پورمحمدی به مهر اعلام کرد: پشت پرده برداشت از حساب ذخیره و انحلال سازمان مدیریت

پورمحمدی ترجیح می دهد در پاسخ به پرسشهای اقتصادی مهر سیاست "مکث و تمرکز بر حوزه اقتصاد" را در پیش گیرد تا نشان دهد بر این حوزه نیز مسلط است.

گرچه خبرنگار مهر در این گفتگو از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست "صریح" پاسخ دهد ولی پورمحمدی در بخشهایی از سخنان خود به این درخواست "نه" گفت و به صورت گذارا از برخی پرسشها گذشت.

هنوز ساز و کاری برای علنی کردن گزارشهای بازرسی نداریم

گفتگوی اقتصادی با پورمحمدی با پرسشی از حساب ذخیره ارزی و نقش دولت های مختلف در این زمینه آغاز شد؛ همان پرسشی که هم اکنون به بحث روز مطبوعات تبدیل شده است.  

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای "محرمانه" از حساب ذخیره ارزی به مقامات ارشد کشور ارسال می کند و مگر نباید مردم از نحوه هزینه کرد موجودی این حساب که از محل فروش درآمد نفت تامین شده است، اطلاع داشته باشند؟ گفت : هنوز برای اینکه گزارشهای سازمان بازرسی بتواند به شکل "علنی" باشد ساز و کاری نداریم. بحث محرمانه و غیر محرمانه بودن مطرح نیست، ما روی این گزارشها "مهر محرمانه" نمی زنیم ولی منتشر هم نمی کنیم.

وی افزود: علنی کردن گزارشها جزو سازو کارهای تعریف شده فعلی ما نیست و طبیعتا باید از نظم و قاعده ای تبعیت کند. رویه این بوده است که برای مسئولان گزارش را می فرستیم و برای رسانه ها چیزی نمی فرستیم، اما مواردی که مباحث عمومی بوده و نیاز به اطلاع رسانی دارد را اطلاع رسانی می کنیم.

طرفدار اعلام عمومی گزارشهای بازرسی هستم

پورمحمدی اظهار داشت: البته از زمانی که من وارد سازمان شدم به مراجعی که باید در جریان باشند و نقش کنترلی ، نظارتی و اصلاح در تصمیمات داشته باشند سعی می کنیم که گزارشها را برای آنها ارسال کنیم. برای مجلس گزارشها را می فرستیم که مجلس در جریان وضعیت دستگاهها باشد، برای دولت، مجمع تشخیص مطلحت نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب هم همین طور.

خبرنگار مهر پرسید: آقای پورمحمدی! از محتویات گزارش حساب ذخیره ارزی سازمان بازرسی کل کشور نگفتید؟ که وی اظهارداشت: برداشت از حساب ذخیره ارزی ظرف چند سال گذشته خلاف قانون برنامه و اما با مجوز مجلس بوده است نه اینکه بدون اجازه باشد.

دولت خاتمی و برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی

"عدد بزرگ، برداشت از حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس است اما اعتراض سازمان این است که این خلاف قانون برنامه است و برهمین اساس، مجلس اگر می خواست اجازه برداشت خارج از برنامه دهد باید قانون برنامه را اصلاح می کرد."

مجلس نظر سازمان بازرسی درباره حساب ذخیره ارزی را پذیرفت

خبرنگار مهر در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آقای رئیس ! سرانجام مجلس این مطالبی را که شما درباره حساب ذخیره ارزی می گویید، پذیرفت؟ پورمحمدی پاسخ داد: بله، مجلس این را قبول کرد که خلاف قانون برنامه عمل کرده است. خودشان هم بعد از این قصه حساس شدند که بیشتر دقت کنند.

افزایش نقدینگی به روایت پورمحمدی

وی درباره آثار این کار بر اقتصاد کشور تاکید کرد: البته آثار این اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی محاسبه نشده است، یعنی این اضافه برداشت ضمن اینکه توسعه و عمران فعالیت ایجاد کرده ولی به طور طبیعی منجر به افزایش نقدینگی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: افزایش نقدینگی که در طول 4 سال اخیر از عدد 78 هزار میلیارد تومان به 164 تا 165 هزار میلیارد تومان رسیده، عددی است که در همین ایام اتفاق افتاده و این افزایش نقدینگی ضمن اینکه توسعه و عمران بیشتر ایجاد کرده ولی هزینه ها را افزایش داده است و سطح هزینه به طور طبیعی اتکای دولت به نفت را افزایش می دهد. همچنین این کار سبب توسعه دولت هم در بخشهایی شده است؛ این اشکالاتی است که مجلس باید رعایت می کرد، یعنی وقتی می خواست اجازه اضافه برداشت از حساب ذخیره بدهد باید این موارد را بررسی و مطالعه می کرد.

"برهمین اساس، دو اشکال عمده و مبنایی داریم؛ یکی اینکه اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی خلاف قانون برنامه است و دوم اینکه محاسبات کامل اقتصادی روی آن انجام نشده است. از این رو، پیامدهای اقتصادی این کار پیش بینی نشده و منجر به تورم شده است."

اکثر برداشتهای دولت نهم از ذخیره ارزی با مجوز مجلس بود

پورمحمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از صحبتهای شما می توان این طور نتیجه گیری کرد که برداشت از حساب ذخیره ارزی در دوره دکتر احمدی نژاد با اجازه مجلس بوده است؟ اظهارداشت: اکثرش با اجازه مجلس بوده است. مواردی داریم جزیی که با مجوز مجلس نیست ولی طبق یک برداشتی که مثلا اختیار دارند، بوده است که اینها را ما تذکر دادیم و به مجلس و دولت هم گفتیم. به عنوان نمونه، به بخشهای عمومی از حساب ذخیره ارزی وام داده شده است که ما معتقدیم نمی توانستند به بخشهای عمومی از محل این حساب وام دهند.

ناگفته های پورمحمدی از انحلال سازمان مدیریت

به گزارش مهر، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در دوره دکتر محمود احمدی نژاد یکی دیگر از موضوعاتی است که هیچ گاه دلایل واقعی این موضوع که برخی از آن به عنوان انقلاب نظام بودجه ریزی و برخی دیگر از آن به عنوان تعطیلی نظام بودجه ریزی یاد کرده اند، اعلام نشده است. ناگفته های پورمحمدی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن زمان وزیر کشور بود، می تواند خواندنی باشد.

خبرنگار مهر از پور محمدی پرسد" گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از انحلال این سازمان تهیه کرده ولی در این باره اطلاع رسانی نکرده است؟"

پورمحمدی چنین پاسخ داد: گزارشی اولیه در این خصوص تهیه شده و سازمان بازرسی به انحلال سازمانهای ادارات مدیریت استانها اعتراض کرد، سازمان بازرسی این را به دیوان عدالت اداری فرستاد برای اینکه آن مصوبه دولت لغو شود. در دیوان حقوقدانان بحث اولیه کرده بودند و محل تردید آنها بود.

"تا ایامی که من وارد سازمان شدم قرار شد جلسه مجددی بین حقوقدانان سازمان و دیوان عدالت اداری برگزار شود و اگر به جمع بندی مشترک رسیدند مجددا سازمان درخواست رسیدگی از دیوان را ارایه کرد؛ الان این موضوع در دستور بررسی است اما نسبت به سازمان مرکزی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان بازرسی هنوز به ذهنیت قطعی نرسیده است."

با انحلال سازمان مدیریت موافق نبودم

وی درباره نظر کارشناسی خود از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: من الان باید نظر سازمان بازرسی را بگویم.

در ادامه این گفتگو وزیر اسبق کشور با این پرسش مهر روبرو شد؛ آقای پورمحمدی! عنوان شده است شما در زمانی که وزیر کشور بودید موافق انحلال سازمانهای مدیریت استانی و مخالف انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکزی بودید؛ آیا این طور است؟

پورمحمدی پاسخ داد: بله، بحث کارشناسی شخصی من این بوده که سازمان مدیریت و ستاد آن بهتر است بماند، زیرا به یک ستاد برنامه ریزی متمرکز نیاز داریم که بتواند موضوعات کلان ملی را به طور جدی کار کارشناسی و بحث کند.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سرانجام انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را پیگیری می کنید؟ اظهارداشت: از نظرحقوقی که سازمان بازرسی تا الان بررسی کرده نسبت به استانها روانتر نظر داده است که شبهه قانونی و اشکال دارد. اما سازمان بازرسی روی انحلال سازمان مدیریت هنوز به نتیجه روشن نرسیده است، یعنی خلاف آن چیزی که به لحاظ کارشناسی من باورم است، نظر حقوقی متفاوت است.

شرکتهای دولتی بزرگترین بدهکاران بانکی

به گزارش مهر، میزان مطالبات معوق نظام بانکی از دیگر مناقشات اخیر بین مسئولان دولتی بوده و آمارهای مختلفی در این باره اعلام شده است. برخی مسئولان اجرایی کشور میزان مطالبات معوق نظام بانکی را حول و حوش 20 هزار میلیارد تومان می دانند و برخی دیگر این رقم را فراتر از 30 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند. از دیگر سو، برخی نمایندگان مجلس هم اخیرا چند برابر ارقام اعلام شده درباره مطالبات معوق بانکی را مطرح کرده اند.

در همین حال، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به وی ماموریت داده است که با بدهکاران کلان بانکی برخورد کند. احمدی نژاد در این باره خطاب به بانک مرکزی گفته است: " از گردن کلفت ها شروع کنید."

برهمین اساس، از پورمحمدی پرسیدیم گزارش سازمان بازرسی از مطالبات معوق نظام بانکی تائید کننده اظهارات کدام یک از مسئولان است؟ وی پاسخ داد: گزارشی در این باره تهیه شده ولی آمار دقیق آن در ذهنم نیست.

پورمحمدی در عین حال تاکید کرد: مطالبات معوق چندبخشی است که یک بخش بزرگ آن شرکتهای دولتی هستند، ظاهرا بزرگترین سهم را آنها دارند. بخش بزرگ دیگر مطالبات معوق به حوادث ، کشاورزی، سرمایه گذاری کوچک در مناطق خشکسالی و زلزله مربوط می شود و بخشی هم مطالباتی است که در حوزه خصوصی است.

ریشه یابی مطالبات معوق نظام بانکی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان مطالبات معوق نظام بانکی ریشه یابی شده است؟ اظهارداشت: بله، خیلی از آنها از مصوبات دولتی ناشی می شود، بسیاری بخشودگی دولتی است که در سفرهای استانی صورت گرفته است که این موضوع در گزارش سازمان بازرسی آماده است.

=============================

گفتگو از مهدی احمدی - مجتبی قمری وفا