به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در پاسخ به درخواست حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی درباره تشکیل وزارت انرژی خاطرنشان ساخت که در وضعیت کنونی ، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی عهده‌دار وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در بخش انرژی هستند و در واقع این بخش مانند بسیاری از دیگر بخش‌های کشور دارای تعدد مراکز تصمیم‌گیری است، ضمن اینکه بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو نیز تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور ندارد.
مرکز پژوهشها افزود: نبود تمرکز در این بخش از سالیان پیش مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بود و برای اصلاح این وضع شورای عالی انرژی تشکیل شد و بررسی‌ها نشان می‌دهند که به دلیل ناهماهنگی‌های بین نهادها و وزارتخانه‌های دست‌اندرکار، این شورا تاکنون موفقیتی در تصمیم‌سازی کلان کشور نداشته است به گونه‌ای که در دهه‌های اخیر همانند گذشته سهم انرژی فسیلی در عرضه کل انرژی اولیه و مصرف نهایی کشور، بسیار بالا بوده و نزدیک به 90 درصد برق تولیدی کشور نیز از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که سوخت آن از طریق وزارت نفت تامین می‌شود.
همچنین مطابق پیش‌بینی‌ها در سند چشم‌انداز بیست‌ساله ، فقط حدود 1 تا 5/1 درصد برق تولیدی کشور ، برق آبی خواهد بود بنابراین در آینده وابستگی بخش برق کشور به برق آبی تقریبا از بین خواهد رفت، ضمن اینکه در حال حاضر وزارتخانه‌های نفت و نیرو در ارائه خدمات به مشترکین دارای موازی کاری‌هایی هستند که خود هزینه بسیاری را به دنبال دارد. بر این اساس انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و تشکیل شرکت گاز و برق و وزارت انرژی می‌تواند به عنوان گامی موثر در ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد و در راستای کارانمودن این بخش، انتزاع بخش پتروشیمی از بخش انرژی و واگذاری امور آن به وزارت صنایع و معادن نیز مقوله‌ای قابل توجه است و البته قوانین بالادستی موجود در کشور نظیر سیاست‌های کلی نظام، چشم‌انداز بیست‌ساله و .... منافاتی با این موضوع ندارند.
مرکز پژوهشها سپس با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن زمینه لازم جهت واگذاری فعالیت‌های مربوط به پایین دستی نفت و گاز و تامین نیرو به بخش‌های غیردولتی ، تشکیل وزارت انرژی را سبب سهل‌تر شدن تفکیک اصول حاکمیت و تصدی‌گری در وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس دانست و افزود: ضمن اینکه در فضای جدید باید شرایط به گونه‌ای باشد که برخلاف وضعیت کنونی حاکم بر بودجه وزارت نفت، به دلیل عدم وجود تناسب بین هزینه عمومی و فعالیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری محوله بر این وزارتخانه، بودجه تخصیصی از شفافیت لازم برخوردار باشد و این وزارتخانه نباید بودجه خود را از نهادی تامین کند که لازم است طبق قانون بر آن نظارت داشته باشد، لذا در این فضا حاکمیت بر فعالیت محلی از اعراب نخواهد داشت.
نظر شما