به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی به دلیل رکود بازار لوازم خانگی، انبارهای تولیدکنندگان کشور مملو از محصولات تولیدی شده است. از طرفی تولیدکنندگان تحت فشارهای بیرونی و غیر کارشناسی مبنی بر الزام به کاهش قیمت قرار گرفته اند به طوری که به دنبال کاهش قیمت های جهانی مواد اولیه آنان نیز مجاب به کاهش قیمت ها شده اند، در چنین شرایطی رکود بر بازار لوازم خانگی کشور حاکم شده و مصرف کنندگان نیز با امید به کاهش قیمتها در آینده، خریدهای خود را به تاخیر انداخته اند.
این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز خود را از قبل و با قیمت بالا خریداری کرده اند و اکنون در شرایط رکود بازار امکان عرضه تولیدات با قیمت پایین را ندارند و متحمل زیان های سنگینی خواهند شد.
بنابراین گزارش، قیمت جهانی مواد اولیه در ابتدای سال 2008 افزایش بی سابقه ای یافت و تورم فزاینده ای در کشورهایی مانند چین که مرجع اصلی تولید هستند رخ داد و دستمزدها و سایر هزینه های تولید به شدت بالا رفت.
تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای اتخاذ سیاست های رقابتی در بازار فقط به افزایش سه تا هفت درصدی قیمت (بنا بر ماهیت محصول) اکتفا کردند، اما هم اکنون در حالی انتظار کاهش قیمت های آنی و شدید می رود که فقط قیمت برخی مواد اولیه کاهش یافته و بیشتر آنها نیز در سال گذشته افزایش قیمت بی سابقه ای داشته است.
این درصد کاهش نیز بسیار کمتر از درصد افزایش قیمت قبلی بوده، به طوری که با این کاهش قیمت، هنوز متوسط قیمت امسال از متوسط قیمت سال گذشته بسیار بالاتر است.
تولیدکنندگان داخلی معتقدند: مقایسه حال حاضر قیمت ها نسبت به سال گذشته، نشانگر آن است که چنانچه قیمت محصولات نهایی در بازار رقابتی با 15درصد کاهش همراه باشد، شکاف بین افزایش قیمت محصول و کاهش قیمت مواد اولیه بیشتر می شود که منظور از شکاف، مابه التفاوت 15 درصد کاهش قیمت فعلی و هفت درصد افزایش قیمت اول سال است.
از سوی دیگر با توجه به افزایش کنونی نرخ ارز که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو رقمی را تجربه کرده، می توان گفت بخشی از کاهش قیمت مواد اولیه طی ماه های جاری در پی این افزایش قیمت بلعیده شده، با این مفهوم که قیمت مواد اولیه ارزان شده است اما تولیدکنندگان داخلی آن را به دلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، گران تر خریده اند و عملا بخشی از کاهش قیمت مواد اولیه با افزایش ارزش دلار در برابر پول ملی حذف شده و به دست تولیدکننده نرسیده است تا در قیمت کالاهای ساخته شده لحاظ شود.
کارشناسان بخش صنعت می گویند که هزینه های مواد اولیه خارجی(متناسب با هر محصول) فقط درصدی از قیمت تمام شده محصول را شامل می شود، لذا کاهش قیمت مواد اولیه خارجی نیز با توجه به ثابت و یا افزایش قیمت دیگر عوامل دخیل در قیمت تمام شده، کاهش قیمت زیادی را در پی نخواهد داشت، به عنوان مثال قیمت جهانی فولاد کاهش یافته است و باید دید که چند درصد قیمت تمام شده یک محصول مانند ماشین لباسشویی را فولاد تشکیل می دهد و آنگاه تاثیر این کاهش قیمت مواد را در کاهش قیمت محصول جستجو کرد.
در بررسی اثر بخشی کاهش قیمت مواد اولیه در محصولات ساخت داخل نیز بهتر است کار از اثر کاهش قیمت مواد اولیه بر محصولات وارداتی آغاز شود و به طور حتم این مسئله از شرایط جهانی بازار بیشتر متاثر می شود و در خیلی از موارد هم پیشتاز هستند.
به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی، چنانچه محصولات وارداتی، با تاثیرپذیری از کاهش قیمت جهانی مواد اولیه، قیمت محصولات خود را کاهش دهند، به ناچار تولید کنندگان داخلی مجبورند به منظور از دست ندادن بازار خود و کسب سهم بیشتر بازار، قیمت محصولات خود را کاهش دهند؛ بنابراین به نظر می رسد دیگر نیاز به اهرم دیگری برای الزام به کاهش قیمت نباشد.
در همین حال بخشی از مواد اولیه برای تولید محصولات خانگی، از طریق شرکت های تجاری و تولید کنندگان داخل کشور تهیه می شود به طوری که سهم این بخش حتی در بعضی محصولات به 90 درصد می رسد. اما این گروه از تامین کنندگان مواد اولیه داخلی، هنوز متناسب با قیمت های جهانی، قیمت های فروش مواد اولیه و واسطه ای خود را کاهش نداده اند و چون برخی از آنها به صورت انحصاری نیز فعالیت می کنند از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند و به راحتی و تا زمانی که مجبور شوند، قیمت های خود را کاهش نمی دهند.
بنابراین باید قبل از اعلام کاهش قیمت محصولات نهایی، از الزام به کاهش قیمت این گونه تامین کنندگان مواد اولیه و واسطه ای داخلی، اطمینان حاصل کرد.
به گفته کارشناسان فضای حاکم بر اقتصاد کشور از جمله سیاست های انقباضی بانک مرکزی در مقابل بانک ها و همچنین تاثیر عدم پرداخت تسهیلات از سوی این بانک ها بر کارخانجات سبب شده است تا تامین منابع مالی مورد نیاز کارخانجات تولیدی با افزایش هزینه، به صورت آشکار و پنهان توام شود.
اما این هزینه ها در قیمت گذاری محصولات لحاظ نمی شود و لذا واحدهای تولیدی عمدتا و به طور اجباری این هزینه ها را تحمل می کنند که این امر ضربه بزرگی به پیکره آنها وارد ساخته و قدرت ریسک و توان رقابتی آنها را در بلند مدت بشدت کاهش داده است.
هزینه های واسطه گری منابع مالی، تاخیر در گشایش ال سی ها ، افزایش زمان رسیدن قطعات به گمرک، انجام تولید در غیر زمان های برنامه ریزی شده، کاهش شدید نرخ بازگشت سرمایه، افزایش فاصله زمانی خرید خارجی تا تولید و طولانی شدن پروسه زنجیره تامین مواد تا دریافت وجه از بازار را می توان از جمله هزینه های پنهان دانست که تاثیر قابل ملاحظه ای در قیمت گذاری ها دارد.
در چنین شرایطی سه درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون توسط تولیدکنندگان داخلی جهت واردات مواد اولیه پرداخت می شود در حالی که قرار بر این بود این مبلغ نیز از مصرف کننده نهایی اخذ شود. اما بنابر ملاحظاتی اعمال این امر تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است لذا عملا این افزایش قیمت از طرف تولید کننده(بدون اینکه منبع مالی آن مشخص شده باشد) پرداخت می شود که خود نوعی افزایش قیمت غیر مستقیم مواد اولیه تلقی می شود و با بحث کاهش قیمت محصول نهایی منافات دارد.
در این شرایط باید گفت که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از جمله موجودی مواد اولیه کارخانجات تولیدی، پیشنهاد کاهش قیمت محصولات زمانی اتفاق می افتد که به دلیل ورود به سال جدید با افزایش سالیانه و معمول هزینه های دیگر از جمله حقوق و دستمزد، تامین نیروی انسانی متخصص، هزینه تامین مواد و قطعات از طریق تامین کنندگان و پیمانکاران داخلی را شاهد نباشیم.
با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان که هرسال به طور متوسط نرخ تورم دو رقمی را تجربه کرده است و با در نظر گرفتن سیاست حذف یارانه ها و افزایش هزینه های حامل های انرژی و غیره، نمی توان شرایط رقابتی خوب و مساعدی در پیش روی تولید کنندگان داخلی متصور شد. به هر حال، دستگاههای دولتی برای حمایت از تولیدکننده واقعی در صنعت لوازم خانگی باید برنامه ریزی کنند تا در آینده این صنعت از پا نیفتد.
نظر شما