به گزارش خبرگزاری مهر ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه امروز خود با خبرنگاران خبر داد که طرح تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه پذیرش اصلاحیه مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، لایحه پروتکل اصلاحی حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، لایحه توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، لایحه موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو گروه دی - هشت در خصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب، لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، لایحه تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانون علیه ایمنی سکوهای ثابت و اقع در فلات قاره در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان این شورا با بررسی طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 اعلام کرد : با توجه به اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 17/3/1374 شورای نگهبان از این اصل، چون اصلاحات بعدی مربوط به بودجه سالانه کل کشور نیز باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس شود و اصلاحیه مذکور در خصوص حذف بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور به صورت طرح تقدیم مجلس شده است لذا مخالف این اصل شناخته شد.
کدخدایی همچنین خبرداد که لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی لغزش زمین در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح این شرح است : نظر به اینکه تصویب عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد این کنسرسیوم (اساسنامه) می باشد و از آنجا که متن مزبور ضمیمه ماده واحده ابه این شورا ارسال نگردیده است، مضافا به اینکه مشخص نمی باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظر نظر در خصوص مورد ممکن نبوده پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب اظهار نظر خواهد شد.
به گفته وی دراعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) نیز آمده است: نظر به اینکه طبق اصل 80 قانون اساسی پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد. چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضا می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمایم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر شود.
این شورا تاکید دارد : همانگونه که در نامه قبلی شورای نگهبان آمده است اساسنامه موجد این آژانس باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است به عنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس به صورت رسمی برای این شورا ارسال شود تا اظهار نظر ممکن شود.
سخنگوی شورای نگهبان نظر این شورا درباره لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز این گونه اعلام کرد: ایراد ماده 6 با توجه به اصرار مجلس ، رفع نگردیده است. همچنین نظر به اینکه اطلاق ماده 11 شامل دستگاه هایی می شود که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشند لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
به گفته وی شورای نگهبان درباره لایحه موافقفنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن نیز تاکید کرده است که این لایحه با توجه به مفاد 17 موافقتنامه مبنی بر عدم قبول قیود تحدید به هنگام تصویب، شرط مذکور در تبصره یک ماده واحده از نظر موافقتنامه نیست و لذا مقررات به داوری در آن مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
این شورا درباره لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب نیز اعلام کرده است چون متن صفحه 12، پیوست موافقتنامه بدون مقدمه و ناقص است، لذا متن آن ارسال شود تا اظهار نظر شود.
نظر شما