به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،محمدجواد محمدی زاده ظهر امروز در جلسه سیاست گزاری ستاد سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه روند اجرایی سیاست های اصل 44 در استان مناسب است افزود: شناخت ظرفیت های سه بخش اقتصادی، غیر دولتی و لحاظ کردن این ظرفیت ها در پیشنهاد واگذاری بخش های دولتی به این سه بخش ضروری است و باید علاوه بر ایجاد توازن، زمینه رقابت سالم را در میان بخش های اقتصادی غیردولتی فراهم کنیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در کنار کاهش وزن دولت، کاهش وزن بخش های خصوصی، تعاون و عمومی غیردولتی نیز به صورت متوازن ضروری است.
محمدی زاده بر تدوین سند مستند برای توسعه سرمایه گذاری شامل فرآیند ارائه مجوزهای سرمایه گذاری در دستگاه های مختلف تاکید کرد و افزود: دستگاه ها موظف اند بر اساس این کتاب از سرمایه گذاران مدرک و سند مطالبه کنند تا روند اجرای اصل 44 تسهیل گردد.
وی واگذاری مدیریت کمیسیون تخصصی توسعه صادرات استان به اتاق بازرگانی را به عنوان اولین گام موثر و مهم در راستای تحقق و واگذاری تصدی گری دولت در راستای قانون برنامه چهارم و اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.
وی گفت: اعضای ستاد سرمایه گذاری استان باید در تدوین دستور العمل ها و آیین نامه های کشوری نقش موثر داشته باشند و با برگزاری منظم جلسات به صورت ماهانه و ارائه گزارش، روند اجرای اصل 44 را با قدرت دنبال کنند.
نظر شما