به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوانی با بیان این مطلب اظهار کرد : در حالی که فعالیت در شرکتهای هرمی از سوی مراجع عظام خلاف شرع و عملی حرام دانسته شده است به شرکتهای تاکسیرانی خصوصی چنین اتهام زده می شود.
وی ادامه داد: برای اثبات بی اساس بودن اتهام هرمی بودن شرکتهای خصوصی تاکسیرانی، این آمادگی را داریم که سازمان بازرسی کل کشور از همه بخشها و فعالیتهای ما بازرسی به عمل بیاورند تا مشخص شود که شرکتهای خصوصی با سرمایه شخصی خود چگونه به شهروندان و جامعه خدمات رسانی می کنند.
مدیر عامل شرکت تاکسی بیسیم تهران همچنین در مورد وجهی که به عنوان حق عضویت و آبونمان از رانندگان تاکسی دریافت می شود، گفت : به طور نمونه تاکسی بیسیم تهران باید ماهیانه به 120 پرسنل خود حدود 25 میلیون تومان حقوق پرداخت کند و هزینه بیمه پرسنل نیز حدود 7 میلیون تومان است و همچنین سالانه باید حدود 18 میلیون تومان بابت مالیات بپردازیم که این هزینه ها باید از حق عضویت رانندگان تامین شود. اما 63 درصد از آبونمان و حق عضویتها به دلیل مشکلاتی مانند خرابی تاکسیها، نداشتن کارت سوخت و.... نیز به صورت معوقه است و در واقع بیشتر اوقات مدیران شرکتهای خصوصی مجبورند برای ادامه کار و پرداخت حقوق و هزینه های جاری هم از سرمایه شخصی خود استفاده کنند.
مهدی خوانی با بیان اینکه کارکرد رانندگان تاکسی روزانه بیش از 30 هزار تومان است گفت: رانندگانی که در آژانسهای مسافربری فعالیت می کنند باید 20 درصد کارکرد روزانه خود را به آژانس پرداخت کنند و هیچ کس هم نمی گوید که حق آنها تضییع می شود اما شرکتهای خصوصی که مجبورند برای پرداخت هزینه های جاری حق عضویتی که مقدارش بسیار کمتر از آنچه رانندگان آژانسها می پردازند از رانندگان دریافت کنند مورد انواع و اقسام اتهامات قرار می گیرند.
وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه دولت حتی ریالی به شکل گیری و فعالیت شرکتهای خصوصی که با هدف توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و خدمات رسانی به شهروندان شکل گرفته اند کمک نکرده است گفت: متاسفانه به جای اینکه مسئولین از شرکت های خصوصی و رشد و توسعه خصوصی سازی حمایت کنند، مانع تراشی کرده و حتی برخی به خود اجازه می دهند به افرادی که با سرمایه شخصی خود در حال خدمات رسانی به عموم مردم هستند توهین کرده و به آنها تهمت بزنند.
نظر شما