به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای ان اس ای، به جهت آنکه تعداد بسیاری از قوانین ایتالیایی ثبات پذیری ندارند این قانون اساسی برای واتیکان تدوین شده است. این درحالی است که واتیکان خود یک دولت- شهر مستقل است اما از ساکنان آن بهعنوان شهروندان ایتالیا یاد میشود.
براساس قوانین کنونی که در سال 1929 از سوی پاپ پیوس یازدهم امضا شد قوانین ایتالیایی مورد پذیرش واتیکان است بهجز بخشهایی که ناهمخوانی شدیدی با اصول اولیه قانون کلیسا داشته باشد.
اما قانون جدیدی که توسط پاپ بندیکت شانزدهم صادر شده است به معنای آن است که پیش از تصویب قوانین ایتالیا به عنوان بخشی از قانونگذاریهای این دولت- شهر، تمام قوانین ایتالیا توسط مقامات واتیکان بررسی میشود.
قوانین جدید واتیکان همچنین اظهار میدارد که مقر پاپ تمام معاهدههای بین المللی را پیش از تصمیم برای تصویب و امضای آن مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار میدهد، اقدامی که در گذشته به صورت تلویحی صورت میگرفت.
این اقدام به دنبال پیشنهاد فرانسه به سازمان ملل برای صدور بیانیه ای صورت گرفته که طی آن همجنسگرایی جرم محسوب نمیشود، این پیشنهاد مورد حمایت ایتالیا قرار گرفت اما واتیکان قائل شدن هرگونه حقوقی برای این افراد را نخواهد پذیرفت.
نظر شما