سید عباس موسویان در گفتگو با مهر از تصویب سه نوع ابزار جدید در بورس توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد و گفت: اوراق مشارکت رهنی، اوراق اجاره و اوراق استصناع به تصویب رسید.
دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این اوراق در بورس قابل استفاده خواهند بود، افزود: هر یک از اوراق مذکور نیز انواعی دارد، به نحویکه 8 نوع اوراق اجاره به تصویب رسیده است.
اوراق مشارکت رهنی
وی از انجام تمام توافقنامه های اجرایی شدن اوراق مشارکت رهنی در بورس خبرداد و گفت: براساس اعلام وزیر مسکن و شهرسازی، قرار است تا پایان ماه جاری این اوراق وارد بورس شود.
موسویان در بیان ماهیت این اوراق، اظهارداشت: یک موسسه مالی شکل می گیرد و این موسسه اوراق بهاداری را تحت عنوان اوراق مشارکت برای خرید مطالبات بانکها منتشر می کند و از این طریق از مردم پول جمع آوری می کند و اوراقی را در اختیار آنها قرار می دهد.
وی ادامه داد: سپس این موسسه مالی، با این پولها مطالبات بانکها از تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بانکها را خریداری می کند، سپس صاحبان اوراق ( صاحبان مطالبات بانکها) از افراد حقیقی و حقوقی خواهند شد و این اوراق زیر نرخ اسمی فروخته می شود و در نتیجه صاحبان اوراق یک سود مشخص و معینی را در سر رسید دریافت می کنند.
دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارامیدواری کرد که این اوراق هر چه زودتر منتشر شود.
اوراق اجاره
وی نوع دیگر اوراق را اوراق اجاره که در کمیته فقهی بورس به تصویب رسیده است، عنوان و تصریح کرد: این اوراق ابزار بسیار جالب و پویایی می تواند باشد که متناسب با نیازهای امروز جامعه، بنگاهها و فعالان اقتصادی که نیازمند سرمایه ها و کالاهای سرمایه ای هستند، منتشر می شوند.
موسویان اضافه کرد: در اقساط این اوراق نیز می توان، کالاهای سرمایه ای را از تولید کنندگان خریداری کرد و به صورت اجاره یا عادی یا اجاره به شرط تملیک به این بنگاههای اقتصادی واگذار کرد.
اوراق استصناع
وی همچنین با بیان اینکه به اوراق استصناع، اوراق سفارش ساخت نیز گفته می شود، اظهارداشت: در برخی از مواقع، وزارتخانه ها یا شرکتها احتیاج به انجام طرحهایی دارند، اما منابع نقدی در اختیار ندارند، بنابراین می توان از این اوراق برای طراحی و احداث پروژه ها استفاده کرد و پول آن را به تدریج پرداخت نمود.
دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: وزارتخانه ها یا بنگاهها می توانند از طریق این اوراق، طرحها را اجرایی کنند و پول آن را طی یک مدت 5 یا 10 ساله بپردازند، این امر باعث می شود که هم وزارتخانه ها به طرح مورد نظر خود برسند و هم اینکه گروهی از مردم به عنوان صاحبان اوراق به سود مورد نظر خود دست یابند، بنابراین این کار به نفع مردم، دولت، شهرداری ها و شرکتها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این اوراق و آئین نامه آن نیز در کمیته فقهی بورس به تصویب رسیده است و شرکتها و وزارتخانه ها می توانند از اوراق استصناع استفاده کنند.
نظر شما