر همزمان با سایر بخش‌ها و تغییراتی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، ساختارهای نامتعادل را اصلاح نکنیم مسیر هدایت و کنترل اقتصاد مسیر طبیعی را طی نخواهد کرد و از این حیث لازم است این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما صورت گیرد.
وی با توجه به نوسانات نرخ رشد اقتصادی در ایران گفت: قبل از انقلاب تا سال 86 دیده می‌شود رشد اقتصادی ایران نوسانات بسیار شدیدی (بین 1 تا 12درصد) را تجربه کرده است و اقتصاد ایران تنها در سال‌های اخیر است که تقریباً یک رشد نسبی با ثبات را پیدا کرده است. اگرچه هنوز نوسانات اقتصادی در کشور ما مشاهده می‌شود. یکی از بحث‌هایی که در ادبیات توسعه مطرح می‌شود این است که کشوری به توسعه اقتصادی می‌رسد که در یک بازه زمانی بلندمدت نرخ رشد باثبات اقتصادی داشته باشد یعنی اقتصادی باثبات است که همراه با تحول توسعه به سمت جلو دارای یک رشد اقتصادی معقول، باثبات و پایدار باشد.
وی تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه مانند چین که مسیر جهش رشد را دنبال می‌کند در یک دوره بلندمدت 12 درصد رشد اقتصادی داشت و اقتصاد چین در دو دهه اخیر وارد بازارهای بین‌المللی شده است و بسیاری از این بازارها را تصاحب کرده است. ژاپن به عنوان یک کشور توسعه یافته نسبتاً یک رشد باثباتی داشته است و سنگاپور با 8 ـ 7 درصد رشد، تایوان 9 ـ 8 درصد، کره 9درصد، مالزی 7 ـ 6 درصد و تایلند و کشور ما حدود 7 ـ 3 درصد رشد داشته است و آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما در بین همه کشورها نسبتاً پایین است و دامنه این تغییرات نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی را یک رابطه معنی دار دانست و گفت: در اقتصاد ما بحث جدی است که آیا رشد نقدینگی بر تورم اثر دارد یا خیر، بعضی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که نرخ رشد نقدینگی روی تورم اثر ندارد. برخی‌‌ها معتقدند تا 95 درصد اثر دارد. البته در تحلیل‌های اقتصادی رابطه نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی یک رابطه معنی‌دار و ثابت شده‌ای است و این طور نیست که بگویم نرخ رشد نقدینگی روی تورم اثر ندارد و به این معنی هم نیست که همه نرخ تورم ناشی از نرخ رشد نقدینگی است.
در تحلیل‌های اقتصادی هر 5/2درصد نرخ رشد نقدینگی حدوداً یک درصد روی نرخ تورم اثر دارد، یعنی اگر نرخ رشد نقدینگی 25درصد باشد حدود 10درصد از رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی است و بقیه نرخ تورم را باید در دیگر متغیرهای اقتصاد جستجو کرد.
وی دامنه تغییرات تقاضای کل اقتصاد را بیشتر از دامنه تغییرات عرضه دانست و افزود: در اقتصاد ما که یک اقتصاد در حال توسعه است به لحاظ اینکه می‌خواهیم بخش اقتصاد را تحرک بیشتری بدهیم همواره در چند دهه اخیر بخش تقاضای اقتصاد تغییرات بیشتری را به خود گرفته است و به دلیل سیاست‌های توسعه که در اقتصاد دنبال می‌کنیم تزریق بیشتری را به اقتصاد وارد کرده‌ایم و بخش تقاضای اقتصاد بزرگتر شده است و بخش عرضه اقتصاد نتوانسته است متناسب با بخش تقاضای اقتصاد رشد کند. بنابراین یک بخش از اثرات تورمی که در اقتصاد وجود دارد ناشی از نوع سیاست‌ها و تغییرات توسعه‌ای بوده است که در اقتصاد اتفاق افتاده است.
عسکری با اشاره به سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه در سال 85 ـ 83 اظهار داشت: دهک دهم در اقتصاد ما ، 15 برابر دهک اول مصرف می‌کند و این ناشی از عدم وجود عدالت، عدم وجود توزیع و عدم وجود مدیریت مناسب در اقتصاد است.
وی ضریب جینی کشور را چهار دهم دانست و افزود: ضریب جینی در اقتصاد ما در طول دوره‌های متوالی تقریباً افزایش داشته است که عدم تعادل در اقتصاد را بیشتر نشان می‌دهد و در سال‌هایی هم پایین بوده که از 4 دهم پایین‌تر نیامده است . در بیشتر کشورهای توسعه یافته ضریب جینی بین 8/2دهم تا 5/3 دهم بوده است.
در اقتصاد ما نشان می‌دهد هیچ موقع ضریب جینی به جز یک مقطع خاص کمتر از 4 دهم نبوده است و این یعنی عدم توزیع درآمد در اقتصاد ما به طور جدی بالا است و نابرابری درآمد به عنوان یک شاخص مقایسه‌ای بالاست و باید برای آن فکری کرد.
وی در ادامه افزود: ضریب جینی یک شاخص مقایسه سطح نابرابری رفاه در اقتصاد است که فارغ از مقایسه‌های بین افراد در سطح کلان اقتصادی را انجام می‌دهند. وقتی می‌گویم پاکستان ضریب جینی کمتر از ما دارد یعنی تفاوت آن 30 درصد هزینه با آن 2درصد هزینه در پاکستان کمتر است و به معنی آن نیست که درآمد سرانه در پاکستان بالاست. فاصله سطح توزیع درآمد در آن کشور پایین‌تر است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو بیان کرد: وقتی ما در طرح تحول اقتصادی موضوع را دنبال کردیم به ابعاد مختلف مسئله پرداختیم و به لحاظ کالبد شکافی که روی این مسئله انجام شد به نظام‌های کلیدی در طرح تحول پرداخته شد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سند چشم‌انداز باید یک اقتصاد توسعه‌یافته، عدالت‌محور ، رشد یافته و بدور از فساد و تبعیض باشد و اگر بخواهیم به سند چشم‌انداز برسیم اینها سرنخ‌های اقتصاد ما هستند. به عنوان سند چشم‌انداز و هدف‌های بلندمدت برای رسیدن به اهداف.
عسکری ، ضعف اقتصاد کشور را نبود پایگاه‌های اطلاعاتی دانست و اظهار داشت: وقتی می‌خواهیم از یک پایگاه اطلاعات پایگاه‌های دیگر را بگیریم با محدودیت‌ها و ممانعت‌های بسیار زیادی روبرو می‌شویم یکی از کارکردهایی که طرح تحول اقتصادی به صورت جدی دنبال می‌کند اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به هم است اگر یک فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند باید مشخص شود چقدر مالیات می‌دهد، چه میزان واردات و صادرات دارد و چه میزان منابع در بانکها تزریق کرده است و از منابع بانکها استفاده نموده است و این به معنای این است که بدانیم چه کسانی در اقتصاد کار انجام می‌دهند.
وی اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را نیازمند برنامه‌ریزی دانست و تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مبتنی بر حوزه‌ها یا نظام‌های کلیدی باشد مؤثر خواهد بود. یکی از آفت‌هایی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد و تقریباً از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب شروع شده است رویکرد برنامه‌ریزی جامعه است.
عضو کارگروه تحول اقتصادی پایه‌های مالیاتی در کشور را ضعیف توصیف کرد و اظهار داشت: باید قبول کنیم در اقتصادی که نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت GDP است، 21 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری مالیات می‌گیریم و این نشان می‌دهد که ساختار و پایه‌های نظام مالیاتی ما در اقتصاد مشکل دارد. مالیات بر مجموع درآمد در دهه 70 در اقتصاد ایران لغو شد در حالی که مالیات بر مجموع درآمد در اقتصادهای توسعه یافته یکی از پایه‌های اصلی مالیات است.
نظر شما