به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با موضوع سلسله نشستهای پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اصل 44 را تولد مجدد اقتصاد ایران دانست و افزود: پس از 80 سال اداره کشور به شیوه دولت محوری، تصمیم به اداره امور توسط بخش غیردولتی گرفته شده که همگان از آن به عنوان تحول اساسی در ساختار اقتصاد ایران تحلیل کرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به طولانی شدن فرآیند تصویب قانون اصل 44 به مدت بیش از دوسال، گفت: به نظر می رسد دستیابی به اهداف کمی چشم انداز جز با تحقق اصلاح ساختار در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، اما خود این اصلاح ساختار زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
وی به حضور سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در تصمیم گیریهای شورای عالی سیاست گذاری اصل 44 به عنوان اصلی ترین رکن اشاره و بیان کرد: از جمله وظایف این شورا، نظارت بر پیشرفت کار است، دولت از اتاق بازرگانی نیز نظارت بر اجرای این اصل را درخواست کرده است.
نهاوندیان ادامه داد: اتاق در راستای اجرای این مسئولیت، سلسله نشستهای پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را برگزار می کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای اصل 44 جز با همکاری جدی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: به میزان کافی تاکنون بر روی کلیات این اصل وقت گذاشته ایم، الان دیگر نوبت اجرا است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین از بانک مرکزی درخواست کرد که سهم سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد را به نحو علمی محاسبه و اعلام کند و افزود: شاید شاخصی مهمتر از این شاخص در اقتصاد ایران نداشته باشیم.
وی همچنین بر توانمندسازی بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی کاملا توانمند و متناسب با سطح توسعه اقتصاد ایران را نتوانسته ایم به تکوین برسانیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید از رقابتهای نابرابر بخش خصوصی را نجات دهیم، زیرا بخش خصوصی نمی تواند با دولت رقابت کند، همچنین برای نظارتهای پس از واگذاری ها نیز باید اندیشه شود.
وی یادآور شد: تحول اخیر اقتصاد جهانی را نیز نباید از نظر دور داشت، گرچه این بحران می تواند تهدید باشد، اما می توان آن را به فرصت تبدیل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمادگی بخش خصوصی برای اجرای اصل 44 و مشارکت بخش خصوصی را اعلام کرد و لازمه این مشارکت را دریافت اطلاعات توسط بخش خصوصی و شفافیت اطلاعات دانست و افزود: این اطلاعات نباید فقط در اختیار بخش دولتی باشد و دولت باید بخش خصوصی را در اطلاعات محرم بداند.
نظر شما