به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگتر شد و هم اکنون این اتحادیه 27 عضو دارد و روند توسعه آن همچنان به عنوان یک فرصت در پیش روی این واحد سیاسی نوپا قرار دارد.
در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.
این اتحادیه در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را مورد تائید قرار داد که هم اکنون در بین اعضای آن اعتبار دارد.
گرچه طی نشستها و معاهداتی که در سالهای گذشته اعضای این اتحادیه داشته اند توافقاتی برای رسیدن به "نوع ایده آل" برای این اتحادیه صورت گرفته اما این واحد همچنان با چالش هایی رو به رو است و سال ۲۰۰۸ میلادى سال پر حادثه اى براى اتحادیه اروپا بود.
مخالفت مردم ایرلند با تصویب "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا" یا پیمان موسوم به لیسبون، نخستین شوک براى اتحادیه اروپا بود.
اما نیکلا سارکوزى چندی پیش و قبل از پایان دوره ریاست کشورش بر این اتحادیه در جمع رهبران کشورهاى عضو گفت:"اروپا باید دنیا را از خواب بیدار کند تا دنیا تغییر کند".
اما با همه این تفاسیر این اتحادیه که به نظر می رسد چشم اندازی مناسبی برای آن ترسیم می شود سال گذشته را با چالش هایی سپری کرد که این مسئله در کنار ضعف های ساختاری و حقوقی این نهاد سیاسی می تواند حرکت به سمت جلو را بر آن مشکل سازد.
رکود اقتصادی و اتحادیه اروپا
سال گذشته اقتصاد جهانی شاهد رکود اقتصادی کم سابقه ای بود. گرچه خواستگاه این رکود اروپا نبود اما این اتحادیه به سبب سنگینی کفه اقتصادی تشکل بر کفه سیاسی آن مشکلات و موانع جدی برای این اتحادیه فراهم آورد.
با عنایت به رویکرد این واحد سیاسی- اقتصادی به سمت کاهش نقش دولت ملتهای عضو در امور اقتصادی و تفویض آن به یک واحد سیاسی بزرگتر، بحران جهانی فعلی که در آن ضرورت دخالت دولت ملت ها برای حفظ منافع ملی بیشتر نمایان می شود می تواند این هدف را با موانعی رو به رو سازد.
درباره پیامد بحران اقتصادی، "ژان کلود تریشه" یک مقام کمیسیون اقتصادی اروپا اخیراً گفته است که میزان نرخ بهره برخی بانک های اروپایی بسیار بیشتر از نرخ بهره بانک مرکزی است.
وی گفت که اتحادیه اروپا علاوه بر بحران مالی ، با رکود اقتصادی نیز روبه روست.
وی همچنین اضافه کرد که اوضاع ضعیف اقتصاد جهان و رکود تقاضاهای داخلی در سه ماه آینده و چند فصل آینده سال 2009 ادامه خواهد یافت.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز در پیش بینی های خود برای حوزه یورو در سال آینده اعلام کرد :رشد اقتصادی در سال 2009 شش دهم درصد و تورم یک و چهار دهم درصد کاهش و میزان بیکاری هم هشت و شش دهم درصد افزایش خواهد یافت.
لذا با این اوصاف به نظر می رسد اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد با رویکرد اقتصادی به سبب عدم برخورداری از ظرفیت دیگر قدرتهای صنعتی و در حال ظهور از بحران بوجود آمده آسیب هایی را ببیند که این مسئله در صورت همراهی افکار عمومی و تصویب پیمان های آتی همچون لیسبون باری را بر دولت ملتها تحمیل خواهد کرد. ضمن اینکه جمهوری چک رئیس آتی اتحادیه پس از ایرلند، تنها کشورى است که هنوز پیمان لیسبون را تصویب نکرده است.
اتحادیه اروپا و چالش توسعه:
گرچه توسعه هر نهاد و ارگانی در طول تاریخ به عنوان مؤلفه پویایی و پیشرفت آن تلقی می شده است، اما طی سال گذشته اتحادیه اروپا به سبب معیارها و ملاک های خاص خود در مقابل این مسئله مقاومت می کند و همین موضوع بخشی از انرژی آن را به خود اختصاص داد.
کرواسی، مقدونیه و ترکیه از نامزدهای عضویت در این اتحادیه هستند که سال گذشته نشست هایی درباره عضویت آنها برگزار شد و این در حالی است که در حالیکه 20 کشوردیگر از جمله روسیه و جمهوری های سابق شوروی وجود دارند که می توانند عضو این اتحادیه باشند اما به عضویت آن درنیامده اند.
کرواسی نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرده‌است. در ژوئن ۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت.
ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. عضویت ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ مطرح شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیلگران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده است.
با توجه به اینکه کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه باید در سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر کرده و اقتصاد را به سمت آزاد به پیش ببرند عدم توانایی مالی نامزدهای برای این اصلاحات در سال گذشته یکی دیگر از چالش های این اتحادیه بوده است.
پیمان لیسبون؛ نقطه عطفی در روند دگردیسی:
امروزه،علی رغم بروز بحران مالی، جامعه جهانی تحت تاثیر پروسه جهانی شدن منافع خود را در همگرایی می دانند و هر روز گروه بندی های جدید سیاسی نظامی اقتصادی جدیدی شکل می گیرد. در همین راستا تلاش کشورهای اروپایی برای تشکیل یک بلوک سیاسی، اقتصادی، نظامی قدرتمند و دارای یک واحد پولی و یک پرچم و یک قانون اساسی نیز گرچه با شدت و ضعف اما در مسیر حرکت به جلو ادامه دارد.
صاحبنظران مسائل سیاسی، پیمان "لیسبون" را که مهمترین مسئله مطرح در پروسه دگردیسی اتحادیه اروپا بود و هم اکنون در حال تصویب در کشورهای اروپایی است؛ توافقنامه انتقالی برای ادغام تدریجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان می کنند.
اعضای اتحادیه اروپا پس از شکست در تصویب قانون اساسی اروپا، آن را تعدیل کردند و به جای تصویب از طریق همه پرسی تصمیم گرفته شد که این پیمان در پارلمانهای کشورهای عضو به تصویب برسد که این موضوع امکان تصویب و اجرایی شدن آنرا بالا خواهد برد.
قانون اساسی تعدیل شده اروپا در تاریخ 20 فوریه (اول اسفند) پس ازچانه زنی های فراوان در نشست سران اروپا در لیسبون - پایتخت پرتغال- به تصویب رسید .
این پیمان پس از رای منفی شهروندان هلندی و فرانسوی در سال 2005 به قانون اساسی اروپا جایگزین این قانون شد و با اکثریت قاطع آراء در پارلمان اروپا به تصویب رسید و پارلمان اروپا در استراسبورگ با 525 رای موافق، 115 رای مخالف و 29 رای ممتنع این پیمان را تصویب کرد.
گرچه بیم آن می رود تا برخی از اعضای اتحادیه بار دیگر در صورت بروز مشکلی پیمان لیسبون را در سطح افکار عمومی به معرض محک رای بسپارند، اما این بار با توجه به محدود شدن حق وتوی کشورهای عضو اتحادیه در این پیمان امید آن می رود که تصویب این پیمان در آینده حتی در سطح شهروندان نیز با مشکل حادی رو به رو نشود و چالشی را که اروپا از این حیث در گذشته با آن رو به رو بود برطرف شود.
اتحادیه اروپا و چالش ریاست گردشی:
شش ماه سال گذشته فرانسه ریاست خود را بر اتحادیه اروپا اعمال کرد. این دوره را به سبب سیاست های سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه و ویژگیهای شخصی وی می توان یکی از مسیرهای دشوار اتحادیه نامگذاری کرد.
اما درعین حال این اتحادیه در آینده نیز مسیر راحتی را در پیش روی خود نخواهد داشت.
"ژان لیچفیلد" نویسنده و روزنامه نگار مقیم پاریس در مقاله ای در 27 دسامبر در روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت: هفته آینده اتحادیه اروپا با یکی از غیر معمول ترین تغییرات در تاریخ خود مواجه خواهدبود. فرانسه ریاست آن را در ماه ژانویه به جمهوری چک بدهد، کشوری که رئیس جمهوری آن دیدگاهی منفی نسبت به اروپا دارد، اما برعکس "میرک توپولانک" نخست وزیر آن دیدگاهی مثبت دارد و اتحادیه اروپا را برای یک کشور پس از دوره شوروی مهم می داند.
توپولانک بر این باور است که "بوسیدن صدر اعظم آلمان بهتر است در آغوش گرفتن خرس روسی است".
به نظر می رسد که وجود چنین تفکراتی در ریاست آینده اتحادیه اروپا با توجه به دیدگاههای به طور سنتی منفی این کشور به عنوان یکی از کشورهای تحت اقمار شوروی می تواند برای این اتحادیه مضر باشد. اتحادیه ای که اعضای سنتی و قدیمی آن ،حتی در بدترین شرایط هم، تمایلی به چالش با روسیه به سبب وابستگی خود به انرژی آن ندارند.
به نظر می رسد ریاست گردشی پاشنه آشیلی بود که سال گذشته نیز مشکلاتی را برای این اتحادیه ایجاد کرد. به نظر می رسد رویکردهای ملی برخی از اعضا در بر ریاست آنها در بر کل تشکل تاثیری غیر قابل انکار دارد و همچنین عدم توافق بر ریاست اتحادیه از سوی اعضا نیز مشکلاتی است که برای دولت ملت های عضو آن که باید برخی از سیاست های ملی خود را با کل اتحادیه و ریباست آن هماهنگ کنند مشکل می کند، اما به نظر می رسد اتحادیه بر آن است تا این مسئله را با پیمان لیسبون و تصویب آن حل کند که طی آن رئیس جمهوری و وزیر خارجه برای مدتی مشخص انتخاب خواهد شد و این پروسه انتخابی می تواند کمی از مشکلات را در اتحادیه تخفیف دهد.
اتحادیه اروپا و خاورمیانه:
در سال گذشته و در دو دوره ریاست کشورها بر اتحادیه اروپا خاورمیانه جایگاهی ویژه دراین اتحادیه داشت.
اتحادیه اروپا به عنوان یک تشکل مستقل نقشی در کمیته چهارجانبه میانجی صلح به همراه روسیه، آمریکا و شورای امنیت داشت. همچنین این اتحادیه سال گذشته نیز به ادامه کمک های خود به فتح گرچه از ارائه کمک به دولت منتخب حماس خود داری کرد، ادامه داد.
اما مسئله مهم در این دوره این است که این بار خاورمیانه به عنوان اولویت ریاست آتی این اتحادیه مطرح شده است.
"کارل شوارزنبرگ" وزیر امور خارجه چک چندی پیش اعلام کرد پس از دیدار با همتای مصری خود به این نتیجه رسیدند که این کشور در دوره خود نه تنها اجلاس اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل را در دوره ریاست خود برسمیت بشناسد بلکه برگزاری اجلاس اتحادیه اروپا و فلسطین را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
نخست وزیر چک میرک توپولانک اعلام کرد: جمهوری چک در دوره ریاست خود که اول ژانویه 2009 آغاز می‌شود موقعیت خود را در مقابل جنبش حماس تغییر نمی‌دهد درعین حال سیاست توازن میان دو طرف را پیش خواهد گرفت.
اتحادیه اروپا و ایران:
یکی از مباحث مهم در چند سال اخر در خاورمیانه به ویژه در تهران و بروکسل مسئله رابطه ایران و اتحادیه اروپا بوده است.
ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک خود و همچنین دارا بودن منابع عظیمی گاز و انرژی برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است به طوری که این اتحادیه برای برقراری روابط بهتر و وسیع تر با ایران در چند ماه اخیر تحرکات مثبتی داشته است.
اتحادیه اروپا اخیراً در راستای تماس با جامعه مدنی ایران تیمی از خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی را برای آشنایی با نهادهای این تشکل به بروکسل دعوت کرد اما نکته مهمی که در این دیدار از منظر ایرانی مورد بررسی بود عدم برقراری رابطه کامل بین این دو قدرت است.
اروپا هنوز در ایران سفارت ندارد و این مسئله بیش از یک سال است که در جریان بوده و بارها مورد بررسی قرار گرفته است.
ایران بر این باور است که برخورد اروپا دراین مسیر مانعی دربرقراری این رابطه است و اروپا نیز به نوبه خود تهران را در سنگ اندازی در این مسیر مقصر می داند.
علی اصغر خاجی سفیر ایران در بروکسل که نماینده ایران نزد اتحادیه اروپا نیز محسوب می شود در دیدار با روزنامه نگاران ایرانی علت مخالفت تهران با تاسیس دفتر اروپا را این گونه بیان کرد: اتحادیه اروپا قصد دارد بجای اعزام سفیر به تهران و تاسیس یک دفتر نمایندگی مستقل، فردی را در سفارت بلژیک به عنوان نماینده خود اعزام کند که بلحاظ دیپلماتیک جایگاهی پایین تر از سفیر دارد که این موضوع اهانت آمیز است.
وی خطاب به مسئولان اتحادیه اروپا گفت :"شما در کوچک ترین کشورها و ضعیف ترین آنها سفارتخانه اتحادیه اروپا را بازگشایی کرده اما چطور است که حاضر نمی شوید به ایران کشوری با این قدمت، تعداد جمعیت و با توجه به قدرتی که در منطقه دارد، سفیر بفرستید و قصد دارید نماینده ای را که آن هم در سفارتخانه بلژیک دفتر داشته باشد، راهی تهران کنید؟"
این اظهارات در حالی بود که خانم "فررو والدنر" کمیسر سیسات خارجی اتحادیه اروپا در دیدار خود با خبرنگاران ایرانی در بروکسل با طرح همین موضوع آن را به گردن ایران انداخت.
البته مسائل دیگری نیز در روابط ایران و اروپا وجود دارد و این روابط طی سی سال گذشته همواره روابطی پر فراز و نشیب بوده، اما مسئله هسته ای ایران و حقوق بشر از مسائلی مهمی بودند که بخش اعظمی از انرژی دو طرف را به خود اختصاص داد که این موارد می تواند با اتخاذ سیاستهای مناسب بویژه از سوی اروپا حل شود.
اتحادیه اروپا به سبب اینکه یک قدرت اقتصادی بشمار می رود و مسیر حرکت آن در راستای کاهش تدریجی وابستگی به آمریکا ابتدا در زمینه اقتصاد و سپس در زمینه سیاسی است می تواند در سیاست خارجی چندجانبه گرایی ایران نقشی مهم را ایفا کند.
نظر شما