به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی برنامه های عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایران ، سیاستهای مالزی و ترکیه را نیز در این عرصه مورد توجه قرار داد و افزود: برای پیشبرد سیاست های مسکن توسط دولت، لازم است یکی از دستگاههای مرتبط ( مانند وزارت مسکن و شهرسازی ) وظیفه تعیین نیاز مسکن استانها، توزیع اعتبارات، یارانه ها و تسهیلات پیش بینی شده در برنامه های بخش مسکن را پیگیری کرده و این اعتبارات را در جهت تخصیص بهینه، هدایت کند.
این نهاد همچنین در زمینه تامین مصالح مورد نیاز استان ها و همچنین تصمیم گیری در مورد سایر موارد مربوط به اجرای برنامه های توسعه باید همکاری و ارتباط نزدیکی با مقامات محلی استان ها داشته باشد.
مرکز پژوهشها سپس راهکارهای خود را برای سیاستگذاری در بخش مسکن ارائه داد و افزود: کاستن از توزیع نابرابر منطقه ای و سرمایه گذاری متوازن، افزایش بودجه زیر ساخت های شهری افزایش بودجه ساخ و تسهیل مقررات ساخت و تحویل مسکن ارزان قیمت ، فراهم کردن زمینه های لازم برای توزیع متوازن جمعیت در تمام کشور و جلوگیری از تمرکز آن در شهرهای بزرگ، جذب سرمایه گذاری های خارجی همراه با ورود فناوری های با کیفیت و ارزان به بخش مسکن و منطقه ای کردن شرایط وام ها بر حسب استانها و شرایط بازار مسکن در آنها از جمله اموری هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند.
نظر شما